وضعیت دموکراسی در خاورمیانه
الگوی دموکراسی لیبرال و سکولار تنها برای قشر کوچکی از روشن‌فکران سکولار در کشورهای منطقه جذابیت دارد و مورد پذیرش روشن‌فکران مذهبی و مردم مسلمان منطقه نیست. سازگاری دموکراسی با فرهنگ و تاریخ تمدن مردم در این کشورها ضرورتی است که از سوی سکولارهای بومی نادیده گرفته میشود...
به گزارش خبرگزاری مقاومت اسلامی،بحث پیرامون مدل حکمرانی و کاربرد روش‌های دموکراتیک همواره از مباحث ارزشمند سیاسی و اجتماعی بوده است. به ویژه اینکه در این باره کشورهای جهان اسلام و به ویژه منطقه‌ی خاورمیانه دچار کاستی‌هایی اساسی چون وجود استبداد و سلطنت مطلقه در تدبیر سیاسی جوامع و روش‌های خشونت‌آمیز کودتا در تغییر سیاسی هستند؛ چه اینکه موج‌های تغییر سیاسی از فردای استقلال پس از جنگ جهانی اول تا کنون که به تحولات انقلابی سال‌های اخیر ختم میشود، هرچند نویددهنده‌ی آینده‌ای مردم‌سالار و اسلامی برای خاورمیانه است.
از سوی دیگر، نشان‌دهنده‌ی وجود موانع و مشکلات اجتماعی و فکری فراوانی نیز هست که در صورت عدم توجه به آنان، بحران توسعه‌نیافتگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خاورمیانه را تعمیق می‌سازد. لذا سؤالات فراوانی در این زمینه قابل طرح است. یک سؤال اساسی در این بحث این است که رهیافت فکری و سیاسی مناسب برای تحقق دموکراسی و مردم‌سالاری اصیل در خاورمیانه کدام است؟ پُرواضح است که پاسخ به این پرسش مستلزم بحث پیرامون زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امکان و امتناع دموکراسی در خاورمیانه خواهد بود و لذا هر رهیافت نظری، علاوه بر قوت استدلال و جامع‌نگری (به گونه‌ای که از ضعف‌های مرسوم در دموکراسی‌های لیبرال به دور باشد)، بایستی متناسب با وضعیت سیاسی، اقتصادی و زمینه‌ی اجتماعی خاورمیانه باشد.
در این میان، می‌توان به سه رهیافت دموکراسی‌سازی، سکولاریسم بومی و مردم‌سالاری دینی اشاره نمود. جنبش‌های اخیر که در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا از تونس آغاز شد و به کشورهای مصر، لیبی، یمن، بحرین و بسیاری از نقاط دیگر گسترش یافت، بار دیگر دغدغه‌ی نظام‌های سیاسی دموکراتیک و به دور از فساد و دیکتاتوری در خاورمیانه را به مسئله‌ای جدی در این منطقه تبدیل کرد؛ چه اینکه نظام‌سازی و الگوی سامان سیاسی از جمله مباحث نظری دوران پساانقلاب را تشکیل می‌دهد.
وضعیت دموکراسی در خاورمیانه
گفته میشود از لحاظ تاریخی، منطقه‌ی خاورمیانه نسبت به دموکراسی نامهربان بوده است. تاریخ سیاسی و تاریخ حکومت‌ها در منطقه‌ی خاورمیانه بر اقتدارگرایی استوار بوده است. لذا مفهومی به نام دموکراسی در تاریخ فرهنگی و اجتماعی خاورمیانه سابقه‌ی تاریخی ندارد. پس باید برای تحقق آن زمینه‌سازی کرد (افضلی، 1379: 12). از لحاظ تاریخی، منطقه‌ی خاورمیانه ماورای برخی از دولت‌های بسیار مستبد جهان بوده است؛ چه حکومت‌های استبدادی نظامی همچون الجزایر و عراق و چه حکومت‌های سلطنتی مطلق همچون عربستان سعودی (رک: خالدی، 1382).
