سرنوشت دولت ائتلافی ترکیه امروز در آنکارا رقم می خورد

سرنوشت دولت ائتلافی ترکیه امروز عصر با دیدار «احمد داوداوغلو» و «کمال قلیچداراوغلو »رهبران دو حزب عدالت و توسعه و جمهوریخواه خلق که در انتخابات 17 خرداد ماه گذشته بیشترین رای را از آن خود کرده اند، رقم می خورد....

     

      

به باور ناظران سیاسی ،دیدار امروز رهبران دو حزب مهم ترکیه نقطه عطف بسیار مهمی در خصوص تعیین سرنوشت یک دولت ائتلافی در آنکارا است که به دنبال یک سلسله گفت و گو بین مقامات بلندپایه این دو حزب تحت عنوان «مذاکرات استکشافی» صورت می گیرد .
دیدار رهبران دو حزب یادشده در حالی برگزار می شود که مهلت قانونی برای تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه اوایل شهریور ماه یعنی حدود دو هفته دیگر به پایان می رسد. در صورتیکه در این دو هفته ،احزاب ترکیه موفق به تشکیل دولت ائتلافی نشود ،، انتخابات پارلمان ترکیه تجدید خواهد شد.
انتخابات عمومی پارلمان ترکیه در هفتم ژوئن مصادف با 17 خرداد ماه گذشته انجام شد.
در انتخابات مجلس ترکیه، از 56 میلیون و 608 هزار و 817 واجد شرایط رای دادن، 47 میلیون و 507 هزار و 467 نفر پای صندوق های رای رفتند که 46 میلیون و 163 هزار و 243 رای قابل قبول و یک میلیون و 344 هزار و 224 رای نیز باطل اعلام شد. 
براساس اعلام شورای انتخابات ترکیه، نسبت مشارکت مردم در این انتخابات 83.92 درصد بود که حزب عدالت و توسعه با کسب 40.87 درصد آرا، عنوان بزرگترین حزب سیاسی ترکیه را حفظ کرد اما به علت اینکه نتوانست حداقل 50 درصد به اضافه به یک کرسی از پارلمان جدید را کسب کند، نمی تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. 
براساس همین داده ها، حزب جمهوریخواه خلق 24.95 درصد آرا را کسب و به عنوان دومین حزب سیاسی بزرگ وارد مجلس ترکیه شد؛ حزب حرکت ملی 16.29 درصد آرا و حزب چپگرای دمکراتیک خلق ها نیز 13.12 درصد آرا را کسب کرده و به ترتیب سومین و چهارمین حزب سیاسی در مجلس این کشور شدند. 
با توزیع آرا، حزب عدالت و توسعه صاحب 258 کرسی، حزب جمهوریخواه خلق 132 کرسی، حزب حرکت ملی 80 و حزب دمکراتیک خلق ها 80 کرسی در پارلمان جدید ترکیه را از آن خود کردند.
به دنبال قطعی شدن نتایج، داوداوغلو استعفای دولت خودرا تقدیم رئیس جمهور کرد ولی رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه از وی خواست تا تشکیل دولت جدید به طور موقت در راس کار باشد.
اردوغان به دنبال انتخابات رئیس و اعضای هیات مدیره مجلس ترکیه طبق عُرف سیاسی، احمد داوداوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه به عنوان بزرگترین حزب سیاسی در مجلس جدید را مامور تشکیل دولت جدید در ترکیه کرده است. 
حزب حرکت ملی عدم تمایل خودرا به شرکت در یک دولت ائتلافی اعلام کرده و حزب عدالت و توسعه نیز اعلام کرده است با حزب کردی دمکراتیک خلق ها، حاضر به تشکیل دولت نیست. در این میان تنها گزینه ائتلاف احزاب عدالت و توسعه و جمهوریخواه خلق است که با حمایت گسترده نهادهای مدنی و بخش خصوصی ترکیه روبروست. 
به رغم این گفته می شود که پایگاه مردمی این دو حزب به خاطر حافظه تاریخی و دیدگاههای متفاوت و سیاستهایی که در گذشته منجر به قطب بندی شدید در جامعه کشور شده است، تمایلی به این ائتلاف ندارند و رهبران احزاب نیز از آن بیم دارند که در صورت تشکیل دولت ائتلافی و ناکام ماندن این پروژه به عنوان یک دولت پایدار تا انتخابات عمومی آینده که 4 سال دیگر برگزار می شود، در تصمیم گیری برای تشکیل دولت ائتلافی با دشواری جدی روبرو می باشند.
در محافل سیاسی ترکیه گمانه زنی های مختلفی در خصوص نتایج احتمالی دیدار داوداوغلو و قلیچداراوغلو وجود دارد و براساس آخرین سناریوهای مطرح شده، حصول توافق بین این دو حزب دشوار می باشد و از این رو احتمال تجدید انتخابات زیاد است. 
