بسته اصلاحی العبادی؛ چالش‌ها و واکنش‌ها

تحولات عراق جدای از مباحث امنیتی، با اعتراضات مدنی در برخی مناطق طی روزهای اخیر و بیانیه امروز نخست وزیری وارد مرحله جدیدی شده است به‌ویژه این که حیدر العبادی نظام سهمیه بندی شکل گرفته از سال ۲۰۰۳ به بعد را نشانه رفته است....

      

      

بغداد و بیشتر استان های فرات مرکزی و جنوبی این روزها شاهد تجمعاتی در برخی مناطق بود که شرکت کنندگان در این تجمعات خواستار فراهم آمدن خدمات اساسی از جمله برق و آب آشامیدنی، مسکن و خدمات بهداشتی شده اند.افزایش شدید دمای هوا به بیش از 50 درجه سبب نشد که عراقی ها دست از تلاش بردارند.

به نوشته برخی از رسانه های عراقی (الحوار المتمدن)، اما بحث خدمات و آب و برق و خدمات بهداشتی عامل اعتراضات نیست بلکه انباشته شدن مشکلات و فساد در عراق و بی توجهی به خواسته های خانواده هایی که عزیزان خود را در جنگ علیه داعش از دست داده‌ا ند و نیز انباشته شدن دردها و محرومیت ها بود.مردم عراق از وعده های توخالی به تنگ آمدند.

عراق در آستانه تحولات خاصی است. روند و دامنه تظاهرات طی روزهای گذشته تشدید شد و همگان منتظر موضع گیری مرجعیت در این باره بودند.تا اینکه نماینده مرجعیت یعنی احمد الصافی» نماینده آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالی‌قدر شیعیان عراق در خطبه‌های نماز جمعه کربلا از «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق خواست در مبارزه با فساد مالی و اداری شجاعت بیشتری نشان بدهد و بدون هیچ ترسی مسئولان بی‌کفایتی را که در روند مقابله با تروریسم کارشکنی می‌کنند نام برده و به شدت با مفسدانی که از دارایی‌های ملی سوء استفاده می‌کنند، برخورد کند.

پس از این اطمینان خاطری که مرجعیت به حیدر العبادی داد وی نیز در بیانیه‌ای «پایبندی کامل خود را به توصیه‌های ارزشمند مرجعیت عالی دینی که از دغدغه ها و خواسته های ملت عراق سخن گفته است»، اعلام کرد. نخست‌وزیر عراق در این بیانیه متعهد شد «طرح فراگیری را برای ایجاد اصلاحات منتشر و برای اجرای این طرح تلاش کند. حیدر العبادی همچنین از نیروهای سیاسی خواست در اجرای طرح اصلاحات با وی همکاری کنند.

در نشستی که شب شنبه با تعدادی از مشاوران خود برای بررسی توصیه های مرجعیت داشت درباره تشکیل کمیته هایی با هدف آماده کردن شرایط برای اصلاحات در همه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و نیز تشکیل کمیته هیئت شفافت و کمیته شفافیت  پارلمان و موسسات ویژه دیگر برای مبارزه با فساد توافق کرد.العبادی خواستار ارجاع سریع مفسدان به دستگاه قضایی و ممنوع السفر کردن آنها و توقیف دارایی های آن شد.

حیدر العبادی در نهم آگوست 2015 تصمیم جسورانه ای گرفت و در قالب یک بیانیه در صفحه شخصی خود در فیسبوک منتشر کرده است که متن آن به شرح زیر است:

 

با استناد به ماده 78 قانون اساسی نخست وزیر دستورات زیر را صادر کرده است:

1 ـ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

2 ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

3 ـ  حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر،  نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

4 ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

5 ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

6 ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

7- درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.

اما ماده ای در قانون اساسی عراق که حیدر العبادی تصمیمات خود را بر اساس آن اتخاذ کرده است چیست؟
ماده 78 ـ
شورای وزیران حائز اختیارات ذیل است :
1 ـ برنامه ریزی و اجرای سیاستها و برنامه های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاههای غیر مرتبط با وزارت .
2 ـ ارائه لوایح قانونی .
3 ـ صدور دستورات و تصمیم گیری با هدف اجرای قوانین .
4 ـ آماده کردن پیش نویس بودجه عمومی , تراز نهایی و برنامه های توسعه .
5 ـ توصیه به مجلس به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه ها , سفرا , صاحبان درجه های ویژه , رئیس ستاد ارتش و معاونان او , مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن , رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاههای امنیتی .
6 ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و امضای آنها یا رسیدگی به امور محوله .

واکنش ها به تصمیم حیدر العبادی

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق بلافاصله از آمادگی پارلمان برای انجام همه اصلاحات لازم از سوی دولت خبر داد. وی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مجلس عراق آماده حمایت از همه اقدامات اصلاح طلبانه دولت بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی است. پارلمان بر روند اجرای اصلاحات نظارت و مقصران را مجازات خواهد کرد.

