چرا مصر دچار تنش شد ولی تونس آرام است؟
شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۲، ۰۳:۲۰ ب.ظ
فهمی هویدی در الشروق نوشت: کسی در این بحثی ندارد که انقلاب تونس الهام بخش مصری ها بود و نه تنها چشمانشان را به روی تفکر انقلاب باز کرد بلکه به آنها نشان داد که نظام های استبدادی ضعیف تر از آن است که تصورش را می کردند و قدرت ملت ها بسیار فراتر از این گونه رژیم هاست...
به این ترتیب بود که راه بر تبادل تجربه مقاومت بین جوانان تونسی و مصری هموار شد. این روزها اتفاق مشابه دیگری دراین دوکشور می افتد که یکی مشغول برگزاری رفراندوم برای قانون اساسی درمصر است و دیگری تلاش برای تدوین یک قانون اساسی جدید در تونس. این حسن تصادف می تواند دلالت هایی را به همراه داشته باشد که بد نیست به آنها توجه شود. ازجمله اینکه قانون اساسی تونسی ها را یک مجلس موسسان انتخاب شده از سوی مردم می نویسد اما قانون اساسی مصری ها را یک کمیته برگزیده از سوی دولت نوشته است. قانون اساسی تونسی ها در چارچوب یک وفاق ملی شکل گرفته است اما قانون اساسی مصری ها در فضایی از یک قطب بندی های شدید سیاسی که راه را بر هرگونه گفت وگویی بسته بود و تامین امنیت تنها دغدغه دولت در چنین شرایطی است.
به علاوه، در همین مقایسه نمی توان عنصر مهم دیگری را نادیده گرفت و آن ویژگی ممتاز انقلاب تونس یعنی عدم دخالت ارتش در امور سیاسی است. ارتش تونس از همان روز نخست موضع بی طرفی اتخاذ کرد و مسایل سیاسی را به سیاستمداران واگذار نمود. این یک مساله حیاتی و مهم بود حال آنکه زمینه برای بسیاری از درگیری ها و اختلافات در آنجا هم وجود داشت.
تجربه گذشته
با نگاهی به یک گذشته تاریخی باید گفت نقشه راه سیاسی تونس از زمان استقلال این کشور در سال 1956 تا زمان انقلاب مبتنی بر تضعیف هویت دینی جامعه و محاصره نقش مدارس دینی مثل الزیتونیه، الجامع و الجامعه بود که روزگاری با الازهر رقابت می کردند. همچنین تحت تعقیب قرار دادن جریان اسلام سیاسی بود که در گروه النهضه تجسم یافته بود. به اعتقاد بسیاری این میراث دوران استعمار و اشغالگری فرانسه و دستاورد سکولارهای فرانسوی تباری بود که با دین دشمنی داشتند. برخلاف سکولارهای بریتانیایی که با دین در آشتی بودند. هرچه باشد ادامه این سیاست در دوران بورقیبه و بن علی، خلایی را در جامعه به وجود آورده بود که گروه ها و جریان های فکری دیگر در صدد پرکردن آن برآمدند. ازجمله لیبرال ها، چپ ها و کمونیست های میانه رو و تندرو. همچنین در مقابل آنها گروه های سلفی و تکفیری و صوفی و حتی تشیع اجازه رشد و فعالیت پیدا کردند. نظام استبدادی حاکم بر تونس تنها جنبش النهضه را تعقیب نمی کرد بلکه تعداد زیادی از شخصیت های ملی را تحت تعقیب قرار می داد تا اینکه در نهایت گروه های مبارز و مخالف توانستند کمیته ای 18 نفره تشکیل دهند و سندی را منتشر کنند که در آن دیدگاه شان را حول سه محور یعنی: رابطه بین دولت و دین، حقوق زنان و برابری بین زن و مرد و آزادی بیان و اعتقادات را روشن می کرد. این ها عناوینی است که هم اکنون سرفصل های قانون اساسی تونس را تشکیل می دهد.
وقتی نخستین انتخابات سالم برای عضویت در مجلس موسسان در سال 2011 برگزار شد نتیجه برای همگان حیرت آور بود. احزاب میانه رو تقریبا برنده اصلی بودند و در مقابل حرکت های تندرو شکست خوردند. حزب النهضه 90 کرسی بدست آورد و احزاب کنگره (دکتر مرزوقی) و فراکسیون (دکتر مصطفی بن جعفر) در مجموع 51 کرسی. بقیه احزاب نیز تعدادی کرسی به دست آورده بودند اما حزب کارگران کمونیست فقط سه کرسی بدست آورده بود.
