هدف راهبردی و اشتباه استراتژیک القاعده در عراق

انقلابهای عربی، منطقه را درگیر نوعی از قطب‌بندی فرقه‌گرایانه نموده است؛ امری که به واسطه‌ی امتداد محیط قومی-مذهبی سوریه در کشورهای همسایه، عراق را بیشتر از دیگر کشورها آسیب‌پذیر کرده است. استان الانبار به عنوان پهناورترین استان عراق، به منزله‌ی میدانی برای فرماندهی عملیات‌های تروریست‌ها علیه نظام حاکم سوریه عمل می‌کند...  

گروه بین‌الملل برهان/ سید مهدی پارسایی؛ گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) استان پهناور الانبار را، که مختصات ژئوپولیتیکی نسبتاً مهیایی نیز برای اقدامات خشونت‌بار داراست، به صحنه‌ی جنگ و درگیری با دولت عراق مبدل کرده است. در روزها و ماه‌های اخیر، استان الانبار، عرصه‌ی اوج‌گیری خشونت‌ها و درگیری‌های فرقه‌ای بین نیروهای وابسته به القاعده از یک طرف و ارتش عراق به کمک عشایر بومی الانبار بوده است.

 

حتی گفته می‌شود گروه‌های تندرو وابسته به القاعده، کنترل برخی از مناطق دو شهر مهم استان الانبار، یعنی رمادی و فلوجه را به دست گرفته‌اند. این تحولات در سایه‌ی جمع کردن کمپ‌های معترضین عراقی و برخورد پلیس عراق با تحصن‌کنندگان، به استعفای گروهی از نمایندگان جریان العراقیه منجر شده است. چهره‌ی اصلی آن‌ها احمد العلوانی است که نماینده‌ی استان الانبار است. در این مطلب به بررسی دلایل خشونت‌های اخیر و راهکارهای ممکن برای برون‌رفت از بحران پرداخته خواهد شد.

 

تبیین چرایی رویداد

 

دلیل عمده‌ی خشونت‌های اخیر، به یک «هدف راهبردی» و هم‌زمان یک «اشتباه استراتژیک» از سوی نیروهای وابسته به القاعده بازمی‌گردد. «هدف راهبردی» القاعده انضمام بخش‌های غربی عراق به بخش‌های شرقی سوریه است تا از طریق آن، به زمینه‌های محیطی شکل دادن به یک دولت اسلامی (که نمونه‌ی تاریخی آن بازسازی شیوه‌ی حکومت خلافت است) جامه‌ی عمل بپوشاند. سران القاعده با توجه به زمینه‌های تاریخی، علاقه‌ی زیادی به تجربه‌ی خلافت در عصر مدرن برای دومین بار (بار اول به زعم خودشان در افغانستان تشکیل دادند) دارند و از قضا تمایل اصلی آن‌ها احیای خلافت در سرزمینی عربی است و به نظر می‌رسد بنا دارند با توجه به فرصت پیش‌آمده از خلال انقلاب‌های عربی، سوریه-عراق محل تشکیل آن باشد.

 

اما اشتباه استراتژیک القاعده این بود که تصور می‌کرد می‌تواند از اعتراضات مردم الانبار نمدی برای خود ببافد. لذا با حرکت از بیابان‌های اطراف الانبار به مناطق مسکونی، به دنبال نوعی ائتلاف با مردم معترض بودند که این هم‌نوایی به هیچ وجه حاصل نشد. اگر شهروندان عراقی در سال 2013 شاهد هشت هزار کشته در ناآرامی‌های کشورشان بودند، یکی از دلایل عمده‌ی آن، تلاش القاعده برای تحریک خشونت‌های فرقه‌ای بوده است؛ به گونه‌ای که این اقدامات خشونت‌آمیز را اقدام سنی‌های عراق معرفی کنند و از این طریق، رابطه‌ی شیعه-سنی و دولت بغداد با سران قبایل و بزرگان سنی را دچار آسیب کنند. اما از آنجا که موفق نشدند، سعی کردند با سوءتفاهم از اعتراضات مردم، نوعی پیوند مصلحتی با سران عشایر و مردم الانبار برای به چالش کشاندن دولت مرکزی عراق و بردن اعتراضات به سمت خشونت ایجاد نمایند که باز هم موفق نشدند.

