چالش‌های داخلی و خارجی دولت جدید لبنان

 پایگاه خبری المنار در مقاله‌ای به بررسی چالش‌های داخلی و خارجی دولت جدید لبنان و موضع افکار عمومی در قبال ساختار تشکیلاتی آن پرداخت...  

به گزارش گروه بین الملل خبرگزای تسنیم، پایگاه خبری المنار در مقاله‌ای نوشت: تنها ساعاتی قبل از اعلام تشکیل دولت جدید و مشخص شدن پست‌های وزارتی گفته می‌شد که حامیان این دولت کم هستند و بیشتر مردم از آن ناراحت هستند و افرادی که فکر می کنند این دولت نمی‌تواند پایدار باشند، بیشتر از دو گروه قبل هستند.

درست است که تشکیلات این دولت تا حد زیادی ایده آل نیست، اما به نوعی اوضاع سیاسی کنونی در کشور و میان درگیری ها در مورد مسایل مختلف در گروه های سیاسی را به تصویر کشیده است.

از سوی جریان 8 مارس و جریان آزاد ملی لبنان تغییرات زیادی در چهره‌های موجود در دولت مشاهده نمی‌شود، این گروه ها غالبا برای تعیین اشخاص مد نظر خود روی مهارت وزارتی یا سیاسی حساب کرده‌اند. به نسبت دولت گذشته این گروه پست‌هایی نظیر وزیر ارتباطات یا دادگستری را از دست داده اند و در مقابل پست وزارت دارایی را به دست آورده اند، چرا که این پست یک وزارتخانه محوری و کلیدی است، وزارت تربیت و فرهنگ از دیگر دستاوردهای 8 مارس در دولت جدید است. این جریان همچنین وزارت انرژی و وزارت خارجه را برای خود حفظ کرد. البته نباید فراموش کرد که عقب نشینی از برخی پست های وزارتی لازمه تشکیل دولت مشارکتی است، بویژه اینکه جریان المستقبل وهم‌پیمانان آن در 14 مارس در دولت سابق به ریاست نجیب میقاتی حضور نداشتند.

از سوی 14 مارس چهره‌های سیاسی جدید مانند محمد المشنوق وارد دولت شده‌اند، وی کسی است که از طریق کار دولتی و نه سیاسی در وزارت کشور وارد فعالیت شد، اشرف ریفی نیز درحالی وزارت دادگستری را بر عهده گرفت که هیچ تجربه حقوقی و قضایی ندارد، این از عیوب تشکیلاتی دولت است. این در حالی است که پطرس حرب که وکیل و سیاستمدار و وزیر سابق لبنانی است، به عنوان وزیر ارتباطات تعیین شده است. ما از اهمیت وزارتخانه های دیگر نیز غافل نیستیم، اما رقابت ها معمولا در مورد پست های وزارتی است که در بالا به آن اشاره شد.

تشکیلات دولت و چالش‌های داخلی و خارجی

در ذهن بسیاری از هواداران 8 مارس ملاحظات یا اعتراضاتی نسبت به برخی شخصیت‌هایی که برای دولت انتخاب شده اند، وجود دارد. این حالت بویژه در مورد اشرف ریفی مطرح است که در حالی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده است که در زمان تصدی پست مدیرکل نیروهای امنیت داخلی این کشور به تجهیز و کمک به گروه‌های مسلح در طرابلس اقدام کرده بود. عدم تمدید منصب وی در این سمت نیز عاملی بود که باعث اختلاف میان دولت میقاتی و حزب‌الله لبنان شد. ریفی در مدت برکناری از سمت امنیتی خود نیز مواضع تندی را اتخاذ کرده بود که اصلا شایسته سمت سابق وی نبوده است، وی به عنوان مشوق و حامی ناآرامی‌های طرابلس ایفای نقش کرد و ممکن است عامل اصلی که سعد حریری را به اتخاذ تصمیم اعطای پست وزارتی به وی باشد، نیز همین موضوع است، چرا که قصد دارد از پتانسیل وی در گروه خود استفاده کرده و او را به صفوف المستقبل برگرداند. این در حالی است که برخی از رهبران المستقبل در هفته های اخیر به علت پذیرش ورود به تشکیلات دولت با حزب‌الله لبنان حتی با بازگشت وی به داخل لبنان نیز مخالف بودند.