جنبش النهضه با مسوولیت پذیری و متانت توانست اوضاع بعد از انتخابات را مدیریت کند. با وجودی که اکثریت کرسی ها را در اختیار داشت به خود اجازه نداد که قدرت را تنها در اختیار داشته باشد. بنابراین با یک «ترویکا» اقدام به تقسیم قدرت کرد. به این ترتیب رییس حزب کنگره شد رییس جمهور و رییس فراکسیون نیز شد رییس مجلس موسسان و دولت را هم النهضه به عهده گرفت. این رفتار کاملا با رفتار اخوان المسلمین درمصر که تازه قدرت را به دست آورد متفاوت بود. اخوان نه تنها تلاش نکرد با نیروهای میانه رو تقسیم قدرت کرده و در تفاهم باشد بلکه به سمت گروه های تندرو سلفی کشیده شد و این خود بار سنگینی را بر آنها تحمیل کرد. در تونس جریان النهضه نه تنها از سلفی ها فاصله گرفت که حتی به شدت مورد انتقاد آنها بود و بخشی از آنها از جمله انصار الشریعه را گروهی تروریستی معرفی کرد.
تقریبا همه مراحلی را که انقلاب ها برای انتقال قدرت طی می کنند تونس هم طی کرد. بخصوص فشل شدن قدرت اجرایی و توقف رشد اقتصادی کشور و بروز خلاهای امنیتی. مسایلی که دور از انتظار شهروندان عادی بود و گروه های مخالف از این فضا همیشه سوءاستفاده می کردند. گروه های معترض دست به اعتصاب و تظاهرات زدند تا ترویکای حاکم را تضعیف کنند اما رسانه ها برخلاف مصر نقش موثری در حمایت از این ترویکا داشت. اکثر رسانه های تونس در دست نیروهای سنتی و بازرگانان ثروتمند نظام قدیم است.
به هرحال درتمام این دوران دو کشور مصر و تونس از همدیگر درس های مهمی گرفتند. مصر 90 میلیون نفر و تونس بیش از 10 میلیون نفر جمعیت دارد. تظاهرات در تونس با تعداد اندکی برگزار می شود و تحصن کنندگان در برابر مجلس موسسان دو یا سه خیمه بیشتر نداشتند. درمورد این اعتراضات برداشت های متفاوتی وجود دارد اما نکته ای که برای من جالب است نوع برخورد جنبش النهضه با این حرکت ها بود. این جنبش یک تفکر استراتژیک داشت که هدفش موفق کردن تجربه تاسیس یک جمهوری جدید ( جمهوری سوم ) در تونس بود حتی اگر این امر منجر به کاستن از سهم این جنبش و یا دادن امتیازاتی همراه باشد. این همان مساله ای را به یاد ما می آورد که پیرامون ترجیح منافع جماعت اخوان المسلمین بر وطن در مصر مطرح می شد.
وقتی شکری بلعید، یکی از مخالفان برجسته تونس در ابتدای سال 2013 ترور شد تظاهراتی شکل گرفت که به سرنگونی نخستین دولت انتخابی منجر شد. جنبش النهضه یک گام به عقب گذاشت و برخی از وزارت خانه های مهم را به افراد مستقل واگذار نمود. وقتی محمد براهیمی یک مخالف دیگر ترور شد دوباره تظاهرات و خشم و خروش به راه افتاد و در آن خواستار تعطیلی مجلس موسسان شدند. جنبش النهضه پذیرفت که دولت را با وجود آنکه از سوی مجلس حمایت می شد به کلی واگذا کند و به جای آن یک دولت تکنوکرات تشکیل شود. به این ترتیب جنبش النهضه قدرتی را که ابتدا تقسیم کرده بود در پایان به کلی واگذار کرد و حاضر شد برای چند ماه در گفت وگوهای مشترک حضور داشته باشد . این گفت وگوها بین چهار طرف اصلی یعنی اتحادیه مشاغل، سندیکای حقوقدانان، اتحادیه صنعت و تجارت و انجمن حقوق بشر تونس برگزار می شد. نرمشی را که جنبش النهضه دراین راه نشان داد موجب آن شد که تلاش ها به نتیجه برسد. النهضه همچنین با تعدیل های قانون اساسی ازجمله اینکه شریعت منبع قانونگذاری نباشد کنار آمد و الغنوشی در این باره گفته بود: «شریعت باعث تفرقه ما می شود حال آنکه اسلام ما را به وحدت می رساند». الغنوشی با همین منطق خواستار ایجاد توافق و برجسته کردن نقش زنان و برابری حقوق آنها با مردان بوده است.
