نامطلوب‌ترین شکل توزیع قدرت در جهان

رژیم پادشاهی عربستان از نامطلوب ترین شکل توزیع قدرت برخوردار است، چنانکه دراین کشور هیچگونه نهادی که مردم یا بخشی از آن ها را نمایندگی کند، وجود ندارد. براساس ماده 5 اساسنامه خاندان سلطنتی: سیستم حاکمیت عربستان سعودی پادشاهی است و حاکمان از فرزندان عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس خاندان سعودی و فرزندان فرزندان وی خواهند بود...

با بستری شدن «ملک عبدا...» پادشاه 91 ساله عربستان سعودی و احتمال درگذشت وی، بسیاری از کشورها و به ویژه کشورهایی که بیشترین مراودات اقتصادی و سیاسی را با حکومت ریاض دارند، خود را برای روبرو شدن با مشکلات ناشی از کشمکش بر سر جانشینی وی آماده می‌کنند. 

 

بسیاری ازپیش‌بینی‌ها این است که با درگذشت پادشاه عربستان، مناقشات و مشاجرات موجود در خاندان آل سعود گسترش خواهد یافت و از روند آرام انتقال قدرت به ولیعهد، جلوگیری خواهد کرد. این در حالی است که پیش‌بینی‌هایی نیز در خصوص بروز یک سلسله تنش‌های اجتماعی، در پی در گذشت ملک عبدا... وجود دارد و از این لحاظ، اوضاع نامعلوم و پر ابهامی را برای ماه‌ها و حتی سال‌های بعد از وی ترسیم می‌کند. البته صرف‌نظر از بیماری «ملک عبدالله» و احتمالاتی که در خصوص درگذشت قریب الوقوع وی مطرح است، رژیم سلطنتی عربستان در شرایط مساعدی قرار ندارد و از این لحاظ ازجمله رژیم‌های متزلزل و بی‌ثبات در جهان عرب محسوب می‌شود. 

 

 در این‌باره که چه عللی دست به دست یک‌دیگر داده و چنین شرایطی را در این کشور نفت خیز و ثروتمند رقم زده است، فرضیات فراوانی ارائه شده است؛ فرضیاتی که ازدیدگاه‌ها مختلف به فعل و انفعالات سیاسی، اقتصادی و نظامی در عربستان می‌نگرند و به‌منظور یافتن علل اصلی بی‌ثباتی و یا مشکلات انتقال قدرت، از دریچه‌ها و زوایای تئوریک به تشریح و تبیین مجموعه‌ای از مقررات و معادلات حاکم بر مناسبات سیاسی این پهناورترین کشور عربی می‌پردازند. نکته مشترک و مورد اتکای اغلب این فرضیات، وجود بحرانی بزرگ در ساختار قدرت عربستان است که از تجمیع و کنار هم قرار گرفتن بحران‌های کوچکتر پدید آمده و مسائل لاینحل و مشکلات بغرنجی را برسر راه مردم این کشور قرار داده است.  

 

کدام بحران سایر بحران‌ها را تشدید می‌کند؟

 صاحب نظران رشته علوم سیاسی و کارشناسان مسائل سیاسی شبه جزیره عربستان، در تشریح بحران‌های موجود در ساختار حکومتی ریاض به توزیع غیر معمول، نامناسب و پرحاشیه قدرت به‌عنوان یکی از بحران‌های کلیدی اشاره دارند و بر این اعتقادند که این بحران، دیگر بحران‌های موجود در دستگاه سلطنتی این کشور را تشدید می‌کند؛ همچنان‌که توزیع نامناسب ثروت و اختصاص تبعیض‌آمیز دارائی‌های عمومی نیز به‌گونه‌ای دیگر بر دامنه مشکلات و بحران‌ها می‌افزاید. حال اگرچه در خصوص بحران توزیع، تعاریف مختلفی ارائه شده و مشخصات متفاوت و حوزه‌های متمایزی برای این بحران ملحوظ شده است، ولیکن در اصل مسئله تغییری ایجاد نشده است؛ زیرا آن‌چه مسلم است، انحصار قدرت به خاندان سعودی و به تبع آن، انحصار هرنوع تصمیم‌گیری راجع به دارایی‌ها و درآمدهای عربستان به این خاندان، از انسدادی حکایت دارد که نه‌تنها میزان مشارکت عمومی را به صفر می‌رساند (بحران مشارکت) و مشروعیت حکومت را به‌کلی از میان می‌برد (بحران مشروعیت)، بلکه به‌خودی خود به‌صورت بحرانی مستقل (بحران توزیع) از اجرای هر طرح توسعه و پیاده‌سازی هر برنامه، جهت عبور از شرایط حاضر جلوگیری می‌کند. (بحران‌هایی که در مباحث آکادمیک علوم سیاسی از بحران‌های شناخته شده و تعریف شده هستند).