از سوی دیگر جریان صدر از حمایت این جریان از تصمیمات حیدر العبادی خبر داد و از فراکسیون الاحرار خواست که در کابینه همه اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

در همین راستا «عبدالکریم عبطان» از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد: تصمیمات اتخاذ شده از سوی حیدر العبادی در راستای تحقق خواسته های تظاهرات کنندگان و گامی درست در مسیر اصلاحات واقعی بود. نخست وزیر و پارلمان باید سریعا به این تصمیمات واکنش نشان دهد و کسانی که با این تصمیمات مخالفت کنند در برابر ملت عراق مسئول هستند.این موضوع در مبارزه با فساد بسیار موثر است.

«طارق حرب» کارشناس حقوقی عراق در واکنش به این تصمیمات حیدر العبادی اعلام کرد: تصمیماتی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق اتخاذ کرده است از جمله حذف معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر قانونی و منطبق بر قانون اساسی نیست.

وی افزود: بر اساس قانون مصوب سال 2011، رئیس جمهوری نمی تواند بدون معاون باقی بماند و بنابراین تصمیمات اتخاذ شده از سوی حیدر العبادی در این زمینه قانونی و منطبق بر قانون اساسی نیست. رئیس جمهوری 85 مشاور دارد و رئیس پارلمان تعداد زیادی مشاور دارد و برخی مشاوران رئیس پارلمان دستورات را صادر می کنند و حتی جدول برنامه جلسات را آنها تدوین و تهیه می‌کنند.حذف مشاوران سران مهمتر از حذف معاونان رئیس جمهوری و وزیران است.

این کارشناس و حقوقدان عراقی درباره محدود کردن وزارت خانه ها و حذف محافظان شخصیت ها گفت: این اقدام خوبی است که برای اصلاحات در کشور ضروری است و از نظر حقوقی حذف محافظان خللی ایجاد نمی کند.

از سوی دیگر «مصطفی سعدون» یکی از سازمان دهندگان تظاهرات در میدان التحریر از تظاهراتی که عصر امروز در میدان پایتخت در حمایت از تصمیمات حیدر العبادی برگزار می شود خبر داد و افزود: امروز در حمایت از تصمیمات نخست وزیر تظاهراتی در ساعت هفت به وقت محلی برگزار می شود.این اصلاحات در راستای حمایت از خواست های تظاهرات کنندگان است.

در همین حال «عبدالستار بیرقدار» سخنگوی دستگاه قضایی عراق از گشوده شدن پرونده اتهامات بهاء الاعرجی معاون نخست وزیری عراق، ساعاتی پس از تصمیمات حیدر العبادی برای حذف معاونان نخست وزیری و رئیس جمهوری خبر داد.

«ریناس جانو» نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در واکنش به تصمیمات حیدر العبادی اعلام کرد: این تصمیمات به نفع عراق نیست و آتش فتنه و جنگ را شعله ور می کند. اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی العبادی در عراق مفهومی ندارد. پست ها بر اساس نظام سهمیه بندی سیاسی استوار است و العبادی حق تصمیم شخصی ندارد. این تصمیمات در راستای اصلاحات نیست، بلکه آتش فتنه و جنگ را شعله ور می کند.این تصمیم در پارلمان رای نخواهد آورد.

«ایاد السامرایی» یکی دیگر از نمایندگان پارلمان عراق در این باره گفت: نخست وزیر از وابستگی حزبی خود دست بردارد تا تصمیماتش موفق شود اگر این تصمیمات به صورت  فردی باشد راه به جایی نمی برد.

«ابتسام الهلالی» عضو کمیته حقوقی پارلمانی عراق اعلام کرد: تصمیم نخست وزیر در برکناری معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیری شجاعانه بود.این از اختیارات نخست وزیر است که چنین تصمیماتی اتخاذ کند.این تصمیم به تصویب در داخل صحن پارلمان نیاز دارد.این قبیل تصمیمات به رای اکثریت نیاز دارد.در نشست آینده پارلمان طرح نخست وزیر از جمله برکناری معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر بررسی خواهد شد.

«مثال آلوسی» رئیس تشکل ائتلاف مدنی دموکراتیک عراق در واکنش به تصمیمات حیدر العبادی گفت: آنچه نخست وزیر اتخاذ کرده در راستای برآورده شدن خواسته های مردمی علیه مفسدان است. مفسدانی که اوضاع عراق را به حال و روز کنونی کشانده اند.

«ایاد علاوی» معاون کنونی رئیس جمهوری عراق گفت: من حامی حیدر العبادی در مبارزه با مفسدان که خواسته اصلی تظاهرات کنندگان است، هستم.ما حامی دولت در تحقق خواسته های تظاهرات کنندگان و برملا شدن مفسدان و مجازات آنها در برابر ملت عراق هستم.مشکلی با برگزاری انتخابات زودهنگام اگر بهترین راه باشد نیست.هر اقدامی که برای حفظ عراق و ملت آن لازم است باید صورت گیرد.