برای مطالعه‌ی دموکراسی در خاورمیانه می‌توان به دو شاخص اصلی که برای دموکراسی سالم تعریف میشود اشاره نمود؛ یکی وجود محدودیت اعمال در قوه مجریه است؛ شامل قانون اساسی، حاکمیت قانون و نظام توازن قوا. دومین ویژگی نیرومند دموکراسی، وجود حوزه‌ی عمومی فعال است که شامل توده‌ی مردم و احزاب سیاسی و مطبوعات قدرتمند میشود. اما واقعیت جاری در خاورمیانه بیانگر آن است که یکی از مهم‌ترین موانع دموکراسی در خاورمیانه، به الگوی حکومت تک‌سالاری و استبدادی آن‌ها بازمی‌گردد.
بر این اساس، نظام‌های سیاسی کشورهای خاورمیانه، سنتی و محافظه‌کار هستند و مشروعیت نظام به حقوق الهی سلطنت و ریشه‌های مذهبی و قبیله‌ای بازمی‌گردد. در این ساختار سیاسی، انتخابات و مشارکت سیاسی محدود است و یا اصولاً معنایی ندارد. اقتدارگرایی وجه مشخصه‌ی عمده‌ی دولت‌های عربی است که در آن اقتدار سیاسی در گروه کوچکی از سیاست‌‌مداران متمرکز شده است. از سوی دیگر، با بررسی دیگر مشخصه‌ی دموکراسی، شاهد آن هستیم که جامعه‌ی مدنی به مثابه‌ی بستری از کردارهای مشترک اجتماعی غیردولتی، حول منافع، اهداف و ارزش‌های مشترک، در جوامع خاورمیانه بسیار شکننده و ضعیف است.
دموکراسی در سطح یک کشور نیازمند وجود نهادهای مختلفی از قبیل مقامات منتخب، انتخابات آزاد، آزادی بیان، منابع اطلاع‌رسانی متنوع از قبیل مجلات، روزنامه‌ها، کتاب‌ها و مسائل ارتباط جمعی، احزاب سیاسی کارآمد و مردمی و... است؛ اما این روند در خاورمیانه با چالش‌هایی روبه‌روست. بی‌میلی و فقدان احساس نیاز به وجود نهادهای جایگزین، غیررسمی و غیردولتی جهت سازمان‌دهی مردمی و نیز عدم احساس نیاز به ابراز مشارکت و وجود، از علل عمده‌ی عدم رشد سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در خاورمیانه است.
در واقع در خاورمیانه شاهد بسط نیافتن مفهوم شهروندی، که متضمن حقوق و وظایف متقابل مردم و حاکمیت است، هستیم. عدم ظهور دموکراسی در خاورمیانه به علل متفاوتی نسبت داده میشود، اما با وجود تمایز میان کشورهای منطقه، موانع گذار به دموکراسی و تحقق آن در میان این کشورها، به صورت کم‌وبیش مشابه است. مؤلفه‌هایی نظیر فقدان زیرساخت‌های سیاسی، دخالت قدرت‌های بیگانه و فقدان تحمل‌پذیری گروه‌های فعال در عرصه‌ی اجتماعی، اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی برخی از جریان‌ها و قومیت‌ها، اندیشیدن به دموکراسی در خاورمیانه را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.
در این شرایط فقدان دموکراسی، البته دو عامل ساختاری بر تعمیق این شرایط در خاورمیانه اثر می‌گذارد. عامل اول به ساختار اقتصادی سیاسی خاص دولت رانتی در خاورمیانه بازمی‌گردد. دلارهای نفتی به دولت‌های عرب یک منبع مستقل اعطا کرده است که از آن برای حفظ و بازتولید خود سود می‌برند. این است که قدرت و استقلال داخلی نسبی دولت عرب از وابستگی‌اش به درآمدهای نفتی خارجی ناشی میشود. این گونه دولت‌ها تمایل زیادی به بسط آزادی در نظام‌های سیاسی خودشان ندارند و سعی می‌کنند تا از طریق ارائه‌ی خدمات و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی، مردم را راضی نگه دارند و نه از طریق رویه‌های دموکراتیک. مادامی که دلارهای نفتی به سوی حاکمان کشورهای منطقه سرازیر شوند، این دولت‌ها تنها به آن دسته از مطالبات مردم که برای حفظ موقعیت و قدرت خود ضروری است، پاسخ می‌دهند. لذا تا هنگامی که شیوه‌ها و اسلوب‌های رانت به صورت دست‌نخورده باقی بمانند، نمی‌توان رابطه‌ی مستقیمی بین رانتیریسم و پاسخ‌گویی قائل شد (نور و مارتین، 1383: 13 و 14).