 

بنابر این پرسش اصلی و اساسی این است که : چرا و به چه علت عربستان سعودی با بحران توزیع از جمله بحران توزیع قدرت مواجه است؟ پرسشی که برای پاسخگویی به آن به ناگزیر باید به بررسی ساختار حکومتی این کشور پرداخت و ابتدا به شناخت دقیق تر بحران هایی سیاسی که بدان مبتلاست مبادرت کرد. البته برای پاسخ گویی کامل به پرسش اصلی، پاسخگویی به پرسش های دیگری همانند : «شاخص‌های بحران توزیع قدرت در عربستان کدامند؟» و «آسیب‌های این بحران برای عربستان چیست؟» نیز ضروری به نظر می رسد.

 

چارچوب نظری

 

 زمانی که سخن از بحران‌های ساختاری در نظام‌های سیاسی به‌میان می‌آید، نام «لوسین پای» به‌عنوان یکی از اندیشمندانی که دراین عرصه به‌دسته بندی بحران‌ها مبادرت کرده و دیدگاه‌ها و نظریات قابل قبولی را در این باره ارائه کرده، بیش ازدیگر اندیشمندان علوم سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد. البته اشخاصی چون «یورگن هابرماس» نیز  با شناسایی بحران‌هایی همانند: 1- بحران نظام اقتصادی، 2- بحران عقلانیت (در حوزه اداری- سیاسی)،  3-بحران مشروعیت  و 4- بحران انگیزش می‌کوشند تا روند پیدایش، تاثیر و تأثر بحران‌ها و بالاخره خطراتی را که برای یک نظام سیاسی ایجاد می‌کنند، تشریح کنند، ولی دیدگاه‌های «لوسین پای» در این عرصه، به صورت روشن‌تر و گویاتری به بررسی و شناسایی بحران‌ها مبادرت می‌کند.

وجود نگرانی‌ها از فرایند انتقال قدرت به شاهزادگان سعودی، به‌خودی خود بیانگر آن‌ است که توزیع قدرت به‌معنی صحیح آن در عربستان نهادینه نشده و از سوی دیگر با مخالفت‌های تعیین کننده‌ای روبه‌روست. مخالفت‌هایی که البته تنها به مسائل اجرایی انتقال قدرت اشاره ندارند، بلکه از دریچه توزیع غیرمنطقی قدرت (بحران توزیع قدرت) پایه‌های اصلی پیدایش چنین ساختاری را نشانه می‌روند.

 

«لوسین پای» در تشریح موانع و مشکلاتی که بر سر راه توسعه کشورها قرار می‌گیرد، به پنج بحران محتمل اشاره می‌کند : 1- بحران هویت،  2- بحران مشروعیت،  3- بحران مشارکت، 4-بحران توزیع و  5- بحران نفوذ؛ بحران‌هایی که از دیدگاه «لوسین پای»، پیدایش و یا از میان رفتن آن‌ها به‌یکدیگر بستگی دارد و وجود هریک از آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای دال بر ناکارآمدی یک رژیم سیاسی و قرار گرفتن آن رژیم در مسیر اضمحلال و فروپاشی باشد. در دسته‌بندی وی، «بحران توزیع» چارچوب یا مدل تئوریکی است که توانایی تبیین مشکلات ناشی از توزیع نامناسب قدرت و ثروت را در عربستان دارد و از سوی دیگر، موقعیت متزلزل و خطرناکی را که دستگاه حکومتی این کشور در آن قرار گرفته، آشکار می‌کند.

