بسیج تروریستها برای شکست «راهحل سیاسی» بحران سوریه
چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۵، ۰۴:۵۹ ب.ظ
همزمان با ورود «استفان دی میستورا» به دمشق دو گروه تروریستی القاعده و ارتش آزاد با ایجاد ائتلافی فراگیر، حملات وسیعی را در جبهههای استان های حلب، حماه و لاذقیه این کشور آغاز کردند...
در میان اخبار و تحلیل های گوناگون رسانهها از حملات گسترده تروریستها و نقض رسمی توافقنامه آتش بس فراگیر در جبهههای حلب، لاذقیه و حماه، همزمان با سفر استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به سوریه خبر دادند.
وی روز دوشنبه در راس یک تیم کاری وارد پایتخت سوریه شده و بلافاصله به دیدار مقامات دولتی این کشور رفت. دیدار با دکتر ولید المعلم وزیر امور خارجه و دکتر بشار اسد رییس جمهور سوریه در راس اهداف کاری وی عنوان شد است. در حالی که منابع سازمان ملل "بحث و تبادل نظر پیرامون پرونده مذاکرات سیاسی سوری - سوری" را هدف این سفر عنوان کرده اند، از زمان بندی این سفر (همزمانی آن با حملات گسترده تروریستها به محورهای مختلف عملیاتی و دست برتر نظامی آنها در حلب) و نوع موضع گیری دی میستورا در بدو ورود به دمشق می توان نتیجه گرفت که وی نه با هدف هماهنگی جهت پیشبرد مذاکرات، که به دنبال استفاده از اهرم فشار برتری میدانی تروریستهای تکفیری القاعده و ارتش آزاد در راستای تحمیل برخی خواستههای نامشروع دولتهای حامی تروریسم تکفیری (آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه، قطر و اردن) در روند حل سیاسی پرونده بحران در سوریه میباشد.
دی میستورا پس از پایان دیدارش با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در پاسخ به سوال های خبرنگاران رسانه ها پیرامون مفاد مذاکرات با مسئولان دولت سوریه مدعی شد که دستور کار آینده مذاکرات عبارت از "دولت انتقالی و قانون اساسی جدید" خواهد بود. این در حالی است که مسئولان سوری بلافاصله و با صراحت کامل از آمادگی کامل برای مذاکرات سوری - سوری تحت نظارت سازمان ملل بدون هرگونه پیش شرط در چهارچوب قانون اساسی سوریه سخن به میان آوردند.
بعبارت دیگر سازمان ملل بعنوان بازوی اجرایی دولتهای حامی تروریسم تکفیری در تلاش است تا آنچه را که دویست هزار تروریست تکفیری از 84 کشور 5 قاره جهان طی 6 سال نبرد خونین علیه مردم، دولت و ارتش سوریه موفق بدان نشدند را در پوشش گفتگوهای سیاسی و از طریق فشارهای بین المللی و سوء استفاده از عنوان سازمان ملل متحد بدست آورند.
تاکید سازمان ملل بر دولت انتقالی و قانون اساسی جدید به معنای تبدیل سوریه به لیبی دیگر از طریق نابودی دولت مرکزی قدرتمند حاکم بر آن است. در پرونده بحران در لیبی که مصادف با بحران اقتصادی اروپا و آمریکا بود، گروههای مسلح داخلی با پشتیبانی هوایی هواپیماهای فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی پس از ماهها نبرد موفق به سرنگونی نظام دیکتاتوری معمر القذافی شدند. اما در پی بروز برخی اختلافات و ورود طرفهای خارجی به عرصه بحران در این کشور، درگیری های خونین میان جنگ سالاران به تخریب بخش اعظم زیرساختهای اقتصادی و عمرانی این کشور و تجزیه آن به دو بخش شرقی و غربی گردید.
عدم وجود برنامه سیاسی مدون برای دوره پس از قذافی موجب بوجود آمدن خلاء حکومت مقتدر مرکزی و ارتش قدرتمند و یکپارچه برای تامین امنیت لیبی شد. در این میان گروههای تروریستی تکفیری بین المللی همچون القاعده و داعش با سوء استفاده از وضعیت نابسامان امنیتی این کشور، با پشتیبانی کامل مالی و تسلیحاتی ترکیه، عربستان و قطر تحت نظارت آمریکا اقدام به گسترش فعالیتهای نظامی خود در بخشهای مختلف لیبی کردند. هم اکنون این دو گروه بر چندین شهر مهم ساحلی در لیبی همچون سرت و بنغازی سیطره یافته و پس از سلسله شکستهای نظامی در سوریه و عراق در حال برنامه ریزی برای انتقال بخش اعظم توان نظامی خود به لیبی میباشند.
لازم به ذکر است که موضوعاتی همچون "انحلال دولت سوریه، تعیین قانون اساسی جدید، برکناری دکتر بشار اسد رییس جمهور منتخب، انحلال ارتش و کلیه نهادهای امنیتی سوریه، به حاشیه راندن پیروان مذاهب مسیحی، علوی، دروزی، شیعه (حدود 35 درصد جمعیت سوریه) و اهل سنت حامی نظام فعلی از عرصه سیاسی و در یک کلام نابودی کامل و خروج کشور سوریه از محور مقاومت ضد صهیونیستی و آمریکایی" مهمترین درخواستهای گروههای معارض سوری، کشورهای ارتجاع عرب، اسرائیل و آمریکا بوده است.
