«مدل» جمهوری اسلام‌گرای سکولار ترکیه!

 مدل‌ها، دستگاه اجرایی و مکانیسم‌های اداره‌ی حکومت هستند که مبتنی بر گفتمان‌های خاصی ریشه گرفته‌اند. منطقه‌ی غرب آسیا و شمال آفریقا واجد چندین مدل نظام سیاسی گوناگون است؛ از مدل پادشاهی گرفته تا مدل سلطنت مشروطه، مدل دموکراسی لیبرال وارداتی و مدل میلیتاریستی و نهایتاً مدل مردم‌سالار دینی...

 

 

 

مدل نظام سیاسی ترکیه، حزب عدالت و توسعه

رهبران و بخشی از اعضای برجسته‌ی حزب عدالت و توسعه (AKP) دارای پیشینه‌ی اسلام‌گرایی در دهه‌های قبل بوده‌اند. رجب طیب اردوغان، بلنت آرنچ، عبدالله گل و... در حزب رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان فعالیت می‌کردند. بعد از کودتا و قدغن شدن فعالیت این سازمان، رهبرانش حزب فضیلت را تأسیس کردند. جناح جوان‌تر و اصلاح‌طلب آن همواره با جناح محافظه‌کار به رهبری رجایی کوتان متأثر از اربکان، درگیر اختلافات فکری، سیاسی بودند. به همین خاطر، نهایتاً این جناح از این حزب انشعاب پیدا کردند و حزب عدالت و توسعه را در اوت 2001 تشکیل دادند. گل و اردوغان و نزدیکانشان، همواره در حزب رفاه، با برخی از مواضع اربکان در خصوص اتحادیه‌ی اروپا، غرب، حکومت اسلامی، سکولاریسم و... موافق نبودند. این اختلافات فکری و کشمکش قدرت، بعدها در قالب جناح‌گرایی در حزب فضیلت خودش را نشان داد و منجر به شکل‌گیری دو حزب جدیدِ «عدالت و توسعه» و «سعادت» گردید. در انتخابات نوامبر 2002، حزب عدالت و توسعه، تنها یک سال پس از تأسیس، توانست 34 درصد آرا و 363 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمانی را به خود اختصاص دهد. حزب سعادت تنها 3 درصد آرا را کسب نمود. این پیروزی چشمگیر فرصتی بی‌نظیر برای حزب عدالت و توسعه و رهبرانش فراهم کرد که در عرصه‌ی داخلی و خارجی با یک گفتمان سیاسی جدید ظاهر شوند که تا حدودی از گفتمان هژمون کمالیستی متمایز بود.

 

تحولات یک دهه‌ی اخیر نیز حکایت از تغییرات قابل توجهی در اقتصاد، فضای سیاسی و سیاست خارجی این کشور داشته و دارد؛ به‌ویژه گام نهادن دولت در راستای حل مسئله‌ی کردها، کاهش قدرت نظامیان و تبعیت آن‌ها از نهادهای منتخب سیاسی و تلاش‌ها در جهت اصلاح قانون اساسی و... راه را برای تحکیم پروسه‌ی دموکراتیزاسیون در این کشور هموار کرده است. در خلال انقلابات عربی، برخی از مقامات غربی و صاحب‌نظران خاورمیانه، بحث مدل ترکیه برای جهان عرب را مطرح ساختند. این بحث مدتی مجادلات عمده‌ای را در حوزه‌ی عمومی جهان عرب و غرب برانگیخت. نفس این بحث‌ها و تأثیرپذیری برخی جریانات سیاسی خاورمیانه از مدل اسلام ترکی، نشان از تأثیرگذاری منطقه‌ای آن دارد. در بحث‌های مربوط به ترکیه، عمدتاً حزب عدالت و توسعه در زمره‌ی احزاب اسلام‌گرا دسته‌بندی شده و می‌شود، اما این مقاله با تکیه بر اسناد رسمی حزب نشان می‌دهد که این حزب، سکولار است و اسلام دال مرکزی گفتمان سیاسی‌اش نیست، بلکه اسلام از منظر این جریان سیاسی، بخشی کلیدی از هویت فرهنگی و اجتماعی مردم ترکیه است که نبایستی بهره‌برداری سیاسی از آن صورت گیرد و به‌صورت یک پروژه‌ی سیاسی در برنامه‌ی جریانات سیاسی قرار گیرد. اما به دلیل پیشینه‌ی اسلام‌گرایانه‌ی رهبران و اعضای برجسته و تأکید بر لایه‌ی اسلامی ترکیه، از گرایش‌های سمبلیک اسلامی در خدمت بسیج هواداران و کسب محبوبیت حزبی گاهی بهره گرفته و می‌گیرد، مثلاً بحث روسری یا نماز جماعت و...

