در میانمار چه می‌گذرد؟

بعد از سال‌ها انزوا دولت نظامی میانمار شروع به اصلاحاتی تدریجی در عرصه سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی نمود. آزاد کردن 2000 زندانی سیاسی و برگزاری اجتماع ملی برای مشارکت‌های دمکراتیک، به کاهش فشارهای بین‌المللی کمک می‌کند...

    

     

بعد از سال‌ها انزوا دولت نظامی میانمار شروع به اصلاحاتی تدریجی در عرصه سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی نمود. آزاد کردن 2000 زندانی سیاسی و برگزاری اجتماع ملی برای مشارکت‌های دمکراتیک، به کاهش فشارهای بین‌المللی کمک می‌کند. ولی نگرانی‌ها همچنان درباره تعامل دولت با اقلیت‌های قومی بالأخص مسلمانان و اصلاحات قانون اساسی باقی است.

 

تاریخ سیاسی

این کشور برای یک قرن مستعمره بریتانیا بوده و استقلال خود را در سال 1948 میلادی اعلام کرده است. نظام سیاسی اتحادیه برمه، مانند سایر همسایگان خود، در ابتدا دمکراسی پارلمانی بود. از همان زمان، درگیری‌های قومیتی در این کشور جریان داشت. قومیت برمن‌ها دوسوم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و یک‌سوم باقیمانده شامل حدود صد قومیت دیگر می‌شوند. دمکراسی این کشور تا سال 1962 به رهبری ژنرال یو وین به طول انجامید و حزب او شورای حکامی را ایجاد کرد که اعضای آن دائماً از افراد نظامی انتخاب می‌شدند و قدرت را تا 26 سال بعد در قبضه داشتند.

 

ژنرال «یو وین» در سال 1974 بر مبنای سیاست‌های انزوا گرایی و اقتصاد سوسیالیستی، یک قانون اساسی جدید تدوین کرد که بر اساس این سیاست‌ها، شرکت‌های بزرگ برمه، ملی اعلام می‌شدند. پس‌ازاین تغییرات، اقتصاد کشور به دلیل سیاست‌های یو وین به‌سرعت رو به وخامت گذاشت و بازار سیاه تعیین‌کننده همه‌چیز بود. در سال 1988 فساد گسترده و کمبود غذا به اعتراض‌های عظیمی منجر شد که توسط دانشجویان رهبری می‌شد. در همین زمان ارتش بر معترضین آتش گشود و حداقل 3000 نفر را کشت و هزاران نفرِ دیگر را نیز تبعید کرد. درنتیجه این اتفاقات، یو وین به‌عنوان رییس حزب استعفا داد؛ اگرچه که هنوز، قدرت را از پشت پرده کنترل می‌کرد. درنهایت؛ دولت سرکوب‌کننده‌تری در پایان سال 1988 میلادی، با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت. در واکنش به این سرکوب، اعتراض‌ها و بازداشت سیاسیون، ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه این حکومتِ‌ نظامیان وضع کرد. یک سال بعد، رژیم نظامی جدید اسم این کشور را از اتحادیه برمه به اتحادیه میانمار و همچنین اسم پایتخت را تغییر داد. حکومت‌نظامی دلیل این تغییر را منسوب بودن اسم برمه به زمان استعمار و اینکه این اسم منسوب به اکثریت قومی است، اعلام کرد و اسم میانمار را جامع‌تر از برمه عنوان می‌کرد. اگرچه که سیاست‌های ایالات متحده هم چنان اسم برمه را ترجیح می‌دهد ولی اوباما زمانی اسم این کشور را میانمار عنوان کرده است و این تمایز میان اسامی گاهی سبب به وجود آمدن مسائل سیاسی می‌شود.

