قانون یهودیت؛ میخی که اسرائیل به تابوت خود زد
پنجشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۳، ۰۲:۴۰ ب.ظ
«قانون یهودیت» پیش از آنکه بتواند مصونیت یهودیان صهیونیست را مهیا کند، از سویی دامنه اختلافات مقامات رژیم صهیونیستی را افزایش داده و از سوی دیگر موج انتفاضه سوم الاقصی را از قدس به بخش های مختلف سرزمین های اشغالی انتقال می دهد...
به گزارش پایگاه بیداری اسلامی به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، با تشدید اختلافات در کابینه رژیم صهیونیستی، در نشستی که دو روز قبل کابینه برگزار کرد، نهایتاً تحت فشار برخی گروه های چپ گرای صهیونیستی طرح قانون نژادپرستانه یهودیت اسرائیل در کنیست رژیم صهیونیستی یک هفته به تعویق افتاد. این قانون یکشنبه گذشته در نشست کابینه رژیم صهیونیستی به تصویب رسیده و قرار بود فردا (چهارشنبه) به کنیست ارجاع شود.
ناظران مسائل سیاسی تعویق این قانون را عقب نشینی نتانیاهو و دیگر افراطیون کابینه از این طرح و دستاورد مهمی برای زیپی لیونی وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و دیگر مخالفان می دانند. جالب اینجاست که دولت آپارتاید رژیم صهیونیستی سیاست های سرکوبگرانه خود را حتی در قبال شخصیت های ارشد داخلی خود حفظ کرده و مخالفان این طرح بر اساس قانون انضباط ائتلافی که نتانیاهو دارد، به برکناری از کابینه تهدید می شوند. در مقابل مخالفان نیز موضوع براندازی کابینه و تشکیل انتخابات زودهنگام در صورت تصویب این قانون را مطرح کرده و نتانیاهو هم اعلام کرده حتی در صورت عدم دستیابی به توافق نیز این قانون اجرایی خواهد شد.
موضوع تعویق بنا به درخواست رابرت الیتوف رئیس فراکسیون پارلمانی " اسرائیل خانه ما " و موافقت حزب لیکود و خانه یهودی صورت گرفته و به این ترتیب اختلافات موجود بین راست گرایان افراطی و چپ گرایان لیبرال که در سایه نابسامانی امنیتی کنونی و بروز انتفاضه سوم قدس حتی تا فروپاشی ائتلاف کابینه نیز پیش رفته را برای چند روز به تعویق انداخت.
البته مخالفان از روی حس انسان دوستی یا احترام به حقوق بشر و اقلیت ها و دیگران ادیان در سرزمین های اشغالی با این قانون نژادپرستانه که مفاد مشخصی در تقویت اقدامات نامشروع شهرک سازی صهیونیستی و اخراج فلسطینی ها و جذب صهیونیست های بیشتر به سرزمین های اشغالی را در خود جای داده، مخالفت نمی کنند، آن ها اعتقاد دارند که شرایط کنونی برای تصویب این قانون مهیا نیست و می تواند انتفاضه مردمی که در پی تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مقدسات اسلامی در قدس اشغالی آغاز شده را تشدید کند. به عنوان مثال لیونی در رد این قانون گفته است که چنین قانونی صهیونیسم و دولت اسرائیل را نابود می کند.
این قانون مرحله ای تازه از تجاوزات رژیم صهیونیستی بر ضد ملت بی پناه فلسطین است که نشان می دهد این رژیم هیچ خط قرمزی برای اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه خود که مغایر با تمامی منشورهای جهانی و مبانی انسانی است، را رعایت نمی کند و تلاش می کند روند مردم شناختی ساکنان اصلی فلسطین را به نفع خود تغییر داده و با تضییع حقوق آن ها، فلسطینیان را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کند.