 

با لحاظ کردن چنین ویژگی‌ای نیز سخت می‌توان حزب عدالت و توسعه را با لحاظ ایدئولوژیکی یا گفتمان سیاسی‌اش، در قالب احزاب اسلام‌گرای سیاسی دسته‌بندی کرد.

 

گفتمان سیاسی حزب عدالت و توسعه

اگرچه رهبران و اعضای برجسته‌ی حزب پیشینه‌ی اسلام‌گرایی در سیاست ترکیه دارند، اما حزب تجربه‌ی جدیدی از اسلامیسم سمبلیک در ترکیه و جهان اسلام به‌شمار می‌آید. این تجربه نه‌تنها مدل جدیدی از یک حزب اسلام‌گرا ارائه کرده است، بلکه موفقیت سیاست‌های داخلی و خارجی و پیروزی در دوره‌های مختلف و پی‌درپی انتخابات، منجر به دگرگونی نگاه و رویکرد احزاب سکولار و نهادهای نظامی یا ارتش نسبت به اسلام در ترکیه شده است. چنان‌که یلماز معتقد است: حزب عدالت و توسعه نمونه‌ی موفقی از حزب اسلامی است که تأیید می‌کند چنانچه فرصت‌های مشارکت سیاسی برای اسلام‌گرایان فراهم شود، می‌تواند ایجادکننده‌ی تغییر سیاسی باشد و در نتیجه‌، از یک حزب اسلام‌گرا به حزبی غیر آن در چارچوب سیاست ترکیه دگرگون شود. (Sambur، 2009: 119) اگرچه بارها صاحب‌نظران مختلف هویت حزب را مبهم ارزیابی کرده‌اند که گرایش‌های مختلف و بعضاً متناقض از خود بروز می‌دهد و بیش از آنکه هویت ایدئولوژیکی‌اش جنبه‌ی ایجابی داشته باشد، جنبه‌ی سلبی دارد.

 

اما به‌لحاظ نظری، رهبران آن، گفتمان سیاسی خود را دموکراسی محافظه‌کار معرفی و خود را دموکرات‌های محافظه‌کار می‌دانند. خود این مفهوم منشأ تفسیرهای مختلفی در عرصه‌ی عمومی ترکیه شده است. اردوغان و دوستانش ایده‌های اسلام‌گرایانه و دید ملی خود را انکار نمی‌کنند، اما خود را به‌عنوان محافظه‌کار، طرفدار اتحادیه‌ی اروپا، غرب، جهانی شدن و دموکراسی معرفی می‌کنند؛ اسلام‌گرایانی سکولار و بدون برنامه‌ی اسلام‌گرایانه.