استقبال برخی از گروه‌های مسلح با وزارت اشرف ریفی نشان می دهد که سعد حریری موفق شده نبض افکار عمومی شورشیان مستقر در طرابلس را در دست بگیرد. البته سوال کنونی این است که آیا در زمان فعالیت دولت کنونی اوضاع طرابلس شاهد آرامش مستمر خواهد بود یا نه؟

چالش دیگری که در مورد اشرف ریفی وجود دارد، این است که وی تا چه حد در حل قضیه مربوط به بازداشتی‌های اسلامگرا در شمال لبنان تعامل خواهد کرد، این پرونده‌ای است که با وجود مسایل زیادی که در رابطه با آن گفته شده، تاکنون حل نشده است.

نهاد المشنوق وزیر کشور با وجودی که بعضا مواضع تندی علیه حزب‌الهد لبنان اتخاذ کرده است، اما می توان گفت شخصیت متفکری است که از میان عناصر المستقبل تقریبا رویکردهای مستقلی دارد. برای اهمیت وزارتخانه‌ای که وی بر عهده دارد. برخی، اتهاماتی که علیه وی در مورد تعامل و تماس با اسرائیلی‌ها در دهه نود مطرح بوده را متذکر شده اند، وی در آن زمان به  علت این اتهامات به پاریس سفر کرد، اما رفیق الحریری روند آشتی را ایجاد کرد و این دو نفر در دمشق با مقامات سوری دیدار کردند.

شخصیت های تحریک‌آمیز دیگری نیز در این دولت حضور دارند، الیس شبطینی یکی از این عناصر است. وی در زمانی که رئیس دادگاه استیناف نظامی بود حکم‌های سبک و بسیار ضعیفی در مورد افرادی که با دشمن اسرائیلی همکاری داشتند، صادر کرده بود.

تمام این ملاحظات به جا است، اما نکته مهم ادامه روند اقدامات وزارتی است و نکته مهم تر از آن نیز حجم چالش هایی است که کشور با آن مواجه است. اختلاف در مورد ساختار دولت هر اندازه هم که بزرگ باشد، اختلافی از نوع مثبت است، این در حالی است که لبنانی ها نیاز به گفتمان آرامش در برابر شیطان و تکفیری ها دارند که از اینجا و آنجا شکل گرفته و محیط خوبی را برای پرورش تروریسم ایجاد کرده و مردم بی‌گناه را در خیابانها هدف قرار می‌دهد و ممکن است شکاف‌های خطرناکی را در محیط اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد کند.

عبرت‌های مرحله گذشته لبنان

اگر اولویت‌های کنونی در میان هر تیم دولتی از سهمیه‌های وزارتی شروع شده و به آن ختم شود، پس احتمالا دولت تشکیل نمی‌شود و نمی‌تواند یک همگرایی سیاسی را در مدت زمان کوتاه ایجاد کند. اما اگر گروه های سیاسی حتی به نسبت های متفاوت مانند روزهای گذشته به دنبال عقب‌نشینی و ایثار در مورد برخی دستاوردهای خود باشند، راه برای فراهم شدن دولت حتی با وجود اختلافات اساسی در مورد مسایل سیاسی باز می شود.

دیدار گروه ها به خودی خود موضوعی است که آشتی ملی عمومی را به دنبال دارد. خلأ کشنده است و خطرات احتمالی و غیر مترقبه زیادی به دنبال دارد، نباید فراموش کنیم که لبنان در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و اداری دچار رکود و عقب نشینی شده. در این شرایط اولویت کارها جستجو در مورد روشی واقعی برای مقابله با برخی چالش‌های کنونی به جای دنبال کردن درگیری‌های بی‌فایده است.

دو عقب نشینی اساسی برای تشکیل دولت لبنان ایجاد شد؛عقب نشینی اول را جریان 14 مارس انجام داد که پیشتر با لحنی قاطع گفته بود که مشارکت با حزب الهر در تشکیل دولت سیاسی جامع را رد می کند و خواستار تشکیل دولت تکنوکرات در این کشور شده بود. عوامل این عقب نشینی را نیز باید در اتفاقات منطقه ای و بین المللی جستجو کرد که کم کم به کاسته شدن از موقعیت 14 مارس و بویژه جریان المستقبل منجر شده و به جای آنها گروه‌های افراطی ناشناس جایگاه بهتری به دست آورده اند، از سوی دیگر نقطه توقف این رویکرد منفعت مهمی در راستای همه گروه‌های لبنانی بود.