 

تبیین

 

 ازدیدگاه «لوسین پای» نه‌تنها بهبود کارایی‌های سیاسی یک ساختار حکومتی، در گرو عبور از «بحران توزیع» است بلکه در بسیاری ازموارد، ادامه حیات یک رژیم نیز وابسته به عبور ازاین بحران است چرا که «بحران توزیع» به‌طور خطرناکی می‌تواند پایه‌های یک نظام سیاسی را متزلزل کند. البته رژیم‌های دیکتاتوری با اطلاع مستقیم و غیرمستقیم از این بحران می‌کوشند تا حد ممکن آن را از میان ببرند اما به علت بافت کهنه ساختارهای حکومتی و پویا نبودن شیوه اجرایی و فساد فوق العاده‌ای که به‌طور پنهان و آشکار همه ساختارهای اجرایی، قضایی و تقنینی را فراگرفته، ساز و کارهای لازم را برای حل بحران‌ها را در اختیار ندارند. چنان‌که کوشش‌های سال‌های اخیر «ملک عبدا...» برای تزریق بخشی از درآمدهای هنگفت نفتی به قشرهایی از جامعه (قشرهای مرتبط با حکومت) در عرصه عمل به «بحران توزیع ثروت» پایان نداده و کوشش او برای تدوین آئین‌نامه‌ای برای انتخاب ولیعهد و شیوه‌های جانشینی، «بحران توزیع قدرت» را نیز خاتمه نبخشیده است.   

 

 از میان اشکال مختلف توزیع قدرت در کشورهای جهان، رژیم پادشاهی عربستان از نامطلوب‌ترین شکل توزیع قدرت برخوردار است، چنان‌که دراین کشور هیچ‌گونه نهادی که مردم یا بخشی از آن‌ها را نمایندگی کند، وجود ندارد و این به‌معنای آن‌ است که حکومت ریاض برخلاف ادعاهایش، نه‌تنها از احکام حکومتی اسلام پیروی نمی‌کند، بلکه آنچه را درمسیر حکومتداری سرمشق قرار داده، به آئین‌های قبیله‌ای پیش از اسلام یعنی دوران جاهلیت (درشبه جزیره عربستان) باز می‌گردد. کما این‌که آئین‌نامه انتخاب ولیعهد و مقررات مربوط به پادشاهی این کشور بیش از هرچیز به آئین‌ها و مقررات انتخاب رؤسا و شیوخ قبائل شباهت دارد. از این لحاظ حکومت ریاض در مقایسه با حکومت کویت و بحرین که به هر ترتیب به برپایی پارلمانی ضعیف تن داده‌اند نیز به‌صورت بسته‌تر و محدودتری عمل می‌کند.

 