 

 

 

آن‌ها اگرچه دارای ریشه‌های اسلام‌گرایانه هستند، اما هرگز خود را با مفاهیم مذهبی تعریف نمی‌کنند؛ چنان‌که در مصاحبه‌ای، اردوغان خود را یک دموکرات محافظه‌کار می‌داند و ابراز می‌دارد که ما دموکرات‌های محافظه‌کار هستیم و... فهم‌مان از دموکراسی محافظه‌کار این است که در کنار دموکراسی، ما به آداب، رسوم و ارزش‌ها و سنت‌های جامعه‌مان نیز همچون خانواده و... تعلق داریم. (همان: 121) از عناصر کلیدی دموکراسی محافظه‌کار، که هویت رسمی حزب معرفی می‌شود، سکولاریسم است و اسلام را به‌مثابه‌ی جزئی از برنامه‌ی سیاسی‌اش رد می‌کند و آن را جزئی مهم از هویت اجتماعی و فرهنگی ترکیه برمی‌شمارد. ضمن رد آشکار اسلام سیاسی، همواره سعی دارد که سنتزی از ارزش‌های محافظه‌کارانه چون اخلاقیات، هویت ملی و غرور تاریخی را با دموکراسی، اقتصاد بازار، پلورالیسم، حکومت قانون و حقوق بشر ارائه کند. (همان: 121) اردوغان در مصاحبه‌ای دیگر با «نیویور‌ک‌تایمز» در خصوص رابطه‌ی مذهب و سیاست می‌گوید: یک حزب سیاسی نمی‌تواند یک مذهب داشته باشد، این افرادند که مذهب دارند و... مذهب یک پدیده‌ی والایی است و نباید به‌لحاظ سیاسی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. (همان: 122)

 

اردوغان در سپتامبر 2011 به هنگام دیدار از مصر و مصاحبه‌ی تلویزیونی در این کشور، ابراز داشت تفاسیر متعددی از سکولاریسم وجود دارد، اما حزبش دولت سکولار را دولتی می‌داند که نسبت به همه‌ی گروه‌های مذهبی بی‌طرف باشد. در پروسه‌ی دموکراتیزاسیون مصر، یک دولت سکولار باید مورد توجه قرار گیرد که به معنی ضدیت با مذهب نیست، بلکه تضمین‌کننده‌ی آزادی‌های مذهبی است. دولت باید از یک آته‌ئیست هم حمایت کند. (Kuru، 2013: 2) این سخنان گرایش‌های سکولاریستی او و حزبش را آشکار نمود. در نتیجه، دموکرات‌های محافظه‌کار را می‌توان سکولار خواند تا نمایندگان اسلام سیاسی.

 

وجه محافظه‌کارانه‌ی این گفتمان سیاسی (دموکراسی محافظه‌کار)، خودش را با تعلق و تأکید بر لایه‌ی اسلامی-عثمانی ترکیه، نهادها و رسوم سنتی و ملی ترکی و... نشان می‌دهد.

 

نظم سیاسی مطلوب حزب در اسناد رسمی

در فصل اول و اصول کلی آیین‌نامه، که برای آخرین‌بار در سال 2012 اصلاح گردید، حزب عدالت و توسعه خود را یک حزب سیاسی در چارچوب قانون اساسی جمهوری ترکیه و متعهد به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر معرفی کرد (بند 2).

بند 4 همین فصل، اهداف بنیادی حزب را تشریح می‌کند. بند 1 مهم‌ترین دستاورد مدیریتی مردم ترکیه را جمهوری می‌داند و حاکمیت را بدون قید‌وشرط به ملت واگذار می‌کند. حزب اذعان دارد که ملت‌ها منبع قدرت و حاکمیت‌اند (4.1) و بر عنصر اراده‌ی ملی، حاکمیت قانون، تجربه، علم، دموکراسی و... تأکید کرده است.