 

در طول اعتراض‌ها «دا سو کی» به‌عنوان رهبر حزب مخالفان مشخص شد. وی در سال 1989 بازداشت شد و بیش از 15 سال را در بازداشت به سر برد تا درنهایت در سال 2010 آزاد شد. در سال 1990 انتخاباتی توسط دولت نظامی برگزار شد که در آن حزب مخالفان اکثریت قاطع پارلمان را به دست آورد و این در حالی بود ‌که سو کی در بازداشت به سر می‌برد. در واکنش به نتایج انتخابات، دولت نظامی انتخابات را رد و اعضای حزب را زندانی کرد و بسیاری دیگر نیز تعبید شدند. در 1991 نیز سو کی برنده جایزه صلح نوبل شد درحالی‌که همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

 

انقلاب زعفران، گردباد نرگس، انتخابات سال 2010

در سپتامبر سال 2007 اعتراضات گسترده‌ای در واکنش به حذف یارانه بنزین سراسر این کشور را فراگرفت. انقلاب زعفران زمانی برای دولت نظامی تبدیل به یک چالش شد که راهبان بودائی نیز در این اعتراضات، شرکت کردند و به‌گونه‌ای این کار رنگ اخلاقی به خودش گرفت.

 

مشروعیت حکومت وقتی بیشتر دچار آسیب شد که نتوانست پاسخ مناسبی به گردباد نرگس بدهد و بیش از 140 هزار نفر در این فاجعه کشته شدند و این موضوع به باعث شد که رهبران غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر به مداخله بشردوستانه در این کشور گرایش پیدا کنند. به دلیل فشارهای بین‌المللی حکومت اعلام کرد که در ماه می سال 2008 اقدام به برگزاری رفراندوم برای قانون اساسی می‌کند و در سال 2010 نیز اقدام به برگزاری انتخابات با حضور احزاب مختلف کرد. با توجه به حکومت ‌نظامیان، رفراندوم قانون اساسی موفق به کسب اکثریت قریب به‌اتفاق آراء شد. لکن گروه‌های حقوق بشری اعلام تقلب در این انتخابات کردند. حزب نظامی، اعلام پیروزی گسترده در این انتخابات کرد، درحالی‌که سو کی و حزب وی محروم از فعالیت انتخاباتی بودند. در 2011 حکومتِ ‌نظامیان به‌طور رسمی منحل و به‌جای آن یک پارلمان غیرنظامی تأسیس شد. لکن مقامات نظامی قبلی هم‌چنان در قدرت حضور داشتند که این باعث افزایش نگرانی‌ها درباره ادامه چیرگی نظامیان در این کشور شد.

 

دولت «تین سین» دوره‌ای را برای اصلاحات مشخص کرد و شاهد بازگشت مشارکت بین‌المللی نیز بود. دولت وی اصلاحات پیوسته‌ای را آغاز کرد. این اصلاحات شامل عفو عمومی زندانیان سیاسی، تخفیف سانسور، تأسیس گروه ملی حقوق بشر و حتی، تلاش برای ایجاد صلح در مقابل گروه‌های شورشی قومیتی می‌شد.

 

در سال 2012 حزب سو کی قبول کرد تا در یک انتخابات به رقابت بپردازند. این حزب موفق به کسب 44 کرسی از 46 کرسی در انتخابات شد. اما این انتخابات تنها برای درصد کمی از صندلی‌های پارلمان برگزار شد و حزب سو کی تنها یک‌دهم از پارلمان را در اختیار داشت. طبق قانون اساسی 2008، 25درصد از کرسی‌های پارلمان در اختیار نظامیان بود. درنتیجه کنترل وزارتخانه‌های مهم را نیز همان دولت همچنان در اختیار داشت. با این کار در حقیقت حزب نظامی حاکم هم حکومت را تماماً در قبضه داشت و هم بهانه‌ای ایجاد کرده بود تا روابط خود را با غرب به حالت عادی بازگرداند و سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های اقتصادی را دریافت کند. در اواسط سال 2012 میلادی دولت تین سین اعلام کرد موج دوم اصلاحات اقتصادی درراه است. این اصلاحات شامل کاهش نقش دولت در بخش‌های انرژی، جنگل‌داری، مراقبت‌های بهداشتی،  امور مالی و ارتباط از راه دور بود. در همین زمان مجلس نیز قوانینی وضع کرد که سرمایه‌گذاری خارجی را در این کشور تسهیل کند. مطابق با آمار بانک جهانی سرمایه‌گذاری در میانمار طی سه سال از 900 میلیون دلار به 2.3 میلیارد دلار رسیده است و در سال 2015 دولت اعلام شد که این رقم بالغ‌بر 8 میلیارد دلار شده است. این رقم از زمان گزارش دولت نظامی 25 برابر شده است. درنتیجه این اصلاحات قدرت‌های جهانی شروع به بازسازی روابط با این کشور کردند. ایالات متحده، ژاپن، اتحادیه اروپا و استرالیا بعضی از تحریم‌ها را لغو کردند و شرکت‌های چندملیتی نیز تمایل به سرمایه‌گذاری در این کشور نشان دادند. در سال 2012 میلادی نخست‌وزیر انگلیس دیوید کامرون عالی‌ترین مقام غربی بود که پس از 20 سال، از میانمار بازدید می‌کرد. پس‌ازاین اتفاق بانک جهانی 245 میلیون دلار اعتبار برای کمک به این کشور قرارداد.

