قانون پاتریوت و نقض آزادی های مدنی در آمریکا

تصویب قانون پاتریوت و تمدید آن، کلیه‌ی موانع و محدودیت‌های قانونی را از مقابل مأموران امنیتی ایالات متحده برداشت و به دنبال آن عملیات جاسوسی از شهروندان را در چارچوب قانون قرار داد. این قانون در حالی به مقامات امنیتی امریکا اختیارات فراوان می¬دهد که آزادی‌های مدنی شهروندان و حریم خصوصی آن‌ها را نقض می کند... 

 

مقدمه: 
لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی نظام سیاسی ایالات متحده‌ی آمریکا، در اصول و مبانی خود، به حق حریم خصوصی افراد و لزوم مصونیت آن در برابر قدرت عمومی‌ اذعان و توجه دارد؛ اما قدرت عمومی ‌و سیاسی همواره به بهانه‌های ایجاد نظم و امنیت یا شرایط اضطراری، به محدود نمودن این حوزه و حتی نادیده انگاشتن آن مبادرت کرده است. حادثه‌ی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، محیط امنیتی جدیدی را ایجاد کرده که نظام سیاسی این کشور با وضع قوانین و مقررات مداخله‌جویانه؛ به شکلی گسترده نسبت به نقض حقوق فردی و از جمله دخالت در حریم خصوصی افراد اقدام نموده است و برای اولین بار پس از این واقعه، شاهد تأسیس وزارتخانه‌ای به نام «وزارت امنیت داخلی» بودیم.

تاریخچه شکل گیری قانون پاتریوت ۲۰۰۱ آمریکا 
این قانون در واقع واکنش به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر و پاسخ به درخواست قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل است. که در زمان ریاست جمهوری «جرج بوش برای مبارزه با تروریسم درکنگره تصویب شد. حوادث ۱۱ سپتامبر ضمن تغییر در جغرافیای سیاسی جهان، موجب تحول گسترده‌ی سیاسی و اداری دولت ایالات متحده بود. این مسئله سبب شد تا همه‌ی دستگاه‌های کشور به پایگاه‌های عملیات جاسوسی تبدیل شوند و تمام ضمانت‌های قانون اساسی به حالت تعلیق درآیند. به ظاهر محافظه‌کاران قدرت را به دست آوردند، ولی در واقع امر، این جنگ‌سالاران غیرنظامی بودند که حکومت می‌کردند. این امر منجر به امضا قانون پاتریوت در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۱ توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا گردید. قانون بحث انگیز پاتریوت مورد پشتیبانی مقامات سابق انتخابی امریکا در جهت تلاش برای اجرای فراملی این قانون قرار گرفت. 
بمب گذاری پرواز ۱۰۳ سال ۱۹۸۸ و بمب گذاری اوکلاهاما سیتی در سال ۱۹۹۶ نمونه هایی است که قربانیانی از امریکا گرفت، ولی در فاجعه نمایشی ۱۱ سپتامبر ماهیت تهدیدات تروریستی به شکل وحشتناکی روحیه امریکا را تغییر داد و اراده سیاسی جدیدی شکل گرفت.

خلاصه ای از قانون پاتریوت 
قوانین حریم شخصی ارتباطات فدرال یک سیستم ۳ ردیفی را نشان می دهد که با هدفی دوگانه ایجاد شده است تا مکالمات شخصی، رودررو و ارتباطات کامپیوتری را حفاظت کند. با این وجود به مقامات اجازه داده تا ارتباطات محرمانه را ردیابی کنند. سرفصل دوم " قانون کنترل جرایم اتوبوس و ایمنی خیابان ها ۱۹۶۸" سطح اول را در بر دارد. این قانون استراق سمع مکالمات تلفنی و رودررو و یا ارتباطات کامپیوتری و یا سایر ارتباطات را در بیشتر موارد ممنوع می سازد. با اینحال به مقامات به طور محدود نظارت الکترونیکی را اجازه د اده تا به عنوان آخرین راه در موارد کیفری حساس مورد استفاده قرار دهند. مجریان قانون می توانند هنگامی که بوسیله مقامات ارشد وزارت د ادگستری آمریکا تایید گردد، از دادگاه درخواست کنند که به آنها اجازه داده شود بطور محرمانه مکالماتی در ارتباط با کلیه جرایم پیش بینی شده را شنود کنند. احکام دادگاه سرفصل سوم با دستوراتی که مدت اجازه و حوزه نظارت را همراه با مکالماتی که ممکن است شنود شوند و تلاش هایی برای به حداقل رساندن شنود مکالمات بی ضرر تکمیل می شود. دادگاه طرفین دعوی را از مکالماتی که طبق دستور شنود شده پس از صدور حکم آگاه می سازند. این قانون همچنین بعضی از محدودیت ها را برای جمع آوری اطلاعات خارجی در آمریکا ساده تر می سازد و به سازمان اطلاعاتی آمریکا اختیارات بیشتری می دهد تا به اطلاعات مخفی و کشف نشده طی تحقیقات کیفری دسترسی پیدا کند. 
این قانون دربردارنده‌ی مسائل مهمی است که از جمله‌‌ی آنان، نقض گسترده‌ی حریم خصوصی شهروندان آمریکایی است. اینجا به مطالبی اشاره می‌نماییم که توسط قانون پاتریوت مورد هجمه قرار می‌گیرد.