اما احزاب سیاسی حاضر در مجلس با توجه به شرایط سیاسی پیش آمده در ترکیه و جو امنیتی ناشی از نقض آتش بس پ.ک.ک با دولت آنکارا و تعلیق آنچه که فرایند صلح در ترکیه نامیده می شد و شخص اردوغان از آن به عنوان بزرگترین پروژه حکومتی یاد کرده و برای نشان دادن عزم خود در نهایی کردن این فرایند گفته بود حاضر به نوشیدن جام شوکران می باشد، خودرا زیر بار مسوولیتی سنگین در مقابل چگونگی خفظ ثبات سیاسی حس می کنند.
از سوی دیگر دیدگاههای احزاب سیاسی نیز در خصوص روش اینکه آیا با دولت مستعفی فعلی می توان انتخابات را در ترکیه تجدید کرد و یا برای آماده سازی ترکیه به انتخابات دیگری بایستی دولتی ائتلافی متشکل از چهار حزب موجود در مجلس تشکیل داد، اختلاف نظرهای بسیار شدیدی دارند.
البته دیدگاههای حزب حرکت ملی با حزب عدالت و توسعه تا حدی با هم همپوشانی دارد. این همپوشانی به خاطر تحریم جدی این حزب در مشارکت با حزب کردی در یک دولت ائتلافی می باشد. بنابراین حزب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی را به عنوان شریک ناخوانده حزب عدالت و توسعه در تصمیم گیریهای سرنوشت ساز در مجلس ترکیه می داند.
برخی از ناظران سیاسی در آنکارا با اشاره به اینکه هیات های احزاب عدالت و توسعه و جمهوریخواه خلق درپنج نشستی که داوداوغلو آن را نشست های استکشافی نام گذاری کرد، در مجموع 35 ساعت گفت و گو کرده و در نهایت در سوم اوت (12 مرداد ماه جاری) به این گفت و گوها خاتمه دادند، می گویند اصولا چنین نامگذاری برای گفت و گوهای مربوط به تشکیل دولت در واقع نشان دهنده ، عدم تمایل باطنی حزب حاکم به تشکیل دولت ائتلافی است و می خواهد با استفاده از شرایط امنیتی موجود، در صورت تصمیم گیری به تجدید انتخابات، تمامی افسار دولت را برای استفاده در کارزار مربوط به انتخابات است.
اما محافل نزدیک به دولت آنکارا می گویند تخصیص چنین نامی برای این گفت و گوها با این هدف بوده که دوطرف باید پیش از شروع مذاکرات رسمی برای تشکیل دولت ائتلافی همدیگر را کشف کرده و بشناسند و لذا لازم بود چنین گفت و گوهایی برگزار شود تا روشن گردد آیا دو حزب اصلا می توانند یک دولت ائتلافی تشکیل بدهند یانه.
مهمترین سرفصل های گفت و گوهای به اصطلاح استکشافی، مردم سالاری، قانون اساسی جدید، آموزش و پرورش، برنامه های اجتماعی، مسائل امنیتی داخلی و برون مرزی، سیاست خارجی به ویژه رویکردهای حزب عدالت و توسعه در سالهای اخیر که از آن به عنوان ساختار شکنی یادشده و دور از سیاستهای سنتی ترکیه می باشد، فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، بود.
حزب جمهوریخواه خلق، انتقادها و ایرادها و اعتراضهای جدی به سیاست های امنیتی، سیاست خارجی ترکیه به ویژه در ارتباط با سوریه و عراق دارد. موضوع مدیریت وزارت آموزش و پرورش و برنامه های آموزشی آن، قانون اساسی و سیاستهای اقتصادی دارد. 
البته دولت آنکارا به ویژه بعداز حمله انتحاری ماه گذشته در سوروچ که روشن شد توسط داعش صورت گرفته، مذاکراتی را که از مدتها پیش با آمریکا در خصوص چگونگی مشارکت این کشور در ائتلاف بین المللی مقابله با داعش داشت، نهایی کرد و بطور همزمان به سیاستهای امنیتی گذشته خود در برخورد با مساله پ.ک.ک روی آورد. 
کارشناسان روابط بین المللی، توافق ترکیه با آمریکا و اختصاص پایگاههای این کشور برای استفاده در عملیات هوایی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای ائتلاف یادشده در حمله علیه داعش در عراق و سوریه و تاکید آنکارا بر شروع دوره تازه ای از همکاریهای دو کشور در مبارزه با داعش را به عنوان عدول حزب عدالت و توسعه از سیاست خارجی ساختار شکن و بازگشت به سیاستهای سنتی ارزیابی کرده و می گویند دولت آنکارا بطور همزمان جهش دیپلماتیک دیگری را در نزد اتحادیه اروپا برای احیای فرایند عضویت این کشور شروع کرده تا نشان دهد، غرب همچنان هم پیمان گریز ناپذیر ترکیه خواهد ماند.
به باور همین تحلیلگران اگر چنین رویکردی در آنکارا در ورای تاکتیک یک استراتژی باشد، در این صورت می توان با توجه به استقبالی که غرب و محافل سرمایه در داخل از ائتلاف این دو حزب کرده اند، به تشکیل یک دولت ائتلافی البته نه چندان پایدار امیدوار بود. 

منبع:ایرنا