 

تکامل سیاست ایالات متحده

در ابتدا ایالات متحده تحریم‌ها را در سال 1988 میلادی بر میانمار پس از سرکوب معترضین وضع کرد. در سال 2009 میلادی اوباما از شیوه جدید ارتباط ایالات متحده با این کشور خبر داد که امید می‌رفت روابط بین کشور علی‌رغم نگه‌داری تحریم‌ها بهبود یابد. در سال 2011، وزیر خارجه، هیلاری کلینتون، به میانمار رفت و در مأموریت حسن نیت در دیدار با تین سین و سو کی، با افزایش کمک‌های انسانی موافقت کرد و اعلام کرد که دیگر ایالات متحده جلوی کمک‌های جهانی را نخواهد گرفت. ایالات متحده، در سال 2012 میلادی گام‌های بلندتری را برای مشارکت با میانمار برداشت، که این اقدامات شامل بنیاد نهادن دوباره سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا (USAID) و برداشتن دوباره تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شد.

 

سیاست‌های اوباما در آسیا باعث به چالش کشیدن روابط راهبردی و اقتصادی بین پکن و برمه شد. این در حالی است که چین بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در این کشور می‌باشد. همچنین در میانمار نیز مقاومتی در قبال سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی چین وجود دارد. چین ازنظر اقتصادی از منابع طبیعی میانمار بهره‌برداری می‌کرد و این باعث ایجاد یک وضعیت اضطراری ملی می‌شد که استقلال میانمار را تهدید می‌کرد. این موضوع باعث شد که میانمار را به سمت غرب و مخصوصاً ایالات متحده سوق داده شود. دلیل این تمایل به ایالات متحده این است که در جامعه بین‌المللی منتقد اصلی چین، ایالات متحده می‌باشد.

 