در مقابل تیم 8 مارس و جریان آزاد ملی در نیمه راه تشکیل دولت برای تسهیل در این روند، عقب نشینی خود را ارائه کرده و از اصل تشکیل دولت بر اساس معادله (9-9-6) عقب نشست و معادله (8-8-6) را پذیرفت. این روند باعث می شود تا 8 مارس و جریان آزاد ملی همواره به دنبال حفظ حضور خود در دولت باشند.

در شرایط کنونی اوضاع سیاسی در گروه ها، با ارزیابی های روزانه بر اساس نتیجه اتفاقات است. تیم 8 مارس و هم پیمانان آن تجارب گذشته را در اختیار دارند و می دانند که یک سوم بعلاوه یک برای تحمیل احترام طرف مقابل به منافع حیاتی لبنان و تصمیم گیری در شورای وزیران بر اساس توافق ملی قابل دسترسی است.  همانطور که حزب الهک لبنان در سال 2009 موفق شد با استفاده از یک وزیری که در سهیمه ریاست جمهوری برای خود داشت، (عدنان السید حسین) با استعفای دسته جمعی دولت را از کار بیندازد، الان نیز بار دیگر می تواند این اهرم را در دست گیرد و با تکیه بر دیدگاه های عبدالمطلب حناوی که در سهمیه رئیس جمهور قرار دارد، یا همگرایی با نمایندگان جنبلاط این اوضاع قابل دسترسی است. همین موضوع بود که مانع از همراهی با سعد حریری در دعوت به دولت تکنوکرات شد و حزب الهد لبنان و جنبش امل و جریان آزاد ملی و هم پیمانان آن، این دعوت را رد کردند. علاوه بر اینها تلاش ها برای منزوی کردن حزب الله لبنان در ماههای اخیر جواب نداده، بلکه برعکس حجم شکست‌های طرف مقابل را نیز افزایش داده  باعث خروج آنها از حاکمیت شده است، بنا براین این رونه باید محاسبات خود را به دقت دنبال کند و همین اشتباه را مجددا تکرار نکند.

بیانیه وزارتی نقطه مهمی در ساختار تشکیل دولت است، ایجاد روشی توافقی برای این بیانیه، چالشی برای تمامی گروه های لبنانی خواهد بود که وارد مذاکرات طولانی قبل از تشکیل این دولت شده اند. البته بعید نیست که مذاکرات اضافی نیز برای صدور بیانیه وزارتی مورد توافق همه گروه‌ها صورت گرفته باشد.

اراده پیروزی:

به اختصار می توان گفت روش "نه برنده و نه بازنده" که برخی تصور می کنند می توان از آن عبور کنند، با واقعیت های تلخی مواجه شده که نیاز همگانی به یکدیگر را نشان می دهد. البته تحولات منطقه‌ای بویژه در سوریه به گونه ای است که لبنان نمی تواند از تاثیرات آن دور باشد. این موضوع طبعا در مواضع سیاسی و استقرار دولت نیز خود را نشان خواهد داد.

نکته مهم این است که برخی طرف‌های خارجی حامی 14 مارس از جمله آمریکا و عربستان سعودی به صورت موقت سعی خواهند کرد بین اوضاع لبنان و پیامدهای بحران سوریه جدایی ایجاد کنند، آنها توضیح می‌دهند که برنامه کاری نیروهای تکفیری با وجود اختلاف و تنوعشان در دراز مدت بیش از اینکه بخواهد به حزب اله  لبنان آسیب بزند، به ضرر منافع این گروه ها خواهد بود.

از سوی دیگر جریان 8 مارس و جریان آزاد ملی لبنان تسهیلات زیادی را در تشکیل دولت لبنان ایجاد کرده و فرصت را برای کمک به المستقبل در جهت کنترل مجدد افکار عمومی متفرق لبنان فراهم کردند، حال مسئولیت استفاده از این زمینه مناسب و تعامل با آن به دور از فریبکاری و تلاش برای انزوای طرف مقابل به عهده 14 مارس است. این مسئولیت البته در سایه اختناق داخلی و کثرت هواداران فتنه آسان نیست و اراده ای قوی برای موفق کردن دولت می‌خواهد.

اگر این دولت عمر طولانی داشته باشد، حتی با وجود تاخیر در روند انتخابات ریاست جمهوری نیز می‌تواند راهکارهای زندگی بهتر برای مردم و عبور از شرایط سخت داخلی و خارجی کنونی را که در سایه آن متولد شده است، فراهم کند.

منبع : تسنیم