  

به نظر می‌رسد که سقوط برخی از شهرهای عراق و افتادن کنترل آن‌ها به دست القاعده، نهایتاً منجر به تغییر نگرش آمریکا نسبت به تحولات سوریه خواهد شد و برآیند آن برای دولت سوریه مثبت خواهد بود؛ چرا که از طرح‌های کلان و اشتهای سیری‌ناپذیر گروه‌های تکفیری تندرو در منطقه رمزگشایی می‌کند و دولت آمریکا را با این سؤال مواجه می‌کند که آیا این سرنوشت در انتظار دولت کرزای در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکا از آن کشور نیز خواهد بود؟ این مسئله در پرتو هزینه‌های زیاد دولت آمریکا در عراق و افغانستان پس از حوادث 11 سپتامبر ملموس‌تر خواهد بود؛ چرا که در سایه‌ی فضا دادن به نیروهای تکفیری و تندرو در سوریه، صلح، ثبات و امنیت در منطقه به شدت به خطر افتاده است.

 

استان الانبار (نامی فارسی از زمان ساسانیان دارد؛ چرا که انبار سلاح و مواد غذایی سپاهیان ساسانی بود) موقعیت جغرافیایی مهمی دارد. این استان با سه کشور سوریه، اردن و عربستان هم‌مرز است و بزرگ‌ترین استان عراق است که در غرب این کشور واقع شده و جمعیتی سنی‌نشین (بالغ بر 95 درصد) دارد. رمادی مرکز استان الانبار و فلوجه دومین شهر پرجمعیت آن است. آمار دقیقی از جمعیت این استان وجود ندارد، اما بیشتر آمار رسمی ارائه‌شده، رقمی نزدیک به یک میلیون و نیم را تخمین زده‌اند.

 

الانبار از پایگاه‌های مهم صدام حسین و حزب بعث بود؛ چرا که هم سنی بودند و هم عرب، بر خلاف کردها که سنی بودند، اما عرب نبودند. لذا مورد توجه صدام و حزب حاکم بودند و از صنعتی‌ترین مناطق عراق در آن زمانه به شمار می‌آمد. از این رو، کانون مقاومت در برابر سقوط نظم سیاسی زمان صدام و شکل‌گیری سامان سیاسی جدید در عراق، در مواجهه با آمریکایی‌ها بوده است. الانبار تا مدت‌ها تقریباً مکانی بکر و امن برای باقی‌مانده‌های حزب بعث، پناهگاه صدام و نیروهای امنیتی-اطلاعاتی رژیم صدام بود که این گروه‌ها از طریق الانبار به کشورهای همسایه‌ی غربی خود برای سلاح و پول و... دسترسی داشتند.

 

یکی از دلایل عمده‌ی افزایش درگیری‌های فرقه‌گرایانه در عراق، نگاه برخی از بازیگران منطقه‌ای، از جمله عربستان، قطر و ترکیه، به این کشور در چارچوب ماتریس توازن قدرت در خاورمیانه است. در حالی که کشورهای مذکور، مخصوصاً عربستان و ترکیه، خود مشکلات حقوق بشری بسیار زیادی، مخصوصاً در حوزه‌ی اقلیت‌ها دارند، با تحریک و حمایت‌های مالی و تجهیزاتی اقلیت سنی عراق، در صدد اعمال فشار بر دولت نوری المالکی هستند که از روابط حسنه‌ای با ایران برخوردار است.

 

ترکیه وجود یک عراق قدرتمند و منسجم را مانعی در برابر خود می‌بیند و عربستان اساساً از تبدیل شدن عراق به عنوان الگویی برای دموکراسی در میان جهان عرب واهمه دارد. ترکیه، عربستان و قطر به واسطه‌ی روابط مودت‌آمیز ایران و عراق، تضعیف دولت عراق را در راستای تضعیف قدرت منطقه‌ای ایران می‌دانند و از آنجا که خودشان را رقبای ایران و در مدار قدرت‌های غربی می‌دانند، استحکام محور منطقه‌گرا و بومی ایران-عراق-سوریه-حزب‌الله را برنمی‌تابند. لذا بر طبل خشونت‌های فرقه‌ای می‌کوبند تا دولت عراق را تضعیف نمایند.

 

در این میان، اختلافات دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان نیز باعث به وجود آمدن شکاف قابل توجهی در داخل عراق گردیده که راه را برای اعمال فشار بیشتر از سوی دولت‌هایی همچون ترکیه بر روی دولت مرکزی عراق باز گذاشته است. لذا شکاف و عدم انسجام داخلی بین بلوک‌های قدرت در عراق، در کنار دامن زدن برخی کشورهای منطقه، از جمله دلایل عمده در ناآرامی‌های روزهای گذشته‌ی عراق است.