در حالی که برخی طرفهای سیاسی مکررا از "لزوم راه حل سیاسی برای بحران سوریه" صحبت به میان می آورند، بسیاری از کارشناسان و ناظران تحولات سوریه موضوع نسبت به عملی بودن آن تردید جدی داشته و دلائل زیر را در رد آن مطرح می کنند:
1 - عدم تناسب جایگاه حقوقی برابر طرفین مذاکره
مذاکرات سیاسی میان دوطرف هنگامی صورت میپذیرد که طرفهای مذاکرهکننده از وزن، جایگاه و انسجام مشخص و قابل قبولی برخوردار باشند. دولت سوریه بعنوان نماینده ملت این کشور در اذهان عمومی و مجامع بین المللی از جایگاه کامل حقوقی و انسجام کامل درون تشکیلاتی برخوردار است. اما در طرف مقابل ائتلافی که تحت عنوان "معارضان دولت سوریه" متشکل از گروههای مسلح و تروریستی (موسوم به میانهرو) که از سوی کشورهای حامی آنها بر سر میز مذاکره نشسته اند فاقد جایگاه حقوقی ذکر شده و نمایندگی طیفی از مردم سوریه هستند.
2 - بحران مشروعیت در معارضان
مهمترین معضلی که در 3 مرحله مذاکرات ژنو تا کنون عیان شده نیز به موضوع "بحران مشروعیت و مقبولیت طرف معارض" باز می گردد. ائتلاف مذکور هرگز در خاک سوریه مستقر نبوده بلکه در بهترین هتلهای 5 ستاره شهرهای استانبول ترکیه و برخی پایتختهای اروپایی همچون پاریس، لندن، برلین و ژنو ساکن بوده و تنها برای برگزاری اجلاس دو هفتگی در یک مکان مجتمع می شوند.
مشخص نیست عنوان نمایندگی بخشی از مردم سوریه طی کدام انتخابات مشروع و دموکراتیک به این گروهها اعطا شده است. بویژه اینکه اصولا برخی طرفهای حاضر در ائتلاف اصولا بدنبال تاسیس خلافت و امارت وهابی در سوریه بوده و اعتقادی به امر انتخابات و حق تعیین سرنوشت مردم این کشور نداشته و ندارند.
پرچم گروه موسوم به ائتلاف معارضان- تروریستهای ارتش آزاد هم با همین پرچم در سوریه مشغول جنایت علیه مردم این کشور هستند
3 - اختلافات شدید داخلی معارضان
گروههای تشکیل دهنده ائتلاف معارضان دولت سوریه دارای عقائد مختلف و کاملا متضاد با یکدیگر هستند. از جریان اخوان المسلمین، تا حامیان القاعده و طیف لائیکهای حامی دولت غیر دینی و نمایندگان دربارهای پادشاهی سعودی و قطر و سازمان امنیت ترکیه و برخی کشورهای اروپایی هر کدام ساز خود را در این ائتلاف مینوازند. حجم اختلافات میان طیفهای مختلف ائتلاف معارض بحدی است که با گذشت 5 سال از بحران در سوریه از تعیین رئیس ائتلاف نیز عاجز بوده و گفتگوها بر سر این موضوع میان آنها به درگیری ها و حتی دو مورد تیراندازی حاضران به سوری یکدیگر منجر شده است.
در نهایت با پادرمیانی آمریکا، فرانسه، ترکیه و عربستان سعودی قرار بر آن شد تا هر 6 ماه رئیس جدیدی برای ائتلاف معارضان دولت سوریه تشکیل شود. بدیهی است که این امر عملا امکان مدیریت ائتلاف مذکور را سلب خواهد کرد. امری که چندان هم محلی از اعراب ندارد چرا که کنترل این گروهها و تعیین خط مشی و دستور کار آنها را نه حاضران که اتاق عملیات مشترک آمریکا و چند کشور منطقه ای در دست دارند.
4 - عدم تاثیرگذاری ائتلاف معارضان بر عرصه میدانی سوریه
عدم تاثیرگذاری ائتلاف معارضان دولت سوریه بر گروههای نظامی مسلح تکفیری فعال در جبهههای مختلف سوریه نیز نکته مهم بعدی است که دهها و شاید صدها مورد مستند پیرامون آن وجود دارد. تنها بعنوان مشتی نمونه خروار میتوان به سلسله عملیاهای یک هفته اخیر ائتلاف دو گروه تروریستی تکفیری "ارتش ازاد و القاعده" در جبهه های حلب، لاذقیه، حماه اشاره کرد.
حملات مذکور در چهلمین روز از برقراری آتش بس فراگیر پیشنهادی سازمان ملل که از حمایت آمریکا، ائتلاف معارضان، روسیه و دولت سوریه برخوردار بوده آغاز شده و همچنان در حال گسترش از منطقهای به منطقه دیگر میباشد. این در حالی است که هنوز جوهر امضاء نمایندگان گروههای فعال در این حملات ذیل برگه توافقنامه آتش بس خشک نشده است.
5 - وجود گروههای قدرتمند مخالف مذاکرات
با گذشت 5 سال از بحران در سوریه بر همگان واضح و آشکار است که طرف اصلی نبردها در سوریه نه معارضان دولت سوریه، بلکه گروههای زیرمجموعه القاعده و داعش هستند. این گروههای بر پایه تفکرات وهابیت بدنبال تشکیل امارت اسلامی یا خلافت اسلامی مشابه طرحهای مشابه اسلاف آنها در افغانستان دهه هشتاد و نود میلادی هستند. انتخابات، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت در قاموس فکری آنها هیچگونه جایگاهی نداشته و ندارد. با نگاهی به مناطق تحت سیطره این گروهها در استانهای ادلب تحت کنترل القاعده و رقه و دیرالزور تحت اشغال داعش بخوبی میتوان به سبک حکومت مورد علاقه آنها پی برد!
منبع:مشرق
۹۵/۰۱/۲۵