قانون یهودیت هیچ جایگاه واقعی انسانی برای 20 درصد از ساکنان اراضی اشغالی یعنی 6/1 میلیون فلسطینی متصور نیست و فلسطین را "میهن تاریخی ملت یهود و محل برپایی کشور اسرائیل" می داند. طبیعی است که تصویب چنین اصولی در کابینه و پارلمان رژیم صهیونیستی به معنای تشدید فشارها بر ملت بی پناه فلسطین و افزایش شهرک سازی صهیونیستی و حذف اساسی ترین حقوق آن ها خواهد شد، چرا که براساس این قانون این "ملت یهود است که حق خود برای تعیین سرنوشت شان را بر اساس ادعای میراث فرهنگی و تاریخی در آن محقق خواهد ساخت" و هیچ نامی از فلسطینی ها مطرح نیست.
تاریخچه تلاش صهیونیست ها برای ایجاد دولت یهودی
گر چه تئوری ایجاد دولتی یهودی در نوشته های تئودور هرتزل بنیانگذار رژیم صهیونیستی از سال 1895 وجود داشته است، اما قدمت تلاش رسمی این رژیم برای تشکیل دولت یهودی به تاریخ اعلام موجودیت این رژیم در سرزمین های اشغالی باز می گردد، نگاهی به متن نامه مشهور به اعلامیه بالفور نشان می دهد که موضوع یهودیت دولت اسرائیل از ارکان مسایل مطرح در افکار افراط گرایانه موسسان رژیم صهیونیستی بوده و این اعلامیه بدون در نظر گرفتن حق اکثریت 85 درصدی فلسطینیان در آن زمان در استفاده از سرزمین مادری خود، زمینه های تقسیم این کشور و اشغال بخشی از آن به دست یهودیان را فراهم کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی بعد از رسیدن به قدرت در سال 2009 تلاش زیادی در راستای یهودی سازی اسرائیل از خود نشان داد، وی در ابتدای راه نخست وزیری خود شرط اساسی برای پایان دادن به درگیریها را اعتراف طرف فلسطینی به یهودیت دولت اسرائیل دانست، یک سال و نیم بعد کابینه اسرائیل، قانونی را وضع کرد که بر اساس آن شهروندان برای دریافت تابعیت اسرائیل باید سوگند وفاداری به "دولت یهودی اسرائیل" یاد کنند. ناگفته پیداست که اعتراف به یهودیت دولت اسرائیل سرکوبگری و تبعیض های صهیونیست ها علیه اعراب و فلسطینیان را دو چندان می کند و حتی حق زندگی را از آنها در سرزمین های اشغالی سلب خواهد کرد.
البته نباید از این نکته غافل شد که استفاده صهیونیست ها از نام دین یهودیت یک رویکرد اعتقادی نیست، بلکه جنبه ای ابزاری و پوششی برای جذب یهودیان و استثمار منطقه با سوء استفاده از پتانسیل اتحاد این قشر در سرزمینی واحد است. از این روست که سردمداران جریان صهیونیسم در ابتدای تاسیس رژیم خود اقدام به سرکوب متدینان یهودی کردند که با ایده تشکیل دولت مرکزی برای یهودیان که بر خلاف آموزه های تورات بود، مخالف بودند. البته صهیونیست ها مدتی بعد به علت اشمئزازی که از اصل تدین دارند، مفهوم قومیت یهودی را جایگزین دین یهودی کردند.
نقش رژیم های مرتجع عربی در رویکردهای سرکوبگرایانه
آنچه رژیم صهیونیستی را به استمرار سیاست های تمامیت خواهانه خود در شرایط نابسامان کنونی تشویق می کند، دلگرمی این رژیم با هماهنگی کامل با اروپا و آمریکا و حمایت های رژیم های مرتجع عربی در تاریک خانه های معامله های ننگین سازش با رژیم صهیونیستی است که در کوران آغاز انتفاضه مردمی، صهیونیست ها را به این جسارت بزرگ تشویق کرده تا قانون بی قانونی و وحشیگری و دگر کشی در قاموس موجودیتی این رژیم تثبیت شده و دیگر راهی برای مؤاخذه آن باقی نگذارد.