مجموعه این موضع گیری ها موجب شد تا فضا باز شود. به بیان دیگر تونس از درس های انقلاب مصر استفاده کرد و نگذاشت جنبش النهضه گرفتار همان خطاها و اشتباهات اخوان المسلمین در مصر شود. موفقیتی را که جنبش النهضه پدید آورد سوالی را در اینجا مطرح می کند که قابل تامل است و آن اینکه: برای حفظ انقلاب و تقویت روند دموکراتیک در کشور تا کجا می شود کوتاه آمد و امتیاز داد؟ پاسخ دادن به این پرسش کار آسانی البته نیست.
به علاوه، در همین مقایسه نمی توان عنصر مهم دیگری را نادیده گرفت و آن ویژگی ممتاز انقلاب تونس یعنی عدم دخالت ارتش در امور سیاسی است. ارتش تونس از همان روز نخست موضع بی طرفی اتخاذ کرد و مسایل سیاسی را به سیاستمداران واگذار نمود. این یک مساله حیاتی و مهم بود حال آنکه زمینه برای بسیاری از درگیری ها و اختلافات در آنجا هم وجود داشت.
تجربه گذشته
با نگاهی به یک گذشته تاریخی باید گفت نقشه راه سیاسی تونس از زمان استقلال این کشور در سال 1956 تا زمان انقلاب مبتنی بر تضعیف هویت دینی جامعه و محاصره نقش مدارس دینی مثل الزیتونیه، الجامع و الجامعه بود که روزگاری با الازهر رقابت می کردند. همچنین تحت تعقیب قرار دادن جریان اسلام سیاسی بود که در گروه النهضه تجسم یافته بود. به اعتقاد بسیاری این میراث دوران استعمار و اشغالگری فرانسه و دستاورد سکولارهای فرانسوی تباری بود که با دین دشمنی داشتند. برخلاف سکولارهای بریتانیایی که با دین در آشتی بودند. هرچه باشد ادامه این سیاست در دوران بورقیبه و بن علی، خلایی را در جامعه به وجود آورده بود که گروه ها و جریان های فکری دیگر در صدد پرکردن آن برآمدند. ازجمله لیبرال ها، چپ ها و کمونیست های میانه رو و تندرو. همچنین در مقابل آنها گروه های سلفی و تکفیری و صوفی و حتی تشیع اجازه رشد و فعالیت پیدا کردند. نظام استبدادی حاکم بر تونس تنها جنبش النهضه را تعقیب نمی کرد بلکه تعداد زیادی از شخصیت های ملی را تحت تعقیب قرار می داد تا اینکه در نهایت گروه های مبارز و مخالف توانستند کمیته ای 18 نفره تشکیل دهند و سندی را منتشر کنند که در آن دیدگاه شان را حول سه محور یعنی: رابطه بین دولت و دین، حقوق زنان و برابری بین زن و مرد و آزادی بیان و اعتقادات را روشن می کرد. این ها عناوینی است که هم اکنون سرفصل های قانون اساسی تونس را تشکیل می دهد.
وقتی نخستین انتخابات سالم برای عضویت در مجلس موسسان در سال 2011 برگزار شد نتیجه برای همگان حیرت آور بود. احزاب میانه رو تقریبا برنده اصلی بودند و در مقابل حرکت های تندرو شکست خوردند. حزب النهضه 90 کرسی بدست آورد و احزاب کنگره (دکتر مرزوقی) و فراکسیون (دکتر مصطفی بن جعفر) در مجموع 51 کرسی. بقیه احزاب نیز تعدادی کرسی به دست آورده بودند اما حزب کارگران کمونیست فقط سه کرسی بدست آورده بود.
جنبش النهضه با مسوولیت پذیری و متانت توانست اوضاع بعد از انتخابات را مدیریت کند. با وجودی که اکثریت کرسی ها را در اختیار داشت به خود اجازه نداد که قدرت را تنها در اختیار داشته باشد. بنابراین با یک «ترویکا» اقدام به تقسیم قدرت کرد. به این ترتیب رییس حزب کنگره شد رییس جمهور و رییس فراکسیون نیز شد رییس مجلس موسسان و دولت را هم النهضه به عهده گرفت. این رفتار کاملا با رفتار اخوان المسلمین درمصر که تازه قدرت را به دست آورد متفاوت بود. اخوان نه تنها تلاش نکرد با نیروهای میانه رو تقسیم قدرت کرده و در تفاهم باشد بلکه به سمت گروه های تندرو سلفی کشیده شد و این خود بار سنگینی را بر آنها تحمیل کرد. در تونس جریان النهضه نه تنها از سلفی ها فاصله گرفت که حتی به شدت مورد انتقاد آنها بود و بخشی از آنها از جمله انصار الشریعه را گروهی تروریستی معرفی کرد.