عامل ساختاری دوم به اقتصاد سیاسی بین‌الملل و رویکرد قدرت‌های بزرگ مربوط میشود. نیاز اقتصاد جهانی به تأمین انرژی از خاورمیانه و تضمین امنیت آن باعث می‌گردد ثبات سیاسی در کشورهای خاورمیانه به منافع راهبردی اقتصادهای بزرگ جهانی پیوند یابد. لذا چنانچه تاریخ اخیر منطقه نشان می‌دهد، حکومت‌های مرتجع عربی علی‌رغم تمامی شکنندگی‌های داخلی، همواره مورد حمایت قدرت مدعی دموکراسی، یعنی ایالات متحده، بوده‌اند.
همه‌ی این‌ها در حالی است که بیداری ملت‌ها، خواست مشارکت سیاسی، نفی مشروعیت سنتی، فساد حاکمان و... در کشورهای منطقه در حال گسترش است. در صورتی که ساختارهای سیاسی خاورمیانه همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی مردم، به بسط و افزایش امکانات پاسخ‌گویی نپردازند، ثبات سیاسی این کشورها به مخاطره می‌افتد. اگر بین تحولات اقتصادی و اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد میشود که میتواند موجبات فروپاشی نظام‌های سیاسی را فراهم نماید.
تحولات منطقه‌ی عربی خاورمیانه، در برخی از کشورها، به سرنگونی رژیم‌های حاکم انجامیده یا خواهد انجامید و در برخی دیگر، صرفاً به اصلاحات سیاسی محدود خواهد شد. آینده‌ی خاورمیانه به نحوه‌ی عملکرد دولت‌های منطقه در ایجاد فضای باز سیاسی، حفظ هویت، استقلال سیاسی و فرهنگی و پویایی اقتصادی و مفهوم‌سازی‌های ارزشی و مبانی مشروعیت‌بخش دموکراتیک توسط جریان‌های فکری و سیاسی وابسته است. در این وضعیت و در حالی که خطرات تجزیه‌‌ی ملی، افراط‌گرایی مذهبی و دخالت خارجی، خاورمیانه را تهدید می‌کند و از سوی دیگر شاهد فوران خواست‌ها و آگاهی‌های سیاسی ملت‌ها هستیم، اهمیت دریافتن رهیافت‌های دموکراتیک و فرآیندهای فرهنگی و مدنی متناسب با شرایط کشورهای خاورمیانه، دوچندان به نظر می‌رسد.
سکولاریسم بومی
سکولاریسم یا جدایی دین از سیاست، نوعی نگرش سیاسی و مدنی است که بر طبق این نگرش، دین و سیاست بایستی جدای از یکدیگر باشند و در امور یکدیگر دخالت نورزند. ویژگی سکولاریسم که به خاورمیانه مربوط میشود عبارت است از یک نظریه‌ی خاص زندگی و نحوه‌ی سلوک بدون اینکه به آسمان رجوع شود (Tamimi، 2000: 22). در واقع یکی از اولین تلاش‌ها برای تغییر سیاسی در خاورمیانه در راستای دموکراتیزه کردن کشورها، توسط نخبگان سکولاری صورت گرفت که عمدتاً شامل گروهى از اعراب مسیحى، نظیر شِبلى شُمیّل، فرح آنطون، جربى زیدان، یعقوب صوروف، سلامه موسى، نیکولا حداد و... بودند.
