تونس سه سال پس از انقلاب یاسمین

تونس، که پرچم‌دار و الگوی قیام علیه دیکتاتورها در جهان عرب بود، در شرایط کنونی همانند دیگر کشورهای عربی در عرصه‌ی داخلی دچار اختلاف گروه‌های سیاسی، بی‏ثباتی، ناامنی، رشد جریان‏های سلفی، دودستگی در درون جامعه، بدبینی نسبی به توانمندی و نیات جریان‏های اسلام‌گرا شده است...  

 

انقلاب‏های عربی، در 26 آذر 1389 (17 دسامبر 2010 ) و به دنبال خودسوزی محمد بوعزیزی، دانشجوی تونسی، آغاز شد. این حادثه به قیام عمومی مردم تونس علیه نظام دیکتاتوری 23ساله‌ی زین‌العابدین بن علی تبدیل شد و ظرف کمتر از یک ماه و در 24 دی 1389 (14 ژانویه 2011 )، بن علی مجبور به کناره‏گیری از قدرت و در ادامه نیز فرار به عربستان سعودی شد. با فرار بن علی به عربستان، تونس شاهد آغاز دوره‌ی جدیدی بود که البته طی سه سال گذشته فرازونشیب زیادی داشته است.

 

 سؤالی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم این است که پس از گذشت سه سال از انقلاب یاسمین تونس، اکنون انقلاب این کشور در چه شرایطی قرار دارد و این کشور تا چه حد در دستیابی به اهداف خود در دو حوزه‌ی سیاست داخلی و خارجی موفق بوده است؟

 

اوضاع داخلی تونس پس از سقوط بن علی

 

1. تونس در سال 2011

 

تردیدی نیست که سال 2011 نقطه‌ی عطف حیات سیاسی تونس در قرن 21 است. 26 آذر 1389 (17 دسامبر 2010) قیام مردمی علیه رژیم بن علی شکل گرفت. بن علی ابتدا سعی کرد، همانند همه‌ی دوران دو دهه‌ی قدرت خود، از نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات رو به گسترش استفاده کند. بیش از 70 تن در درگیری مردم با نیروهای امنیتی کشته شدند، اما اعتراضات مردمی نه تنها متوقف نشد بلکه بر گستره و شدت آن افزوده شد. ارتش تونس به خیابان‌ها ‌آمد، اما نه تنها دست به سرکوب و مقابله با مردم نزد، بلکه در موارد بسیاری نقش حائل بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان را بازی ‌کرد. در نتیجه، بن علی روز 23 دی 1389 (13 ژانویه 2011) در یک سخنرانی خطاب به مردم تونس سعی ‌کرد با دادن وعده‌هایی خشم ملت را فرو بنشاند. وی در این سخنرانی قول ایجاد 300 هزار شغل جدید، آزادی بازداشت‏شدگان، عدم نامزدی برای دوره‌های بعدی ریاست‌جمهوری و بازخواست مسئولان مفاسد اقتصادی را داد و دستور توقف شلیک به تظاهرکنندگان را نیز صادر کرد؛ اما این وعده‏ها مورد پذیرش مردم تونس قرار نگرفت و بن علی روز 24 دی 1389 (14 ژانویه 2011) مجبور شد، پس از 23 سال حکمرانی، از تونس فرار کند و به عربستان سعودی پناهنده شود (باشگاه خبرنگاران جوان، 30 مرداد 1392).

 

نکته‌ی مهم در سیاست خارجی تونس جدید، تداوم همان سیاست نمایشی رژیم بن علی درباره‌ی کشمکش اعراب با اسرائیل است. در نوامبر 2012، رژیم صهیونیستی به منطقه‌ی تحت کنترل حماس در غزه حمله کرد. دولت جدید تونس واکنش جدی به این حمله انجام نداد. حکومت تونس تنها در کلام حمله به غزه را محکوم کرد و وزیر خارجه‌ی تونس به غزه سفر کرد؛ اما این در امتداد همان اقدامات نمایشی بود که رژیم بن علی نیز انجام می‏داد.