 

 

دلیل دیگر، فضای ملتهب خاورمیانه است. انقلاب‌های عربی، منطقه را درگیر نوعی از قطب‌بندی فرقه‌گرایانه نموده است؛ امری که به واسطه‌ی امتداد محیط قومی-مذهبی سوریه در کشورهای همسایه، عراق را بیشتر از دیگر کشورها آسیب‌پذیر کرده است.

 

بافت قومی و مذهبی عراق شباهت‌های زیادی با سوریه دارد. 605 کیلومتر مرز مشترک بین سوریه و عراق وجود دارد که حدود 500 کیلومتر از آن، مناطق بیابانی است. محافظت از این مرز طولانی با در نظر گرفتن عمر کوتاه حکومت مرکزی عراق در دوره‌ی پس از صدام، بسیار دشوار است. مسئله هنگامی حادتر می‌شود که بدانیم عمده‌ی ساکنان مناطق مرزی مذکور، با مرزنشینان سوری هم‌کیش‌اند. عراق کشوری است که از 80-75 درصد عرب، 20-15 درصد کرد و حدود 5 درصد ترکمن، آشوری و غیره تشکیل شده است. از نظر بافت مذهبی، این کشور دارای 65-60 درصد شیعه، 37-32 درصد سنی و کمتر از 3 درصد مسیحی است. در سمت مقابل، سوریه دارای حدود 90 درصد عرب و 10 درصد کرد و ارمنی و غیره است. ساختار مذهبی سوریه درست نقطه‌ی مقابل عراق است؛ یعنی تقریباً 74 درصد مذهب اهل سنت، حدود 16 درصد شیعه‌ی علوی و دروزی و 10 درصد مسیحی را در درون خود جا داده است.(1) البته آمارهای مختلفی در این مورد وجود دارد.

 

جالب اینجاست حتی در زمان حکومت مستقر و باثبات بشار اسد در سال 2008، نوری المالکی در سازمان ملل، دولت اسد را متهم به راه انداختن خشونت فرقه‌ای در عراق به واسطه‌ی فرستادن جریان‌های سنی تندرو از طریق خاک و مرز سوریه کرده بود.(2)

 

دلیل دیگری که زمینه‌ساز تداوم بحران در الانبار شده این است که عراق هنوز در فرآیند گذار به دموکراسی و حاکمیت مردم به سر می‌برد. اعتراضات مردم الانبار بیشتر در چارچوب بیان مطالبات آن‌ها از دولت مرکزی عراق برای مشارکت دادن فعالانه‌تر مردم آن استان در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی عراق است، در حالی که گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در پی بهره‌برداری از آن بود که موفق نشد.

 

در این میان، یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم الانبار، مسائل ادراکی-روانی است؛ چرا که در دوره‌ی صدام حسین جایگاه برجسته‌ای در امور کشوری داشتند و در دوره‌ی جدید، که به تناسب سهم جمعیت در عراق تقسیم قدرت شده است، با مقایسه‌ی گذشته با حال، نوعی محرومیت نسبی را حس می‌کنند که در نگرش آن‌ها نسبت به روندهای سیاسی عراق تأثیر عمیقی گذاشته است. از سوی دیگر، به واسطه‌ی تحریکات باقی‌مانده‌های بعثی (که الانبار از پایگاه‌های اصلی آن‌هاست) آینده‌ی این استان طوری به تصویر کشیده می‌شود که وضع مردم آن وخیم‌تر خواهد شد.

 

اما یک نکته باعث سوءاستفاده از خواسته‌های جمعیت سنی‌نشین عراق شده است که در حال حاضر؛ اتخاذ هر گونه تصمیم عقلانی از سوی دولت و نخبگان شیعه-کرد-سنی عراقی را از نظر دور داشته و بیشتر به افزایش شکاف‌ها کمک نموده است. آن هم سوءاستفاده‌‌ی جریان‌های افراطی و بنیادگرا همچون القاعده و اخیراً گروه به اصطلاح دولت اسلامی عراق و شام است. مسئله‌ هنگامی غامض‌تر می‌شود که تحرکات این جریان‌ها با برخی از کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی و قطر نیز پیوند خورده باشد.