ادامه درگیری‌های قومی

مسیر میانمار به سمت دمکراسی هم‌چنان مملو از درگیری‌های قومی است. در اکتبر 2015 پس از دو سال مذاکره، دولت همراه با 8 گروه قومیتی آتش‌بس را در سراسر کشور اعلام کردند. برخی کارشناسان می‌گویند این توافق‌نامه نتوانسته است انتظارات را برآورده کند. زیرا بین 15 گروه شرکت‌کننده وفاق ایجاد نشده است. هرگونه درگیری در آینده بین ارتش و نیروهای قومی مسلح فاجعه‌ای برای اصلاحات نونهال این کشور به شمار می‌آید. در سال 2011 میلادی تهاجم عظیمی علیه نیروهای کاچین که برای خودمختاری قومیت کاچین می‌جنگیدند، شروع شد. کاچین‌‌ها یک اقلیت مسیحی هستند و حدود یک‌میلیون نفر یا در حدود 2 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و در شمال این کشور سکونت دارند. جنگ گسترده‌تر شد و به مکان‌های دیگری نیز سرایت کرد و نهادهای حقوق بشری ارتش را به سوءاستفاده‌هایی در جنگ، از قبیل  کار اجباری، تجاوز، شکنجه، استفاده از کودکان سرباز و خلاصه اعدام متهم کردند. هم‌چنین در ابتدای سال 2015، جنگ بین ارتش و شبه‌نظامیان شمال شرق این کشور بود. مسلمان‌های روهینگ در ساحل غربی این کشور اقامت دارند این‌ها نیز دچار آزار و اذیت‌های گسترده‌ای شدند. در ژوئن سال 2012، حداقل 2000 نفر کشته شدند و صدها هزار نفر از خانه‌های خود به‌عنوان خشونت‌های قومی که بین مسلمانان و بودائی‌ها بود، رانده شدند. این مسلمانان طبق قوانین سال 1982 میلادی بدون تابعیت اعلام‌شده بودند. در گزارش سال 2013 میلادی، دیدبان حقوق بشر، مقامات میانمار را به ارتکاب جرم‌هایی علیه بشریت برای پاک‌سازی مسلمان متهم کرد. درحالی‌که مسلمانان حدود یک‌میلیون نفر را از جمعیت این کشور تشکیل می‌دهند، دولت میانمار به انکار کردن این شهروندان پرداخت و آن‌ها را به‌عنوان مهاجران غیرقانونی بنگلادشی معرفی می‌کرد. به دنبال این وقایع، ده‌ها هزار نفر از میانمار فرار کردند. آن‌ها به دنبال سرپناه در بنگلادش و عبور امن از طریق قایق‌های قاچاق انسان به کشورهای همسایه می‌گشتند. بسیاری از این کشورهای همسایه میانمار، به‌وسیله نیروی دریایی خود مانع ورود پناهندگان می‌شدند و این عمل باعث شد هزاران نفر در دریا گیر بیفتند. در میان‌فشارهای بین‌المللی، مالزی و اندونزی پذیرفتند تا هزاران نفر از این گرفتاران را پناه دهند تا زمانی که به کشور خود بازگردانده یا در کشور سومی اسکان داده شوند.

 

«سو کی» آشکارا در برابر این خشونت‌ها سکوت کرده است. بعضی از کارشناسان معتقدند که پرداختن به وضع اسف‌انگیز مسلمانانِ روهینگا، به دلیل انتخابات پیش رو در نوامبر 2015 برایسو کی مصلحت نیست. زیرا مسلمانان از رأی دادن محروم هستند و نامزدهای آن‌ها نیز کنار گذاشته‌شده‌اند. این مسئله هم چنان یکی از مسائل مهم کشور به شمار می‌رود.

 

مسیر مشکل پیش رو

علی‌رغم اصلاحات در میانمار در چند سال گذشته، کارشناسان اشاره به موانعی بر سر راه برگزاری انتخابات چندحزبی می‌کنند. در گزارش جهانی دیدبان حقوق بشر بیان کرد که اصلاحات، کاهش سرعت چشمگیری را تجربه کرده است و حتی در برخی موارد سمت عکس آزادی‌های اساسی و پیشرفت دمکراتیک در سال 2014 بوده است. دولت در تلاش است تا صداهای کسانی که برای اصلاحات قانون اساسی تلاش می‌کنند، خاموش کند. حتی دولت میانمار در فوریه سال 2015 در پی درخواست بودائی‌های ملی‌گرا، حق رأی موقت را از مسلمانان روهینگا لغو کرد.

 

تحلیلگران می‌گویند که سال آینده سال سرنوشت‌سازی برای میانمار است. انتخابات نوامبر، اولین انتخابات سراسری با مشارکت چند حزب بعد از انتخابات پارلمان سال 2010 است. 19 حزب برای رقابت در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. در این انتخابات 200 کاندیدای دیگر نیز به‌صورت مستقل شرکت می‌کنند. رفتار و نتایج این انتخابات تعامل ما با دولت برمه را اساساً شکل خواهد داد. در میان نگرانی‌های فزاینده از فرایند آزادسازی کشور، کارشناس شورای روابط خارجی می‌گوید که یک تغییر صلح‌آمیز در دولت می‌تواند نقطه عطفی باشد برای میانمار اما رهبری جدید برای حل مشکلات عمیق به‌تنهایی کافی نخواهد بود.

منبع:تبیین