 

پس از فرار زین‌العابدین بن علی، ابتدا محمد الغنوشی، نخست‌وزیر تونس، اعلام کرد بر اساس ماده‌ی 56 قانون اساسی، رئیس‌جمهور موقت تونس است. این امر با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد و در نتیجه، در 25 دی 1389 (15 ژانویه 2011) اعلام شد بر اساس ماده‌ی 57 قانون اساسی، فؤاد المبزغ، رئیس پارلمان این کشور، رئیس‌جمهور موقت تونس است. وی نیز محمد الغنوشی را مأمور تشکیل کابینه کرد. الغنوشی، برای آرام کردن اوضاع، دولت وحدت ملی تشکیل داد؛ اما ترکیب دولت وحدت ملی به نحوی بود که پست‌های اصلی کابینه در دست وزرای سابق باقی ماند و تعدادی وزیر از سوی اتحادیه‌ی کار، که از مهم‌ترین بازیگران انقلاب یاسمین بود، معرفی شدند.

 

 سه حزب اصلی اپوزیسیون، یعنی حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی، حزب کنفرانس برای جمهوری به رهبری منصف المرزوقی و حزب کمونیستی کارگر تونس به رهبری رحمه الهامی، در کابینه‌ی الغنوشی حضور نیافتند. این چینش کابینه سبب شد اعتراض‏ها در تونس ادامه پیدا کند. در نتیجه، محمد الغنوشی کابینه‌ی جدیدی معرفی کرد که وزارت‌های اصلی دفاع، کشور و خارجه در آن از حامیان رژیم گذشته خارج شدند و در اختیار وزرای مستقل قرار گرفتند (احمدیان، 10 اردیبهشت 1390: 2). اما این اقدام نیز فایده‏ای نداشت و الغنوشی در نهایت مجبور شد در اواخر ماه فوریه 2011 از سمت خود کناره‌گیری کند.

 

با کناره‏گیری الغنوشی، دولت موقت تونس به ریاست باجی سیدالسبسی، که به عنوان وزیر امور خارجه در دوران حبیب بورقیبه فعالیت می‌کرد، شکل گرفت و تونس در مسیر ثبات و آرامش حرکت کرد. السبسی کابینه‌ی خود را «کابینه‌ی تکنوکرات‏ها» نامید که هیچ عضوی از رژیم گذشته در آن حضور نداشت (طالبی، 1391: 246). پس از شکل‏گیری دولت موقت، اعلام شد که انتخابات مجمع ملی مؤسسان در 2 مرداد 1390 (24 جولای 2011) برگزار می‌شود. البته این تاریخ چندین بار به تأخیر افتاد تا در نهایت یکم آبان 1390 (23 اکتبر 2011) این انتخابات برگزار گردید. حزب اسلام‌گرای النهضه توانست در انتخابات مجمع ملی مؤسسان تونس 41 درصد آرا را به دست آورد و 91 کرسی از 217 کرسی مجمع مؤسسان را کسب کنند (Maria Torelli, 2012: 65) و در نتیجه اسلام‌گرایان، بعد از چند دهه ممنوعیت فعالیت، در این کشور به قدرت رسیدند. اعضای مجمع ملی مؤسسان، منصف المرزوقی را که یک فعال حقوق بشری و رئیس حزب کنگره برای جمهوری بود، در دسامبر 2011، به عنوان رئیس‌جمهور موقت و سپس حمدی الجبالی، نامزد النهضه را به عنوان نخست‌وزیر دولت ائتلافی تونس برگزیدند.

 

2. تونس در سال 2012 میلادی

 

با وجود اینکه دولت موقت تونس منتخب مردم این کشور بود، اما سال 2012 برای مردم تونس همانند مردم مصر، لیبی و یمن سال آرامی نبود. خشونت، اعتراض و ناامنی در مناطق مختلف تونس در سال 2012 ادامه داشت. دولت موقت تونس در طول سال 2012 حالت فوق‌العاده را که از زمان فرار زین‌العابدین بن علی در این کشور اعمال شده بود، برای زمان‏های یک تا سه‌ماهه تمدید کرد؛ اما تأثیری در برگزار نشدن اعتراض‏های مردمی در تونس نداشت. نکته‌ی مهم در تحولات تونس در سال 2012 این بود که جنبش‏های سلفی، که تحت حمایت عربستان قرار داشتند، در این کشور رشد یافت و فعالیت آن‌ها ناامنی‏های گسترده‏ای در تونس ایجاد کرد. علاوه بر این، مردم تونس در سال 2012 شاهد دو اتفاق مهم بودند: اول اینکه روز 25 خرداد 1391 (چهاردهم ژوئن 2012) حکم حبس دائمی برای زین‌العابدین بن علی به جرم قتل تظاهرات‌کنندگان تونسی صادر شد. دوم اینکه 24 شهریور 1392 (چهاردهم سپتامبر 2012) مردم تونس در اعتراض به پخش فیلم توهین‌آمیز به ساحت مقدس پیامبر (ص) به سفارت آمریکا در تونس حمله کردند که به درگیری منجر شد و 4 کشته و بیش از 46 تن زخمی بر جا گذاشت و ده‏ها تظاهرات‌کننده نیز بازداشت شدند (خبرگزاری فارس، 15 بهمن 1391).