پروژه صهیو- آمریکایی با استفاده از باتلاق انزوای رژیم های عربی در پی انقلاب های مردمی منطقه و کوبیدن بر طبل ترساندن آن ها از پدیده داعش و امثال آن سعی دارد امتیازهای بزرگی را از آن ها به نفع خود بگیرد. در همین راستا عربستان سعودی در جریان سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به ریاض با این طرح موافقت کرده و کاخ سفید نیز به دنبال آن است که با استفاده از وزنه سعودی ها محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را به عقب نشینی های بیشتر در روند سازش با صهیونیست ها وادار کرده و وی در برابر وعده برپایی دولت فلسطینی به پایتختی قدس شرقی به یهودیت دولت اسرائیل و رد حق بازگشت آوارگان فلسطینی به اراضی اشغالی تن دهد.
محمود عباس نیز با وادادگی رژیم های عربی و صرف نظر کردن آنها از آرمان فلسطین فشارها بر خود را کمتر می بیند و آمادگی اعطای امتیازات بی سابقه به رژیم صهیونیستی را دارد. روزنامه معاریو نیز اخیرا از تلاش دولت آمریکا برای قانع کردن اعضای اتحادیه عرب در اعلام پذیرش دولت یهودی خبر داده است.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در یکی از سخنرانی های اخیرش با اشاره به این موضوع تاکید کرد که دولت های عربی از آرمان فلسطین خسته شده اند و آن را سرباری برای خود می دانند و به دنبال رهایی از آن هستند، چیزهایی که آنها به ملت های خود می گویند، بسیار متفاوت از اظهارات آنها در پشت پرده دیدارهای رسمی است.
پیامدهای تصویب "قانون یهودیت اسرائیل"
نگاهی به مختصات کنونی حاکمیت سیاسی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که آرمان تمامیت خواهانه صهیونیست ها در دستیابی به سرزمینی با اختیارات و حقوق فراتر از منشورهای بین المللی هنوز برای این رژیم محقق نشده و ایجاد این دولت و تقویت زیر ساخت های اقتصادی و امنیتی آن است که زمینه های لازم را برای مهاجرت یهودیان از کشورهای مختلف به آن را فراهم می کند.
اقدامات سرکوب گرایانه رژیم صهیونیستی که با مخالفت جامعه جهانی و فشار افکار عمومی همراه شده، از جمله در روند غیرقانونی شهرک سازی و تلاش برای تبعیض نژادی و ناامن کردن جامعه عرب فلسطین در راستای مهاجرت اجباری آنها و پاکسازی نژادی است که این رژیم به عنوان مقدمه ای برای تشکیل دولت یهودی اسرائیل به دنبال آن است.
آنچه باید به آن توجه داشت، این است که تشکیل دولتی اینچنینی که مورد نظر سران این رژیم است، نه تنها بر خلاف ادعاهای تبلیغاتی این رژیم باعث اتمام درگیری ها در فلسطین و اطراف آن نبوده، بلکه آغازی بر تجاوزات خارجی این رژیم است که با استحکام جبهه داخلی خود به دنبال فتح دروازه های خارجی و اشباع شهوت سیری ناپذیر قدرت در خود خواهد بود. گولدا مائیر نخست وزیر اسبق اسرائیل در تعبیری از اشتهای سیری ناپذیر این رژیم در اشغال اراضی دیگران گفته بود: «اسرائیل مثل آهو است، هر اندازه که می خورد پوستش بیشتر کش می آید.»