قانون پاتریوت و آزادی های مدنی 
قانون ۳۴۲ صفحه ای پاتریوت بدون شک نگرانی های زیادی را در استفاده منفی علیه آزادی های مدنی مردم مورد استفاده قرار می دهد. بیشترین اثر این رویکرد در تغییر بعضی قوانین کیفری و اطلاعاتی آمریکاست که به دولت اختیارات وسیعتری در ارتباط با نظارت و کنترل می دهد. برای مثال این بخش به " دید زدن پنهانی" اشاره دارد که به پلیس اجازه ورود و بازرسی به منازل بدون اطلاع قبلی صاحبخانه را می دهد. در این بخش ماده انقضاء زمانی وجود ندارد و منتقدین آن را نقض قوانین حقوق بشری می داننند. حقوقی که تسریح می کند که حق مردم باید در انسان بودن، حریم منازل، آثار و مقالات و علیه بازرسی ها و توقیف های غیرمعقول نباید نقض گردد.

در ذیل به مواردی که متناقض اسناد حقوق بشری است می پردازیم: 
۱- بازداشت اتباع غییرآمریکایی بدون ایراد اتهام و نگهداری نامحدود آنها بصورت ایراد اتهام 
این امر اگر دولت تایید کند که دلایل قابل قبولی وجود دارد تا باور کرد اعمال یک شخص امنیت ملی آمریکا را تهدید می کند، مجاز خواهد بود بر طبق این قانون شخص بازداشت شده بدون هیچگونه ایراد اتهامی تا ۷ روز می تواند در بازداشت بماند بعلاوه با تشخیص دادستان بازداشت این شخص باز هم بدون ایراد اتهام و فقط بدلیل این که موجب تهدید امنیت ملی آمریکا می گردد تا ۶ ماه مجاز است و فرد بیگناه تنها در ۶ ماه مجاز به تجدید نظرخواهی دادستان کل می گردد و باید همراه درخواست خود شواهد و مدارکی را ارائه کند. 
این کار حقوق حمایت شده بین المللی و همینطور آمریکا را در آئین دادرسی حقوقی و عدم تبعیض نژادی مورد تعرض قرار می دهد. 
اسناد بین المللی که قانون پاتروت آنها را نقض کرده است: 
بدون شک از مواد مهمی که مورد نقض قانون پاتریوت قرار می گیرد ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد در این ماده ذکر شده است: "تمام افراد بشر ازاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند". 
ولی آیا براستی در قانون پاتریوت آمریکا این مساله لحاظ شده است؟ آیا در برخورد اتهامات تروریستی با یک شهروند آمریکایی نیز همانند غیرآمریکاییان برخورد می گردد؟ و ایا یک تبعه امریکایی نمی تواند همان اعمالی را که یک بیگانه مرتکب می گردد انجام دهد؟ 
در بخش ۴۱۲ قانون پاتریوت ملاحظاتی خاص در برخورد با مظنونین تروریستی بیگانه سخن بمیان آمده است. بخش ۴۱۱ قانون پاتریوت در ضمن بند ۲ از ماده ۹ در " میثاق حقوقی بین المللی مدنی و سیاسی" را نقض می کند . در بند ۲ ماده ۹ میثاق امده است: 
هر کس دستگیر می شود باید در موعد دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود، دریافت دارد. 
طبق بخش ۴۱۲ پاتریوت دادستان کل می تواند دستور به بازداشت هر فردی را بدون ایراد اتهام صادر نماید که در جمع بندی با ماده فوق هیچگونه سازگاری ندارد. و در بند ۳ ماده ۹ نیز اشاره دارد: 
هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا ازاد شود. 
در بخش ۴۱۲ قانون پاتریوت نه تنها هیچ اجباری بر محاکمه سریع و عادلانه نیست بلکه حسب تشخیص و اختیارات دادستان کل امریکا، متهم می تواند تا ۶ ماه و بعد از انقضای این مدت نیز با تشخیص دوباره دادستان تا ۶ ماه دیگر در بازداشت بماند.