با این حال مشکل توزیع قدرت در عربستان با مانع بزرگ‌تری هم روبه‌رو است و آن وجود خاندان بزرگ و باسابقه سلطنتی است که کمک‌ها و حمایت‌های خارجی در روی کارآمدن این خاندان نقشی جدی داشته و به تناسب این وابستگی، توزیع قدرت و میزان آن نیز عمدتا با صلاح دید دولت‌های استعماری نظیر دول لندن و واشنگتن صورت می‌گیرد. این رژیم سال‌هاست که با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند و درعرصه عمل هیچگاه نتوانسته است کارآمدی لازم را در اداره امور عربستان از خود نشان دهد. چالشی چون جنگ قدرت و مناقشه بر سر جانشینی از جمله نشانه‌های وجود «بحران توزیع قدرت» در عربستان است. با این‌حال قدرت ملک یا شاه از قطب‌های قدرت دیگر که خارج از خاندان سلطنتی قرار دارند همانند دین و مذهب و علمای دینی، عرف و آداب و رسوم، تکنوکرات‌ها، فعالان تجاری متأثر است و  در صورت ظاهر با حصول اجماع میان قبایل اصلی سرزمین عربستان، نیز تنظیم می‌شود. ولی این به‌معنای به‌کارگیری قاعده‌ای قابل قبول و مشروع درحکومت‌داری این کشور نیست؛ چنان‌که در هیئت و چهره رسمی، براساس اصل 44 نظامنامه دولت، حکومت عربستان بر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، استوار است اما در صحنه اجرا، چنین ترکیبی به‌طور کامل، از اراده و تصمیمات شاه و نزدیکان وی پیروی می‌کند و هیچ عامل برخاسته از خواست و اراده مردم درآن دخالت ندارد. در ساختار قدرت عربستان گروه‌های صاحب قدرتی نظیر شاهزادگان و افراد خانواده سلطنتی، مفتی‌ها و شیوخ وهابی، روسای قبایل و بازرگانان هم حضور دارند؛ حضوری که می‌توان آن‌را حضوری بی‌قاعده و بی‌تاثیر در تدوین اصول راهبردی دانست. زیرا پویا نبودن شیوه‌های تصمیم‌گیری و متکی بودن به آرا و تصمیمات سفارتخانه‌هایی چون سفارت انگلیس و آمریکا، جایی برای تاثیرگذاری شیوخ قبیله‌ای، مذهبی و بازرگانان به جا نگذاشته است چنان‌که صرف‌نظر از سفارتخانه‌های انگلیس و آمریکا، تاکنون «ملک عبدا...» در ساختارحکومتی عربستان، «تصمیم‌گیرنده اصلی» در امور مختلف داخلی و خارجی بوده و نقشی کاملا انحصاری غیر قابل انتقال به غیر را (به جز ولیعهد تعیین شده از سوی او) به عهده داشته است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که فقدان ناگهانی وی، روند تصمیم گیری را دراین کشور با اخلال روبه‌رو کند؛ زیرا ممکن است مناقشات و مشاجرات موجود در خاندان آل سعود و یا یک سلسله تنش‌های داخلی پیش‌بینی نشده از روند آرام انتقال قدرت به ولیعهد جلوگیری کند. به ویژه اینکه وی نیز مبتلا به بیماری است و ازاین لحاظ تردیدهای زیادی در خصوص جانشینی بدون دردسر وی وجود دارد.

 

فرجام سخن

 

به هرترتیب وجود نگرانی‌ها از فرایند انتقال قدرت به شاهزادگان سعودی، به‌خودی خود بیانگر آن‌ است که توزیع قدرت به‌معنی صحیح آن در عربستان نهادینه نشده و از سوی دیگر با مخالفت‌های تعیین کننده‌ای روبه‌روست. مخالفت‌هایی که البته تنها به مسائل اجرایی انتقال قدرت اشاره ندارند، بلکه از دریچه توزیع غیرمنطقی قدرت (بحران توزیع قدرت) پایه‌های اصلی پیدایش چنین ساختاری را نشانه می‌روند. براساس ماده 5 اساسنامه خاندان سلطنتی عربستان: «سیستم حاکمیت عربستان سعودی پادشاهی است و حاکمان از فرزندان عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس خاندان سعودی و فرزندان فرزندان وی خواهند بود.» پیداست این عبارات بدون هیچ دلیل یا شاهد دیگری، بسته بودن دائره قدرت، غیراسلامی بودن و غیرمردمی بودن حکومت عربستان را اثبات می‌کند و علل پیدایش بحران‌هایی چون «بحران توزیع قدرت» و «بحران مشروعیت» را به سادگی و به صراحت آشکار می‌سازد.*

 

منابع

 پای، لوسین (1380) بحران مشروعیت، از کتاب «بحران‌ها و توالی در توسعه سیاسی»، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

تاجیک، محمدرضا (بی‌تا) گفتگوی مدیریت بحران رسانه، سایت باشگاه اندیشه.

بدیع، برتران (1376) توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده. تهران: نشر قومس.

قوام، عبدالعلی ‌(1379) چالش‌های توسعه سیاسی، تهران: نشر قومس.

نلسون ،‌جان . ام ‌(1379)‌ مشارکت سیاسی، واینر و هانتینگتون، ‌درک توسعه سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

برگرفته از برهان