قانون یهودیت؛ منجی یا مهلک اسرائیل
گرچه در اختلافات گروه های محافظه کار و لیبرال رژیم صهیونیستی برتری عددی و کیفی با راست گرایان افراطی است و همین موضوع می تواند در صورت عدم واکنش مناسب از سوی جهان اسلام برای مقابله با طرح نژادپرستانه رژیم صهیونیستی جهت تصویب "یهودیت اسرائیل" به پیروزی آن ها در تصویب این طرح منجر شود، اما برداشت لیبرال ها با واقعیت های میدانی عرصه فلسطین انطباق بیشتری دارد. قانون یهودیت پیش و بیش از آنکه بتواند مصونیت یهودیان صهیونیست را در سرزمین های اشغالی مهیا کند، از سویی دامنه اختلافات مقامات رژیم صهیونیستی را افزایش می دهد و از سوی دیگر به انتقال موج انتفاضه سوم الاقصی از قدس به بخش های مختلف سرزمین های اشغالی 48 و 67 منجر خواهد شد.
اسحاق هیرزوج رهبر مخالفان اسرائیلی معتقد است که این قانون که کابینه اسرائیل آن را تصویب کرده قانونی "نامناسب و غیرضروری" است. وی نسبت به افزایش چالش های موجود در داخل سرزمین های اشغالی در پی تصویب این قانون هشدار داد و تأکید کرد که اختلافات میان وزرای اسرائیلی که در موافقت 15 نفر از 22 عضو کابینه با این قانون ملموس بود و ناآرامی های موجود در قدس می تواند برای رژیم صهیونیستی خطرناک باشد.
وی نتانیاهو را نخست وزیری دانست که اعتماد به نفس ندارد و هیچ دیدگاه و طرح مشخصی برای مقابله با مشکلات روی میزش وجود ندارد و با این قوانین سطحی به دنبال وانمود کردن به تلاش برای بهبود شرایط زندگی شهروندان است.
بررسی برآیند بیانیه های گروه های مقاومت فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی نشان می دهد که آن ها هدف دولت عبری از تصویب این قانون را به راه انداختن یک جنگ دینی و سلطه بر کل منطقه عربی و چپاول منابع آن می دانند و در این راستا به عنوان گروه های فعال فلسطینی خود را مسئول مقابله با این توطئه جهت برچیدن پروژه نژاد پرستانه و توسعه طلبانه رژیم اشغالگر قدس می دانند.
عملکرد درست سران دولتی جهان اسلام و به ویژه ملت و گروه های فلسطینی در بخش های مختلف اراضی اشغالی صرف نظر از تصویب یا عدم تصویب این قانون نژادپرستانه می تواند از شرایط ایده آل کنونی در پی تصویب این قانون، نهایت استفاده را برده و با خیزش عمومی طرح های امنیتی رژیم صهیونیستی برای سرکوبگری خود را ناکام گذاشته و در مسیر آزادسازی اراضی اشغالی از دست صهیونیسم خون خوار وارد عمل شود.
ناظران مسائل سیاسی تعویق این قانون را عقب نشینی نتانیاهو و دیگر افراطیون کابینه از این طرح و دستاورد مهمی برای زیپی لیونی وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و دیگر مخالفان می دانند. جالب اینجاست که دولت آپارتاید رژیم صهیونیستی سیاست های سرکوبگرانه خود را حتی در قبال شخصیت های ارشد داخلی خود حفظ کرده و مخالفان این طرح بر اساس قانون انضباط ائتلافی که نتانیاهو دارد، به برکناری از کابینه تهدید می شوند. در مقابل مخالفان نیز موضوع براندازی کابینه و تشکیل انتخابات زودهنگام در صورت تصویب این قانون را مطرح کرده و نتانیاهو هم اعلام کرده حتی در صورت عدم دستیابی به توافق نیز این قانون اجرایی خواهد شد.
موضوع تعویق بنا به درخواست رابرت الیتوف رئیس فراکسیون پارلمانی " اسرائیل خانه ما " و موافقت حزب لیکود و خانه یهودی صورت گرفته و به این ترتیب اختلافات موجود بین راست گرایان افراطی و چپ گرایان لیبرال که در سایه نابسامانی امنیتی کنونی و بروز انتفاضه سوم قدس حتی تا فروپاشی ائتلاف کابینه نیز پیش رفته را برای چند روز به تعویق انداخت.