تقریبا همه مراحلی را که انقلاب ها برای انتقال قدرت طی می کنند تونس هم طی کرد. بخصوص فشل شدن قدرت اجرایی و توقف رشد اقتصادی کشور و بروز خلاهای امنیتی. مسایلی که دور از انتظار شهروندان عادی بود و گروه های مخالف از این فضا همیشه سوءاستفاده می کردند. گروه های معترض دست به اعتصاب و تظاهرات زدند تا ترویکای حاکم را تضعیف کنند اما رسانه ها برخلاف مصر نقش موثری در حمایت از این ترویکا داشت. اکثر رسانه های تونس در دست نیروهای سنتی و بازرگانان ثروتمند نظام قدیم است.
به هرحال درتمام این دوران دو کشور مصر و تونس از همدیگر درس های مهمی گرفتند. مصر 90 میلیون نفر و تونس بیش از 10 میلیون نفر جمعیت دارد. تظاهرات در تونس با تعداد اندکی برگزار می شود و تحصن کنندگان در برابر مجلس موسسان دو یا سه خیمه بیشتر نداشتند. درمورد این اعتراضات برداشت های متفاوتی وجود دارد اما نکته ای که برای من جالب است نوع برخورد جنبش النهضه با این حرکت ها بود. این جنبش یک تفکر استراتژیک داشت که هدفش موفق کردن تجربه تاسیس یک جمهوری جدید ( جمهوری سوم ) در تونس بود حتی اگر این امر منجر به کاستن از سهم این جنبش و یا دادن امتیازاتی همراه باشد. این همان مساله ای را به یاد ما می آورد که پیرامون ترجیح منافع جماعت اخوان المسلمین بر وطن در مصر مطرح می شد.
وقتی شکری بلعید، یکی از مخالفان برجسته تونس در ابتدای سال 2013 ترور شد تظاهراتی شکل گرفت که به سرنگونی نخستین دولت انتخابی منجر شد. جنبش النهضه یک گام به عقب گذاشت و برخی از وزارت خانه های مهم را به افراد مستقل واگذار نمود. وقتی محمد براهیمی یک مخالف دیگر ترور شد دوباره تظاهرات و خشم و خروش به راه افتاد و در آن خواستار تعطیلی مجلس موسسان شدند. جنبش النهضه پذیرفت که دولت را با وجود آنکه از سوی مجلس حمایت می شد به کلی واگذا کند و به جای آن یک دولت تکنوکرات تشکیل شود. به این ترتیب جنبش النهضه قدرتی را که ابتدا تقسیم کرده بود در پایان به کلی واگذار کرد و حاضر شد برای چند ماه در گفت وگوهای مشترک حضور داشته باشد . این گفت وگوها بین چهار طرف اصلی یعنی اتحادیه مشاغل، سندیکای حقوقدانان، اتحادیه صنعت و تجارت و انجمن حقوق بشر تونس برگزار می شد. نرمشی را که جنبش النهضه دراین راه نشان داد موجب آن شد که تلاش ها به نتیجه برسد. النهضه همچنین با تعدیل های قانون اساسی ازجمله اینکه شریعت منبع قانونگذاری نباشد کنار آمد و الغنوشی در این باره گفته بود: «شریعت باعث تفرقه ما می شود حال آنکه اسلام ما را به وحدت می رساند». الغنوشی با همین منطق خواستار ایجاد توافق و برجسته کردن نقش زنان و برابری حقوق آنها با مردان بوده است.
مجموعه این موضع گیری ها موجب شد تا فضا باز شود. به بیان دیگر تونس از درس های انقلاب مصر استفاده کرد و نگذاشت جنبش النهضه گرفتار همان خطاها و اشتباهات اخوان المسلمین در مصر شود. موفقیتی را که جنبش النهضه پدید آورد سوالی را در اینجا مطرح می کند که قابل تامل است و آن اینکه: برای حفظ انقلاب و تقویت روند دموکراتیک در کشور تا کجا می شود کوتاه آمد و امتیاز داد؟ پاسخ دادن به این پرسش کار آسانی البته نیست.
منبع : بیداری اسلامی