 

تمایل دولت موقت تونس به بهبود روابط با عربستان سعودی در حالی است که عربستان سعودی به لحاظ ایدئولوژیکی با حکومت جدید تونس مخالف است و در عین حال، همان‏طور که از سقوط دولت محمد مرسی در مصر استقبال کرد، از سقوط دولت تونس و تضعیف قدرت النهضه در این کشور نیز استقبال می‏کند.

 

3. تونس در سال 2013 میلادی

 

تونس در سال 2013 بیش از سال‏های 2011 و 2012 شاهد بروز ناامنی، خشونت و اعتراض‏های مردمی بود. انقلاب مردم تونس در این سال با خطر انحراف روبه‌رو شد. مناطق مختلف تونس از جمله استان سیلیانه شاهد بروز اعتراض‏های گسترده‌ی ضد دولت حمادی الجبالی بود. گسترش فعالیت جنبش‏های سلفی از علل اصلی رشد اعتراض‏های مردمی بود. دولت الجبالی، که قول داده بود نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری تونس پس از سقوط بن علی را در سال 2013 برگزار کند، در نتیجه‌ی شدت گرفتن اعتراض‏ها نتوانست به قول خود عمل کند. مجمع ملی مؤسسان تونس نیز در تدوین قانون اساسی این کشور موفق نبود. در حالی که در اوایل ماه خرداد 1392 (ژوئن سال 2013) مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس مؤسسان تونس، پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را امضا کرد و دولت تونس از این اقدام به عنوان نهایی شدن پیش‌نویس قانون اساسی جدید یاد کرد، اما تا پایان سال 2013 این قانون نهایی نشد و تونس همچنان از داشتن قانون اساسی جدید محروم بود. در این میان، ترور شکری بلعید از رهبران چپ‏گرای تونس، در  17 بهمن 1391 (ششم فوریه 2013)، فشارها بر دولت الجالی را افزایش داد و تونس را وارد یک مرحله‌ی ناامنی گسترده‏ای کرد.

 

پس از ترور شکری بلعید، حمادی الجبالی خواستار تغییر در کابینه و تشکیل دولت فن‌سالار (تکنوکرات) برای اداره‌ی امور کشور شد، اما این درخواست وی با مخالفت دیگر احزاب مواجه شد. از این رو، الجبالی از سمت نخست‌وزیری تونس استعفا داد و علی العریض، یکی از اعضای باسابقه‌ی النهضه، به عنوان نخست‌وزیر جدید انتخاب شد؛ اما علی العریض نیز تحت فشار مخالفان النهضه قرار گرفت. محمد براهمی، از سران احزاب مخالف در مجمع ملی مؤسسان تونس و دبیر کل جنبش الشعب، در دوران نخست‌وزیری العریض ترور شد. ترور براهمی نقطه‌ی عطفی در حیات سیاسی جدید تونس بود؛ زیرا بار دیگر مخالفان، النهضه را به ترور رهبران سرشناس مخالف متهم کردند، اما النهضه جنبش‏های سلفی از جمله النصار الشریعه را به ترور براهمی، با هدف ایجاد تفرقه و انحراف در میان انقلابیون، متهم کرد. جنبش تمرد به تبعیت از مصر در تونس نیز شکل گرفت و فشارها بر دولت این کشور را افزایش داد. تداوم اعتراض‏های مردمی سبب بن‌بست گفت‌وگوهای ملی در تونس و ایجاد نوعی بن‌بست سیاسی شد. قانون اساسی جدید، که در مرحله‌ی تصویب نهایی قرار داشت، با تعطیلی جلسات مجمع ملی مؤسسان معلق ماند. مخالفان النهضه خواستار تغییر نخست‌وزیر تونس شدند. النهضه نیز تحت فشار مخالفان با تغییر نخست‌وزیر پس از تدوین قانون اساسی جدید موافقت کرد.