 

حزب، ملت ترکیه را با دولت و کشورش تجزیه‌ناپذیر می‌داند (4.2). خود را حزبی انسان‌محور می‌داند و خدمت به مردم را والاترین خدمت‌ها برمی‌شمارد و اذعان دارد که هدف تلاش‌ها و فعالیت‌هایشان هم صلح، امنیت و سلامت مردم است (4.3). دولت را تشکیل‌شده به‌وسیله‌ی افراد و ابزار خدمت به مردم می‌داند و هرشکل از تبعیض را در مناسبات افراد و دولت رد می‌کند (4.5). حزب، تنها راه تحقق اراده‌ی ملی را یک نظم دموکراتیک، آزاد و پلورال می‌داند، بر قانون و تفکیک قوای مقننه، مجریه، قضاییه و حقوق بنیادین افراد از لحاظ سیاسی، بیان و تشکل و... تأکید دارد. همچنین بر ضرورت دگرگونی ساختاری جهت جلوگیری از تبعات منفی جهانی شدن و اقتصاد بازار و توسعه‌ی اقتصادی انگشت می‌گذارد.

 

حزب، خانواده را یک واحد بنیادی جامعه‌ی ترکیه به‌شمار می‌آورد و آن را پلی میان گذشته و آینده می‌داند که نسل‌های جدید را با ارزش‌ها و سنت‌های گذشتگان جامعه‌پذیر می‌کند (4.11) و بر اهمیت نهادها و سازمان‌های غیردولتی و آزادی فعالیت آن‌ها، بهره‌گیری از رفراندوم جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم در تصمیمات، یک دموکراسی نمایندگی رقابتی و... در بندهای دیگر اهداف حزب تأکید کرده است (Party by law، 2012: 15-18)

 

در برنامه‌ی حزب نیز بر ارزش‌ها و اصول دموکراسی سکولار تأکید شده است، مثلاً بخش حقوق و آزادی‌های بنیادی، در عین اذعان به مذهب به‌عنوان مهم‌ترین نهاد در جامعه بشری، سکولاریسم را پیش‌شرط دموکراسی و تضمین‌کننده‌ی آزادی مذاهب برشمرده است و هرگونه تفسیر و تحریف سکولاریسم را به‌مثابه‌ی دشمنی با دین رد کرده و بر التزام حزب به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا تأکید کرده است. در خصوص ساختار حزبی نیز بر دموکراسی و شفافیت درون‌حزبی، مشارکت همه‌ی اعضا در انتخاب نمایندگان حزب و... تأکید شده است. در بخش دموکراتیزاسیون و جامعه‌ی مدنی، حاکمیت مردم، انتخابات آزاد و مشارکت شهروندان را در عرصه‌ی سیاسی کشور مورد توجه قرار داده است. (Party Programme, Akparti.org.tr)

 

منشور 2023 حزب عدالت و توسعه، در بخش اول، به بحث هویت سیاسی دموکراسی محافظه‌کار این جریان سیاسی می‌پردازد و آن را نه‌تنها دارای جذابیت داخلی، بلکه یک منبع الهام کشورهای دیگر منطقه محسوب می‌کند. سیاست مبتنی بر سازش و مصالحه، پلورالیسم، تساهل، سیاست اصلاحات تدریجی، عادی‌سازی پروسه‌ی سیاسی و تنش‌زدایی، رئالیسم سیاسی و وحدت ترکیه، سیاست طرفدار تغییر در راستای یک دموکراسی پیشرفته و... از ارزش‌های مورد تأکید دموکرات‌های محافظه‌کار معرفی شده است. (Political Vision Of Akparti 2023، 30 سپتامبر 2012)

 

نظم سیاسی مطلوب یا مدل حکمرانی پیشنهادی حزب عدالت و توسعه (Akp) یک دموکراسی سکولار یا همان مدل ریاستی-پارلمانی جمهوری ترکیه است. منتها جمهوری در عملی کردن اصول دموکراتیک با چالش‌های جدی مواجه بود. دخالت نظامیان در سیاست، موانع حقوقی و گفتمانی (کمالیسم)، مسائل کردها و اسلام‌گرایان و... در زمره‌ی مسائلی بودند که موانع عمده‌ای را فراروی پروسه‌ی دموکراتیزاسیون ترکیه قرار داده بودند.