البته مخالفان از روی حس انسان دوستی یا احترام به حقوق بشر و اقلیت ها و دیگران ادیان در سرزمین های اشغالی با این قانون نژادپرستانه که مفاد مشخصی در تقویت اقدامات نامشروع شهرک سازی صهیونیستی و اخراج فلسطینی ها و جذب صهیونیست های بیشتر به سرزمین های اشغالی را در خود جای داده، مخالفت نمی کنند، آن ها اعتقاد دارند که شرایط کنونی برای تصویب این قانون مهیا نیست و می تواند انتفاضه مردمی که در پی تجاوزهای رژیم صهیونیستی به مقدسات اسلامی در قدس اشغالی آغاز شده را تشدید کند. به عنوان مثال لیونی در رد این قانون گفته است که چنین قانونی صهیونیسم و دولت اسرائیل را نابود می کند.
این قانون مرحله ای تازه از تجاوزات رژیم صهیونیستی بر ضد ملت بی پناه فلسطین است که نشان می دهد این رژیم هیچ خط قرمزی برای اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه خود که مغایر با تمامی منشورهای جهانی و مبانی انسانی است، را رعایت نمی کند و تلاش می کند روند مردم شناختی ساکنان اصلی فلسطین را به نفع خود تغییر داده و با تضییع حقوق آن ها، فلسطینیان را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کند.
قانون یهودیت هیچ جایگاه واقعی انسانی برای 20 درصد از ساکنان اراضی اشغالی یعنی 6/1 میلیون فلسطینی متصور نیست و فلسطین را "میهن تاریخی ملت یهود و محل برپایی کشور اسرائیل" می داند. طبیعی است که تصویب چنین اصولی در کابینه و پارلمان رژیم صهیونیستی به معنای تشدید فشارها بر ملت بی پناه فلسطین و افزایش شهرک سازی صهیونیستی و حذف اساسی ترین حقوق آن ها خواهد شد، چرا که براساس این قانون این "ملت یهود است که حق خود برای تعیین سرنوشت شان را بر اساس ادعای میراث فرهنگی و تاریخی در آن محقق خواهد ساخت" و هیچ نامی از فلسطینی ها مطرح نیست.
تاریخچه تلاش صهیونیست ها برای ایجاد دولت یهودی
گر چه تئوری ایجاد دولتی یهودی در نوشته های تئودور هرتزل بنیانگذار رژیم صهیونیستی از سال 1895 وجود داشته است، اما قدمت تلاش رسمی این رژیم برای تشکیل دولت یهودی به تاریخ اعلام موجودیت این رژیم در سرزمین های اشغالی باز می گردد، نگاهی به متن نامه مشهور به اعلامیه بالفور نشان می دهد که موضوع یهودیت دولت اسرائیل از ارکان مسایل مطرح در افکار افراط گرایانه موسسان رژیم صهیونیستی بوده و این اعلامیه بدون در نظر گرفتن حق اکثریت 85 درصدی فلسطینیان در آن زمان در استفاده از سرزمین مادری خود، زمینه های تقسیم این کشور و اشغال بخشی از آن به دست یهودیان را فراهم کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی بعد از رسیدن به قدرت در سال 2009 تلاش زیادی در راستای یهودی سازی اسرائیل از خود نشان داد، وی در ابتدای راه نخست وزیری خود شرط اساسی برای پایان دادن به درگیریها را اعتراف طرف فلسطینی به یهودیت دولت اسرائیل دانست، یک سال و نیم بعد کابینه اسرائیل، قانونی را وضع کرد که بر اساس آن شهروندان برای دریافت تابعیت اسرائیل باید سوگند وفاداری به "دولت یهودی اسرائیل" یاد کنند. ناگفته پیداست که اعتراف به یهودیت دولت اسرائیل سرکوبگری و تبعیض های صهیونیست ها علیه اعراب و فلسطینیان را دو چندان می کند و حتی حق زندگی را از آنها در سرزمین های اشغالی سلب خواهد کرد.