 

برگشت در سیاست خارجی

 

سیاست خارجی تونس در دوران جدید و طی سه سال گذشته اغلب تداوم سیاست خارجی رژیم سابق این کشور بوده است. به عنوان مثال، همانند دوران بن علی حکومت جدید تونس هم تلاش جدی برای بهبود روابط با آمریکا انجام نداده است. راشد الغنوشی، رهبر النهضه، خواستار روابط دوستانه با غرب همانند گذشته است؛ اما از نقش آمریکا در منطقه و همچنین از استانداردهای دوگانه‌ی آن، یعنی خشن نشان دادن اسلام و حمایت از رژیم صهیونیستی، انتقاد می‌کند.

 

با این حال الغنوشی، که حزب متبوعش دولت تونس را در اختیار دارد، درباره‌ی روابط تونس با آمریکا راهبرد مشخص و آشکاری از خود نشان نداد و تقریباً شبیه اغلب رهبران کشورهای عربی عمل کرد. روابط تونس و آمریکا به واسطه‌ی حضور تونس در نخستین کنفرانس دوستان سوریه، که در فوریه‌ی 2012 برگزار شد، به بالاترین سطح خود رسید؛ اما این روابط، در سپتامبر 2012، به دلیل اهانت آمریکایی‏ها به ساحت پیامبر اسلام و پخش فیلم موهن و برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در تونس بار دیگر با مشکلاتی مواجه شد. این مشکلات به مرور زمان سیر نزولی گرفت (Dionigi, 2013: 7).

 

اما روابط تونس با اتحادیه‌ِ اروپا و اعضای آن همانند گذشته ادامه یافت. تونس برای کشورهای اروپایی حائز اهمیت است. تونس و اتحادیه‌ی اروپا از سال 1995، بر اساس سیاست همسایگی اروپا، روابط ویژه‏ای با هم دارند. این سیاست در دوران دولت جدید نه تنها ادامه پیدا کرد، بلکه دولت موقت تونس در نوامبر 2012 سند افزایش همکاری با اتحادیه‌ی اروپا را امضا کرد و روابط خود با این اتحادیه را گسترش داد. حمادی الجبالی نخستین دیدار خود از غرب را به بروکسل انجام داد. اتحادیه‌ی اروپا متعهد شد 160 میلیون یورو در قالب سرمایه‏گذاری‏های جدید و کمک به دولت تونس پرداخت کند. در میان کشورهای اروپایی، تنها فرانسه روابط گذشته را با دولت کنونی ندارد و روابط دو کشور با مشکلاتی مواجه شد. فرانسه، که متحد درازمدت بن علی بود، به حکومت النهضه و به ویژه به راشد الغنوشی بدبین است. پاریس در آغاز اعتراض‏های مردمی در تونس از رژیم بن علی حمایت کرد. الغنوشی از فرانسه به شدت انتقاد کرد، اما در ادامه سعی کرد روابط با فرانسه را عادی سازد. در سال 2013 وزرای خارجه‌ی فرانسه و تونس و در فوریه‌ی 2013 نیز منصف المرزوقی، رئیس‌جمهور تونس، با فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، دیدار کرد. با این حال، روابط دو کشور همانند گذشته نشد و این از مهم‌ترین تغییرات در سیاست خارجی دولت جدید تونس محسوب می‏شود.

 

آلمان سعی کرد روابط خوبی با دولت تونس داشته باشد و پس از تشکیل دولت اسلام‌گرا در تونس، تعهد داد به این دولت کمک کند و همکاری داشته باشد. ایتالیا نیز با دولت تونس همکاری را برگزید. انگلیس نیز از حامیان دولت جدید تونس است. در مجموع، روابط اتحادیه‌ی اروپا با دولت تونس قوی است (Dionigi, 2013: 9-10).