 

ساخت سیاسی ترکیه امروز؛ نظام ریاستی یا پارلمانی

حزب عدالت و توسعه با اصلاح برخی بندها و احتمال ارائه‌ی یک قانون اساسی جدید، کاهش نقش ارتش و نظامیان و مذاکرات چندجانبه جهت حل مسئله‌ی کردها و... گام‌های عمده‌ای در راستای تحکیم پروسه‌ی دموکراتیزاسیون در ترکیه برداشته است.

 

ساخت سیاسی ترکیه‌ی امروز، سیستمی پارلمانی-ریاستی است. عمدتاً امور اجراییِ در انحصار و قدرت نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور نیز وظایفی تشریفاتی دارد. دولت عمدتاً محصول ائتلاف احزاب پیروز در انتخابات و در برابر پارلمان مسئول و پاسخ‌گوست. اما برخلاف دولت‌های ائتلافی سال‌های قبل از 2002، حزب عدالت و توسعه به دلیل کسب بیشترین آرا، در دوره‌های انتخابات پارلمانی یک دهه پیش، عمدتاً به‌تنهایی دولت را تشکیل داده و از طریق اکثریت پارلمانی رأی اعتماد وزرا را کسب کرده است.

 

احزابی می‌توانند به پارلمان راه یابند که ده درصد آرا را در انتخابات کسب کنند. گمانه‌زنی‌هایی که از سوی برخی از ناظران سیاسی مطرح می‌شود، حکایت از این دارد که محتمل است از طریق این قانون اساسی جدید، حزب عدالت و توسعه نه‌تنها تعریفی مدنی از شهروندی و هویت ملی کشور بدون تأکید روی قومیت ترکی را در بندهای قانون جدید بگنجاند، بلکه سیستم سیاسی نیز با افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری، به یک سیستم ریاستی تبدیل شود. این مسئله امکان‌پذیر، ولی بعید به نظر می‌رسد. در صورت افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری نیز همچنان خصلت پارلمانی سیستم، مانند فرانسه، حفظ خواهد شد. در نتیجه، مدل حکمرانی حزب عدالت و توسعه، همان نظام ریاستی-پارلمانی قانونی ترکیه است، منتها حزب همیشه تلاش داشته و دارد که وجوه دموکراتیک این سیستم را تقویت نماید و برخی خصیصه‌های غیردموکراتیک آن را، مانند برخی بندهای قانون اساسی که نظامیان بعد از کودتای 1980 تدوین کرده بودند، اصلاح نماید.

 

بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا و همخوانی این قوانین با قوانین کشورهای اروپایی و فشارهای آن‌ها نیز زمینه‌ی مساعدی را جهت پیشبرد این اصلاحات تدریجی که در راستای تحکیم و تعمیق دموکراسی است، فراهم کرده است. از طرف دیگر، حزب از این ابزار به نفع افزایش حمایت بین‌المللی از خود و به حاشیه راندن برخی نهادها و نیروهای مخالفش که غیردموکراتیک نیز هستند (همچون ارتش و...) بهره‌برداری عمده‌ای کرده است.*

 

منابع:

1-Bilal Sambur, The Great Transformation of Political Islam in Turkey:

The Case of Justice and Development Party and Erdogan, European Journal of Economic and Political Studies, Vol.2. , No.2, 2009.

2-Ahmet T. Kuru, Muslim Politics Without an Islamic State: Can Turkeys Justice and Development Party Be a Model For Arab Islamists? February 2013, Brookings Doha Center.

                                                                                                

3-party by- law, Akp-parti-tuzugue-Eng, Available at: www.Akparti.org.tr.English.

 

4- Political Vision Of AkParti 2023,September 2012, Available at: www.Akparti.org.tr.

 

  

 

برگرفته از برهان