البته نباید از این نکته غافل شد که استفاده صهیونیست ها از نام دین یهودیت یک رویکرد اعتقادی نیست، بلکه جنبه ای ابزاری و پوششی برای جذب یهودیان و استثمار منطقه با سوء استفاده از پتانسیل اتحاد این قشر در سرزمینی واحد است. از این روست که سردمداران جریان صهیونیسم در ابتدای تاسیس رژیم خود اقدام به سرکوب متدینان یهودی کردند که با ایده تشکیل دولت مرکزی برای یهودیان که بر خلاف آموزه های تورات بود، مخالف بودند. البته صهیونیست ها مدتی بعد به علت اشمئزازی که از اصل تدین دارند، مفهوم قومیت یهودی را جایگزین دین یهودی کردند.
نقش رژیم های مرتجع عربی در رویکردهای سرکوبگرایانه
آنچه رژیم صهیونیستی را به استمرار سیاست های تمامیت خواهانه خود در شرایط نابسامان کنونی تشویق می کند، دلگرمی این رژیم با هماهنگی کامل با اروپا و آمریکا و حمایت های رژیم های مرتجع عربی در تاریک خانه های معامله های ننگین سازش با رژیم صهیونیستی است که در کوران آغاز انتفاضه مردمی، صهیونیست ها را به این جسارت بزرگ تشویق کرده تا قانون بی قانونی و وحشیگری و دگر کشی در قاموس موجودیتی این رژیم تثبیت شده و دیگر راهی برای مؤاخذه آن باقی نگذارد.
پروژه صهیو- آمریکایی با استفاده از باتلاق انزوای رژیم های عربی در پی انقلاب های مردمی منطقه و کوبیدن بر طبل ترساندن آن ها از پدیده داعش و امثال آن سعی دارد امتیازهای بزرگی را از آن ها به نفع خود بگیرد. در همین راستا عربستان سعودی در جریان سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به ریاض با این طرح موافقت کرده و کاخ سفید نیز به دنبال آن است که با استفاده از وزنه سعودی ها محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را به عقب نشینی های بیشتر در روند سازش با صهیونیست ها وادار کرده و وی در برابر وعده برپایی دولت فلسطینی به پایتختی قدس شرقی به یهودیت دولت اسرائیل و رد حق بازگشت آوارگان فلسطینی به اراضی اشغالی تن دهد.
محمود عباس نیز با وادادگی رژیم های عربی و صرف نظر کردن آنها از آرمان فلسطین فشارها بر خود را کمتر می بیند و آمادگی اعطای امتیازات بی سابقه به رژیم صهیونیستی را دارد. روزنامه معاریو نیز اخیرا از تلاش دولت آمریکا برای قانع کردن اعضای اتحادیه عرب در اعلام پذیرش دولت یهودی خبر داده است.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در یکی از سخنرانی های اخیرش با اشاره به این موضوع تاکید کرد که دولت های عربی از آرمان فلسطین خسته شده اند و آن را سرباری برای خود می دانند و به دنبال رهایی از آن هستند، چیزهایی که آنها به ملت های خود می گویند، بسیار متفاوت از اظهارات آنها در پشت پرده دیدارهای رسمی است.
پیامدهای تصویب "قانون یهودیت اسرائیل"
نگاهی به مختصات کنونی حاکمیت سیاسی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که آرمان تمامیت خواهانه صهیونیست ها در دستیابی به سرزمینی با اختیارات و حقوق فراتر از منشورهای بین المللی هنوز برای این رژیم محقق نشده و ایجاد این دولت و تقویت زیر ساخت های اقتصادی و امنیتی آن است که زمینه های لازم را برای مهاجرت یهودیان از کشورهای مختلف به آن را فراهم می کند.
اقدامات سرکوب گرایانه رژیم صهیونیستی که با مخالفت جامعه جهانی و فشار افکار عمومی همراه شده، از جمله در روند غیرقانونی شهرک سازی و تلاش برای تبعیض نژادی و ناامن کردن جامعه عرب فلسطین در راستای مهاجرت اجباری آنها و پاکسازی نژادی است که این رژیم به عنوان مقدمه ای برای تشکیل دولت یهودی اسرائیل به دنبال آن است.