 

به دنبال سقوط بن علی، حکومت جدید تونس روابط دوستانه‏اش با نظام‏های سلطنتی خلیج فارس را حفظ کرد. حکومت عربستان سعودی با رژیم بن علی روابط بسیار خوبی داشت. از این رو، تعجبی نداشت که بن علی، بعد از سقوط از قدرت، عربستان را برای پناهندگی انتخاب کرد. با این وجود، روابط دو کشور پس از سقوط بن علی هم ادامه پیدا کرد.

 

 

در سطح منطقه‏ای، روابط تونس با الجزایر و لیبی در دوره‌ی جدید نیز قوی باقی ماند. منصف المرزوقی، رئیس‌جمهور جدید تونس، اولین دیدار خارجی خود را با لیبی انجام داد. لیبی شریک مهم تونس است، زیرا لیبی بعد از اتحادیه‌ی اروپا دومین بازار صادراتی تونس و همچنین میزبان شماری زیادی از کارگران تونسی است که ده‌ها هزار نفر هستند (Saoussen, 2011: 8). مرزوقی خواستار تداوم وحدت سیاسی دو کشور شد که در زمان رژیم‏های گذشته شروع شد. دولت موقت تونس البغدادی المحمودی، آخرین نخست‌وزیر لیبی در زمان قذافی، را که در تونس بازداشت شده بود، به دولت لیبی تحویل داد. اما در عین حال، تنش‏هایی نیز بین دو طرف وجود داشت که بیشتر در نواحی مرزی رخ داد. مرزهای تونس و لیبی طی دو سال اخیر شاهد تنش‏های زیادی بوده است که یکی از مهم‏ترین علت این تنش‌ها درگیری‏های مرزی و همچنین افزایش حضور و فعالیت جنبش‏های سلفی در تونس است. در مورد الجزایر اگرچه رژیم بوتفلیقه در الجزایر در قدرت باقی ماند، اما تونس این کشور را در لیست متحدان منطقه‏ای خود قرار داد. عبدالعزیز بوتفلیقه به همراه نخست‌وزیر موقت لیبی و برخی از رهبران عربی در اولین سالگرد انقلاب 14 ژانویه در سال 2012 شرکت کرد (خبرگزاری دانشجویان ایران‌ـ‌ایسنا، 24 دی 1390).

 

سیاست خارجی تونس در حوزه‌ی خلیج فارس نیز حائز اهمیت است. به دنبال سقوط بن علی، حکومت جدید تونس روابط دوستانه‏اش با نظام‏های سلطنتی خلیج فارس را حفظ کرد. حکومت عربستان سعودی با رژیم بن علی روابط بسیار خوبی داشت. از این رو، تعجبی نداشت که بن علی بعد از سقوط از قدرت، عربستان را برای پناهندگی انتخاب کرد. با این وجود، روابط دو کشور پس از سقوط بن علی هم ادامه پیدا کرد. رئیس‌جمهور تونس در اجلاس سازمان همکاری اسلامی از ریاض دیدار کرد؛ اما تقاضای او برای استرداد بن علی با مخالفت حکومت ریاض مواجه شد. حمدی الجبالی، نخست‌وزیر وقت تونس، قبل از مرزوقی، رئیس‌جمهور تونس، در فوریه‌ی 2012 از ریاض دیدار کرد. هر دو کشور در کنفرانس دوستان سوریه شرکت کردند و از مخالفان نظام سوریه به حساب می‏آیند. تمایل دولت موقت تونس به بهبود روابط با عربستان سعودی در حالی است که عربستان سعودی به لحاظ ایدئولوژیکی با حکومت جدید تونس مخالف است و در عین حال، همان‏طور که از سقوط دولت محمد مرسی در مصر استقبال کرد، از سقوط دولت تونس و تضعیف قدرت النهضه در این کشور نیز استقبال می‏کند.

 

همان‌طور که مهم‌ترین تغییر در روابط تونس با اتحادیه‌ی اروپا تضعیف روابط این کشور با فرانسه بود، در سطح خلیج فارس نیز مهم‌ترین تغییر بهبود روابط تونس با دولت قطر بود. قطر از حامیان حکومت اسلام‌گرای تونس است. قطر و تونس حتی قبل از به قدرت رسیدن النهضه چند دیدار رسمی داشتند. قطر کمک‏های مالی زیادی به حکومت جدید تونس انجام داد. روابط قطر و تونس در زمان رژیم بن علی چندان مناسب نبود و حتی در سال 2006 بن علی سفارت تونس در قطر را به علت مصاحبه با المرزوقی و انتقاد از نظام تونس، بست. حتی النهضه قطر را به عنوان «کشور خواهر» تونس نامید. راشد الغنوشی قطر را از حامیان انقلاب تونس نامید (Khatib: 2013: 3).