۲- تعدی به حریم خصوصی افراد 
بر مبنای ماده‌ی ۲۱۵ قانون پاتریوت، قانون پاتروت آمریکا به دولت اجازه می دهد تا حتی مطالعات افراد را با کنترل کتابخانه های عمومی و کتاب فروشی ها مورد مداقه قرار دهد. همچنین با اتخاذ روش های " دید زدن پنهانی " بازرسی فیزیکی اموال و کامپیوترها، استراق سمع، کنترل ایمیل و دسترسی به سوابق مالی و تحصیلی را بدون اطلاع اجازه می دهد. علاوه بر اینکه کتابداران موظف‌اند اطلاعات کاربران را در اختیار مأموران فدرال قرار دهند، نباید افشای این اطلاعات را به فرد مورد نظر یا عموم مردم اطلاع دهند. این قانون مقررات مبنی بر لزوم رضایت دانشجویان برای افشای اطلاعات فردی خود را اصلاح نمود و دانشگاه‌ها را ملزم کرد تا این اطلاعات را در اختیار مأموران فدرال قرار دهند. 
مأموران امنیتی ایالات متحده همواره تأکیدات زیادی در دسترسی به فعالیت‌های اینترنتی کاربران داشته‌اند و همواره در نیل بدین هدف کوشیده‌اند. سرویس‌های ارائه‌دهنده‌‌ی اینترنتی، از جمله یاهو و گوگل، بدین منظور محتوای پست ‌الکترونیک و پست صوتی را تا مدتی نگه‌داری می‌نمایند. از این جهت، قوانین متعددی برای جلوگیری از نادیده انگاشتن حریم خصوصی افراد در محیط مجازی تصویب شد. از جمله‌ی آنان می‌توان به قانون «چندگانه‌ی کنترل جرم و امنیت معابر ۱۹۶۸ میلادی» و قانون «نظارت اطلاعاتی خارجیان ۱۹۷۸ میلادی» و قانون «ارتباطات الکترونیک ۱۹۸۶ میلادی» اشاره نمود. اما همان‌طور که یکی از نویسندگان آمریکایی اشاره می‌نماید: «قانون پاتریوت به شکل مؤثری این دیواره‌ی آتش قانونی را که طی یک ربع قرن ایجاد شده بود نابود ساخت.» ماده‌ی ۲۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۶ قانون پاتریوت، اختیارات ویژه و قابل‌توجهی در اختیار مأموران دولتی و امنیتی قرار می‌دهد. به طور مثال، ماده‌ی ۲۱۶ به مأموران دولتی این اجازه را می‌دهد تا با به کار بردن نرم‌افزارهای خاص و ابزارهای ردیابی، به اطلاعات افراد در محیط مجازی دسترسی یابند. تعداد مجوزهای وزارت دادگستری برای استفاده از این دستگاه‌های شنود برای جاسوسی از ایمیل‌های شهروندان آمریکایی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ میلادی ۳۶۱ درصد افزایش یافته است. 
براساس اسنادی که در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی توسط اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی آمریکایی منتشر گردید، آژانس‌ها و کارگزاری‌های وابسته به پلیس، بر ارتباطات الکترونیکی شهروندان آمریکایی به میزان قابل توجه و رو به افزایشی نظارت می‌نمایند.