 

لذا مشکل اصلی در حال حاضر، فارغ از به‌حق بودن یا نبودن خواسته‌های مردم الانبار، موج‌سواری جریان‌های بنیادگرا و کشورهای منطقه از آن است که فشارهای زیادی را به دولت نوری المالکی وارد نموده است؛ چرا که به هر حال، در تمامی کشورهایی که در فرآیند گذار به دموکراسی هستند و در ضمن کشورهای پسامنازعه نیز هستند، اعتراض و بیان خواسته‌های حقوقی و سیاسی و فرهنگی و سهم‌خواهی در قدرت، واقعیتی بجاست. اما علاوه بر نکته‌ی پیش، یعنی بهره‌برداری جریان‌ها و کشورهای حامی تروریسم از اعتراضات مردمی، نکته‌ی دیگری نیز وجود دارد:

 

ذهنیت مردم سنی‌مذهب در عراق به گونه‌ای شکل داده شده است که شیعیان و کردها در پی حاشیه‌ای نمودن سنی‌ها هستند و با ارجاع قدرت سنی‌ها به زمان صدام حسین و مقایسه‌ی آن شرایط با وضعیت حال، نوعی نارضایتی را به وجود می‌آورند که در واقع نوعی محرومیت نسبی نشئت‌گرفته از عوامل ادراکی-روانی را ایجاد می‌نماید. در صورتی که زمان حال مناسب‌ترین فرصت برای تلاش واحد ملت عراق در ایجاد عراقی دموکراتیک و آزاد است.

 

لذا به نظر می‌رسد شورش و حرکت به سمت اقدامات آشوب‌زا، که جنبه‌های فرقه‌گرایانه و خشونت‌بار دارد، به هیچ وجه به نفع مردم عراق، مخصوصاً سنی‌ها نیست؛ در حالی که هزینه‌ی اقدامات مسالمت‌آمیز و تدریجی در قالب رویکردی غیرفرقه‌گرایانه، در مقایسه با کنش در راستای طرح‌های بسته‌بندی‌شده از سوی رسانه‌های حامی تروریست‌ها و کشورهای حامی آن‌ها، بسیار پایین و به سود عراق است.

 

از این رو، دعوت رهبر معنوی سنی‌های عراق، یعنی شیخ عبدالملک السعدی (که سابقه‌ی مبارزه با صدام را داشته و برادرش نیز قربانی خشونت القاعده شده است) از مردم برای تحریم انتخابات 2014 عراق، اقدامی غیرعقلایی است که اگرچه با اهداف و نیاتی متفاوت از گروه‌های مسلح تروریستی و باقی‌ماندگان بعثی طرفداران رژیم صدام برای عدم شرکت در فرآیندهای سیاسی عراق مطرح شده است، اما برآیند متفاوتی از رویکرد دو گروه اخیر ندارد؛ چرا که بسته شدن امیدها از دریچه‌ی تغییر و از طریق صندوق رأی و رویه‌های دموکراتیک، دو گزینه را فراروی مردم قرار خواهند داد: یکی انزوا و بی‌اعتنایی نسبت به سرنوشت خود و عراق که به هیچ وجه برای عراق مناسب نیست و گزینه‌ی دوم، کانالیزه کردن مطالبات و نارضایتی سنی‌های عراق در چارچوب حرکت‌های افراطی و بنیادگرایانه. گزینه‌ی دوم، مخصوصاً در پرتو تقویت جریان‌های بنیادگرا در منطقه و به ویژه در سوریه، بسیار محتمل و هزینه‌زا خواهد بود.

 

 

پیامدهای گسترش خشونت

 

گسترش فرقه‌گرایی عواقب ناخوشایندی برای عراق دارد. یکی از پیامدهای آن، کاهش قدرت دولت مرکزی عراق است. این مسئله موضع دولت بغداد در معادلات داخلی عراق و همچنین معادلات منطقه‌ای را تضعیف خواهد کرد. در وهله‌ی بعد، این کاهش قدرت منجر به واگرایی بیشتر میان بغداد-سلیمانیه خواهد شد که انسجام سیاسی در عراق را به شدت خدشه‌دار می‌کند. افزایش واگرایی میان دولت مرکزی و حکومت اقلیم، دخالت‌های کشورهای منطقه، از جمله ترکیه و عربستان، در امور داخلی عراق را بیشتر از قبل خواهد نمود. افزایش خشونت‌ها عراق را وارد فضایی خواهد کرد که توسعه، پیشرفت و نوسازی جای خود را به تخریب منابع و زیرساخت‌ها، آوارگی بسیاری از خانواده‌های عراقی و هرج‌ومرج می‌دهد.