 

نکته‌ی مهم در سیاست خارجی تونس جدید، تداوم همان سیاست نمایشی رژیم بن علی درباره‌ی کشمکش اعراب با اسرائیل است. در نوامبر 2012، رژیم صهیونیستی به منطقه‌ی تحت کنترل حماس در غزه حمله کرد. دولت جدید تونس واکنش جدی به این حمله انجام نداد. حکومت تونس تنها در کلام حمله به غزه را محکوم کرد و وزیر خارجه‌ی تونس به غزه سفر کرد. اما این در امتداد همان اقدامات نمایشی بود که رژیم بن علی نیز انجام می‏داد.

 

نتیجه

تونس، که پرچم‌دار و الگوی قیام علیه دیکتاتورها در جهان عرب بود، در شرایط کنونی همانند دیگر کشورهای عربی در عرصه‌ی داخلی دچار اختلاف گروه‌های سیاسی، بی‏ثباتی، ناامنی، رشد جریان‏های سلفی، دودستگی در درون جامعه و بدبینی نسبی به توانمندی و نیات جریان‏های اسلام‌گرا شده است. در عرصه‌ی سیاست خارجی نیز شاهد کمترین تغییر در سیاست خارجی رژیم گذشته، نادیده گرفتن اصول و خواست اسلامی مردم، تلاش برای جلب نظر قدرت‏های متحجر منطقه‏ای از جمله عربستان سعودی و قدرت‏های بزرگ جهانی و همچنین انفعال در برابر جنایت‏های رژیم اشغالگر صهیونیستی است. به نظر می‏رسد آرمان‏های انقلاب یاسمین مردم تونس در میان بی‏ثباتی‏ها و خشونت‏های رایج در این کشور دچار فراموشی شد. البته چرایی این موضوع، که در همه‌ی کشورهای عربی درگیر انقلاب و اعتراض‏های ضد حکومتی نیز مشهود است، نیازمند یک تحقیق جامع‏تری است.

 

منابع:

1. حسن احمدیان (10 اردیبهشت 1390)؛ انقلاب تونس، زمینه‏ها و پیامدها, سایت پژوهشکده‌ی تحقیقات راهبرد:http://www.isrjournals.ir/fa/essay/168-essay-farsi35.html
2. باشگاه خبرنگاران جوان (30 مرداد 1392)، چرا انقلاب مردم تونس نتوانست به سرانجام مطلوب برسد؟:http://www.yjc.ir/fa/news/4518954
3. خبرگزاری دانشجویان ایران‌ـ‌ایسنا (24 دی 1390)، برگزاری مراسم اولین سالگرد پیروزی انقلاب در تونس: المرزوقی زمان بیشتری برای حل«سونامی مشکلات» را خواستار شد.
4. خبرگزاری فارس (15 دی 1391)؛ تونس، تداوم بی‌ثباتی داخلی تا حمله به سفارت آمریکا:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911010001350
5. معصومه طالبی (1391)؛ بررسی تحلیلی رویدادهای سیاسی، اقتصادی‌ـ‌امنیتی تونس، دیپلماسی صلح عادلانه؛ مرکز مطالعات صلح.
6. Khatib Lina (2013), Qatar's Foreign Policy: The Limits of Pragmatism, International Affairs, No. 2.
7. Maria Torelli Stefano (2012), The “AKP Model” and Tunisia’s Al-Nahda: From Convergence to Competition, Insight Turkey, Vol. 14, No. 3
8. Saoussen Ben Romdhane Emanuele Santi (2011), Mohamed Safouane Ben Aïssa, "Impact of Libya’s Conflict on the Tunisian Economy: A Preliminary Assessment," North Africa Quaterly AnalyticalSecond Annual Quarter.
9. Dionigi Filippo (2013), Did Islamism Become What States Made of It?, The London School of Economics and Political Science:
10. http://www.lse.ac.uk/middleEastCentre/research/Collaboration-Projects/collaboration-2011-2012/LSE-Collaboration-with-FEPS/FilippoDionigi.pdf

منبع : برهان