ماده‌ی ۳۵۸ قانون پاتریوت با اصلاح «قانون حق محرمانه بودن اطلاعات مالی ۱۹۷۸ میلادی»به بانک‌ها و مؤسسات مالی اجازه می‌دهد که اطلاعات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را به منظور تحلیل اطلاعاتی در اختیار مقامات دولتی قرار دهند. 
در خلال سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ میلادی، تعداد سفارش‌های سرویس‌های جاسوسی آمریکا از وزارت دادگستری این کشور برای جاسوسی از تلفن‌های شهروندان ۶۰ درصد افزایش یافته است. از ۲۳ هزار ۵۳۵ مورد به ۳۷ هزار ۶۱۶ مورد افزایش یافته است. 
حق آئین دادرسی کیفری ایالات متحده، نیز اجازه مجوز تاخیر دار در بازرسی پنهانی را نیز می دهد. حکم " بازرسی پنهانی " به ماموران اجازه می دهد تا به طور پنهانی وارد شده، " ( فیزیکی یا الکترونی) و به بازرسی، مشاهده، انجام اقدامات تحقیقات، عکاسی، نسخه برداری از از اسناد و کپی برداری از فایل های رایانه ای و ... پرداخته و بدون اینکه مدرک ملموس و یا گذاشتن اعلانی که حاکی از حضور آنها داشته به جای گذارند، محل را ترک کنند. طبق آیین دادرسی کیفری آمریکا، در ظاهر پس از اجرای حکم بازرسی ماموران فدرال، نسخه ای از حکم را در محل بازرسی گذاشته و فهرستی از اقلام توقیف شده و دادگاه صادرکننده حکم را از آنچه انجام داده اند آگاه می سازند. 
بخش ۲۱۳ شامل انقضای زمانی بخش ۲۱۴ نمی باشد. 
حال ببینیم این اعمال چه مواردی از اسناد بین المللی حال حاضر در حقوق بشری را نقض می کنند. 
در ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر آمده است: 
هر کس حق زندگی آزاد و امنیت شخصی را دارد. و در ماده ۱۲ همین اعلامیه نیز آمده است: 
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قرار گیرد. جالب اینجاست که در بخش های مورد اشاره ای که حریم خصوصی اشخاص را مورد تعرض قرار می دهد، قانون راسا این مداخلات را مورد حمایت قرار می دهد و در بند ۱ ماده ۱۷ میثاق حقوقی بین المللی مدنی و سیاسی، حقوق فوق الذکر اشخاص و نیز حفظ حریم مکاتبات خصوصی مورد حمایت مجدد قرار گرفته است و در بند ۲ همین ماده ذکر شده : 
که هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود امروزه در جوامع پیشرفته، اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی روبرو شده است و آن استفاده گسترده و بی رویه سازمان های عمومی از سیستم های انفورماتیک و جمع اوری اطلاعات در مورد امور خصوصی افراد است که گاه ممکن است مبادله یک اطلاعات نادرست و یا غرض آلود مشکلات جدی برای فرد به وجود آورد و یا فاجعه برای او بیافریند. از اینرو اقتضا دارد مقررات امنیتی از طرف دولت در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد.

تمدید قانون پاتریوت 
در سال ۲۰۱۱ میلادی، قانون پاتریوت تنها چند ساعت پیش از انقضای مهلت قانونی‌اش توسط مجلس سنای آمریکا تا سال ۲۰۱۵ میلادی تمدید و با امضاء باراک اوباما، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، لازم‌الاجرا شد. 
در فرایند تصویب مجدد این قانون، رابرت مولر، رئیس پلیس فدرال (FBI)، در نامه‌ای به کنگره‌ی این کشور درباره‌ی فوریت تصویب این قانون هشدار داد و تصریح کرد که «مهم است که این ابزار قانونی بدون وقفه مورد تصویب قرار گیرد.» واقعیت این است که قانون پاتریوت بدون هیچ بند یا تبصره‌ی الحاقی تصویب شد و چهره‌ی واقعی کشوری که حتی به حریم خصوصی شهروندان و اتباع خود عنایت و اهتمام ندارد را بیشتر نمایان ساخت. 
موارد نقض حریم خصوصی و امنیت شهروندی در ایالات متحده بسیار فراوان است. این کشور به بهانۀ ایجاد امنیت، به نقض گستردۀ ‌حریم خصوصی و امنیت شهروندی شهروندان خود اقدام نموده است.

منبع : خبرگزاری جهان اسلام (ایونا)