 

چند راهکار

 

نکته‌ی مهم، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و کانال‌ها برای گفت‌وگوی مؤثر با سنی‌ها توسط دولت عراق است. یکی از روش‌های کارآمد در جوامع پسامنازعه، استفاده از ظرفیت گروه‌های مرجع اجتماعی است که می‌توانند با نفوذ سنتی خود، راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات را عملیاتی کنند. در جامعه‌‌ی عراق، رؤسای قومی و قبیله‌ای و علمای مذهبی می‌توانند این نقش را به خوبی ایفا نمایند.

 

خشونت‌های فرقه‌ای در عراق عمدتاً از سال 2006 به بعد نضج گرفت و تصمیم آمریکایی‌ها برای افزایش نیرو (همچون طرح سال 2007 بوش مبنی بر اضافه کردن سی هزار نیروی جدید) نیز موجب افزایش جبهه‌گیری گروه‌های تندرو القاعده‌ی عراق شد. لذا استفاده از گروه‌های مرجع اجتماعی در جامعه‌ی سنتی عراق، راهکاری کارآمدتر خواهد بود. در روزهای اخیر نیز به دستور سران عشایر استان الانبار، عده‌ای از عشایر دوشادوش ارتش عراق با نیروهای القاعده جنگیدند که نکته‌ای مثبت برای پیشبرد مصالحه در عراق محسوب می‌شود. استفاده از شخصیت‌های قومی سنی‌مذهب، همچون احمد ابو ریشا، که از سران قبایل الانبار است و سابقه‌ی همکاری با دولت عراق در اقدام علیه القاعده را نیز دارد، می‌تواند در مدیریت بحران، کمک بسیار زیادی به دولت عراق نماید.

 

دولت عراق نیز بهتر است فرآیندهای حساس و نوپای دموکراسی در عراق را به گونه‌ی مناسب‌تری مدیریت نماید. تلاش توطئه‌آمیز برخی کشورهای منطقه، از جمله عربستان، قطر و ترکیه، برای بهره‌برداری از تحولات عراق، بر کسی پوشیده نیست؛ اما دولت مرکزی عراق می‌تواند هشیارانه‌تر فرآیند سعی و خطای دموکراسی و روندهای دموکراتیک را به پیش ببرد و مجالی برای سوءاستفاده‌ی جریانات بیرونی که وحدت عراق را نشانه گرفته‌اند نگذارد.

 

یکی دیگر از راهکارها می‌تواند تشکیل کمیته‌ی ملی بحران، متشکل از نخبگان همه‌ی گروه‌ها، اقوام و شخصیت‌های ملی و مذهبی خوش‌نام و با حضور قوای سه‌گانه‌ی نظام سیاسی عراق باشد. اقدام اخیر 44 نماینده‌ی مجلس و بخشی از وزرای کابینه‌ی مالکی، عراق را به سمت افزایش شکاف‌ها و قطب‌بندی‌ها سوق می‌دهد. فارغ از اهداف سوء خارجی، دولت عراق می‌توانست با کاستن از نگاه امنیتی به مسائل غرب این کشور و اتخاذ سیاست جامع‌نگرانه‌تر، بخش زیادی از زمینه‌های حوادث اخیر را زایل نماید. راهکار بحران کنونی عراق حل‌وفصل اختلافات از کانال گفت‌وگوهای سیاسی است. دولت عراق باید تقویت جایگاه نیروهای بنیادگرا در منطقه را در سال‌های اخیر از خلال بحران سوریه جدی‌تر بگیرد.

 

راهکار دیگر استفاده از مساعدت‌ها و ظرفیت‌های کشورهایی همچون ایران در منطقه است که به واسطه‌ی اشتراکات مختلف با ملت عراق، وحدت و آرامش عراق را بااهمیت می­داند. به موازات آن، می‌توان از میانجی‌گری شخصیت‌های مؤثر اقلیم کردستان برای کمک به حل‌وفصل اختلافات نیز استفاده کرد. در این چارچوب، استفاده از ظرفیت نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله سازمان کنفرانس اسلامی و مجمع عمومی سازمان ملل، برای فشار روی حامیان دولتی تروریسم و بنیادگرایی در منطقه نیز خالی از تأثیر نیست.(*)

 

پی‌نوشت‌ها:

1-http://www.indexmundi.com/syria/demographics_profile.htmlhttp://www.indexmundi.com/iraq/demographics_profile.html.

2-Lauren Williams,Iraq tensions rise as Syria crisis deepens,Available at:http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Nov-28/196348-iraq-tensions-rise-as-syria-crisis-deepens.ashx#axzz2DuKlgOP8.

منبع : برهان