آنچه باید به آن توجه داشت، این است که تشکیل دولتی اینچنینی که مورد نظر سران این رژیم است، نه تنها بر خلاف ادعاهای تبلیغاتی این رژیم باعث اتمام درگیری ها در فلسطین و اطراف آن نبوده، بلکه آغازی بر تجاوزات خارجی این رژیم است که با استحکام جبهه داخلی خود به دنبال فتح دروازه های خارجی و اشباع شهوت سیری ناپذیر قدرت در خود خواهد بود. گولدا مائیر نخست وزیر اسبق اسرائیل در تعبیری از اشتهای سیری ناپذیر این رژیم در اشغال اراضی دیگران گفته بود: «اسرائیل مثل آهو است، هر اندازه که می خورد پوستش بیشتر کش می آید.»
قانون یهودیت؛ منجی یا مهلک اسرائیل
گرچه در اختلافات گروه های محافظه کار و لیبرال رژیم صهیونیستی برتری عددی و کیفی با راست گرایان افراطی است و همین موضوع می تواند در صورت عدم واکنش مناسب از سوی جهان اسلام برای مقابله با طرح نژادپرستانه رژیم صهیونیستی جهت تصویب "یهودیت اسرائیل" به پیروزی آن ها در تصویب این طرح منجر شود، اما برداشت لیبرال ها با واقعیت های میدانی عرصه فلسطین انطباق بیشتری دارد. قانون یهودیت پیش و بیش از آنکه بتواند مصونیت یهودیان صهیونیست را در سرزمین های اشغالی مهیا کند، از سویی دامنه اختلافات مقامات رژیم صهیونیستی را افزایش می دهد و از سوی دیگر به انتقال موج انتفاضه سوم الاقصی از قدس به بخش های مختلف سرزمین های اشغالی 48 و 67 منجر خواهد شد.
اسحاق هیرزوج رهبر مخالفان اسرائیلی معتقد است که این قانون که کابینه اسرائیل آن را تصویب کرده قانونی "نامناسب و غیرضروری" است. وی نسبت به افزایش چالش های موجود در داخل سرزمین های اشغالی در پی تصویب این قانون هشدار داد و تأکید کرد که اختلافات میان وزرای اسرائیلی که در موافقت 15 نفر از 22 عضو کابینه با این قانون ملموس بود و ناآرامی های موجود در قدس می تواند برای رژیم صهیونیستی خطرناک باشد.
وی نتانیاهو را نخست وزیری دانست که اعتماد به نفس ندارد و هیچ دیدگاه و طرح مشخصی برای مقابله با مشکلات روی میزش وجود ندارد و با این قوانین سطحی به دنبال وانمود کردن به تلاش برای بهبود شرایط زندگی شهروندان است.
بررسی برآیند بیانیه های گروه های مقاومت فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی نشان می دهد که آن ها هدف دولت عبری از تصویب این قانون را به راه انداختن یک جنگ دینی و سلطه بر کل منطقه عربی و چپاول منابع آن می دانند و در این راستا به عنوان گروه های فعال فلسطینی خود را مسئول مقابله با این توطئه جهت برچیدن پروژه نژاد پرستانه و توسعه طلبانه رژیم اشغالگر قدس می دانند.
عملکرد درست سران دولتی جهان اسلام و به ویژه ملت و گروه های فلسطینی در بخش های مختلف اراضی اشغالی صرف نظر از تصویب یا عدم تصویب این قانون نژادپرستانه می تواند از شرایط ایده آل کنونی در پی تصویب این قانون، نهایت استفاده را برده و با خیزش عمومی طرح های امنیتی رژیم صهیونیستی برای سرکوبگری خود را ناکام گذاشته و در مسیر آزادسازی اراضی اشغالی از دست صهیونیسم خون خوار وارد عمل شود.
منبع : تسنیم