هدف اصلى این روشن‌فکران فراهم کردن بنیان‌هاى دولتى سکولار بود که مسلمانان و مسیحیان بتوانند در آن با موقعیتى برابر مشارکت نمایند. اما واقعیت آن است که سکولاریسم به طور درون‌زاد در اروپا پدیدار شده بود؛ اما برعکس، در خاورمیانه سکولاریسم در اواسط قرن نوزدهم، در نتیجه‌ی استعمار وارد مباحث و گفت‌وگوها شد. این یک تمایز تاریخی بسیار حائز اهمیت است. لذا از همان آغاز، سکولاریسم در خاورمیانه به طور بسیار نزدیکی با قدرت و هژمونی اروپا همراه بود. پس بیراه نیست که بسیاری از منتقدان مسلمان بر این باورند که اگرچه سکولاریسم در غرب قابل توجیه است، اما در جهان اسلام صرفاً یک تحمیل استعماری غربی است (Tamimi، 2000: 24).
متأسفانه سکولاریسم علاوه بر اینکه در قالب تهدید علیه سنت و ایمان اسلامی ظهور نمود، در عمل به عنوان یک اصل مشروعیت‌بخش برای سرکوب کنش‌های سیاسی در منطقه نیز به کار گرفته شده است. لذا سکولاریسم در خاورمیانه با استبداد پیوند یافته و اساساً بنیاد نظری حکومت‌های چپ‌گرا و ناسیونالیست عربی، همچون جمال عبدالناصر، صدام حسین و... را شکل داد. نتیجه آنکه سکولارها، در برابر دموکراسی ایستادند؛ به ویژه آنجا که نتیجه‌ی دموکراسی پیروزی اسلام‌گرایان بود. به عنوان نمونه، به پیروزی ناتمام جبهه‌ی نجات اسلامی در الجزایر در سال 1991 استناد میشود. سکولارها ظاهراً به بهانه حفظ دموکراسی ولیکن در نتیجه شکست، به مداخله ارتش متوسل شدند. آنان وقتی که تانک‌ها صندوق‌های رأی را خرد کردند و زمانی که هزاران شهروند دستگیر و در اردوگاه‌هایی که در بیابان‌ها برپا شده بودند زندانی گردیدند، هلهله سر دادند. آنان مدعی بودند که از دموکراسی در مقابل اکثریت محافظت می‌کنند، زیرا طبق نظر آنان، به اکثریت نمی‌توان اعتماد کرد (Tamimi، 2000: 37).
لذا علی‌رغم کارکرد منفی الگوی سکولاریسم بومی در خاورمیانه، در حوزه‌ی نظری و فرهنگی تأکید بر اینکه ارزش‌های دینی و سنتی مانع مدرنیته و نوسازی تلقی می‌شوند و لذا سکولاریزه کردن مقدمه‌ی دموکراسی است، با مبانی دینی مردم خاورمیانه همخوانی نداشته و عملاً نتوانسته است با بدنه‌ی اجتماعی ارتباط برقرار نماید. احزاب سکولار در جهان عرب (طیفی گسترده از سازمان‌های سیاسی با جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی متنوع و متفاوت، از مواضع به شدت لیبرال تا برنامه‌های مبهم سوسیالیستی) با بحرانی جدی مواجه هستند.
این احزاب، گرفتار میان رژیم‌هایی که فضای قانونی اندکی را برای فعالیت‌های آزاد سیاسی در اختیارشان قرار می‌دهند از یک سو و جنبش‌های اسلامی که با محبوبیت بسیار زیاد در سراسر جهان عرب در حال پیشرفت و صعود هستند، از سوی دیگر، برای برقراری ارتباطات و نفوذ بیشتر و حتی در برخی موارد، برای ادامه‌ی حیات خود، در حال تکاپو و کشمکش هستند (اوتاوی، 1386: منابع اینترنتی). لذا الگوی دموکراسی لیبرال و سکولار تنها برای قشر کوچکی از روشن‌فکران سکولار در کشورهای منطقه جذابیت دارد و مورد پذیرش روشن‌فکران مذهبی و مردم مسلمان منطقه نیست. سازگاری دموکراسی با فرهنگ و تاریخ تمدن مردم در این کشورها ضرورتی است که از سوی سکولارهای بومی نادیده گرفته میشود.
منبع : خبرگزاری مقاومت اسلامی