«اسامه النجیفی» معاون دیگر رئیس جمهوری عراق اعلام کرد: ما حامی تصمیمات حیدر العبادی هستیم. معیار مهم و اساسی در این مرحله سرنوشت ساز ملت و تحقق اصلاحات و مبارزه با فساد است و همه توان ملی برای مبارزه با تروریسم داعش به کار گرفته شود.در این شرایط حساسی که عراق پشت سر می گذارد همه به همکاری نیاز داریم تا خواسته های ملت برای رهایی از تروریسم و فساد برآورده شود و شاهد عراقی شکوفا باشیم.ما از تظاهرات کنندگانی که خواستار تغییر و اصلاح هستند حمایت خواهیم کرد.وی از فراکسیون پارلمانی وابسته به خود و وزیران متبوع خود خواست که در راستای حمایت از تصمیمات حیدر العبادی عمل کنند.

نوری المالکی دیگر معاون رئیس جمهوری عراق هم بر ضرورت حمایت همه گروه های سیاسی از حیدرالعبادی نخست وزیر عراق تاکید کرده است.

تعدادی از فعالان سیاسی ضمن حمایت از تصمیمات حیدر العبادی خواستار برکناری مدیران کل در وزارتخانه ها که سال ها بدون تغییر مانده اند و مظنون به فساد هستند، شدند.

شیخ «مهدی الصمیدعی» مفتی اهل سنت اعلام کرد: ما از دولت می خواهیم که همه مفسدان و عاملان شرایط را مجازات کند و در راستای تحقق خواسته های مشروع ملت عراق گام بردارد اما در این میان باید به گونه ای رفتار شود که فتنه ایجاد نشود.

«صهیب الراوی» استاندار الانبار از تصمیمات اتخاذ شده از سوی حیدر العبادی نخست وزیر عراق حمایت کرد و افزود: ما  حامی تلاش های نخست وزیر در مبارزه با فساد و تحقق اصلاحات در کشور هستیم.

«محسن السعدون» معاون رئیس فراکسیون ائتلاف کردستاندر پارلمان عراق گفت: همه تصمیماتی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق اتخاذ کرده و منطبق بر خواسته های مردمی است نمی توان در برابر آن ایستاد و ما به طور کامل از آن حمایت خواهیم کرد.

وی افزود: این تصمیمات در راستای برآورده شدن خواسته های تظاهرات کنندگان و مرجعیت است.

«ابتسام هاشم» از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد: تصمیمات حیدر العبادی جسورانه و همسو با خواسته های ملت عراق و لبیگ گفتن به مرجعیت بود.نخست وزیر حق دارد هر که را بخواهد برکنار کند به ویژه که اگر حلقه زائدی در دولت عراق باشد.این تصمیمات هزینه های مالی را کم خواهد کرد و از خشم مردم می کاهد.برکناری برخی از سمت هایشان به نهضت اقتصادی منجر می شود به ویژه که بسیاری از وزارتخانه ها از مدتها قبل خدماتی به مردم ارائه نمی دهند.وی افزود: احتمال مخالفت برخی از تشکل های سیاسی با این تصمیمات وجود دارد. ما حامی این تصمیمات هستیم.

«فرات التمیمی» نماینده المواطن نیز گفت: ما حامی تصمیمات العبادی هستیم. فراکسیون پارلمانی المواطن همه مسئولین وابسته به خود را تحت اختیار نخست وزیر قرار داده است و هر تصمیمی که العبادی اتخاذ کند مورد حمایت ما خواهد بود و در پارلمان از آن حمایت خواهیم کرد.بعید است که فراکسیون ها در راستای ضدیت با تصمیمات تلاش کنند زیرا این خواسته ها مورد حمایت مردم و مرجعیت است.

در این میان رسانه های عراقی از استقبال گسترده مردمی از تصمیمات حیدر العبادی خبر دادند.

نتیجه گیری:

از سال 2003 ،عراق بر اساس سهمیه بندی اداره شده است و شاید این هم یکی از مین هایی بود که در مسیر روند سیاسی عراق از سوی اشغالگران قرار داده شد.یعنی آمریکایی‌ها به گونه ای خواستند که سیستم عراق را ناکارآمد کنند. بر این اساس همواره شیعیان، کردها و سنی ها وزارتخانه ها و سمت ها را میان خود تقسیم کرده اند.

نتایج حاصل از این نظام سهمیه بندی بر اساس طوایف سنی،شیعی و کُرد سبب شد که بیش از آنکه موضوع شایسته سالاری مطرح باشد بحث توافق مطرح باشد به این شکل که هر یک گروه های سیاسی در عراق طبق توافق شخصیت هایی را معرفی می کنتد که لزوما افرادی که معرفی می شوندلیاقت و توان لازم برای اداره وزارتخانه یا مجموعه تحت ریاست خود را ندارند.

تصمیمی که امروز حیدر العبادی گرفت، در صورتی که به سرانجام برسد در واقع یک رنسانس در عراق از سال 2003 به بعد محسوب می شود.

این تصمیم به طور حتم سبب خواهد شد که بسیاری از مفسدان هدف قرار گیرند و به طور حتم آنها ساکت نخواهند نشست و به دنبال مانع تراشی در این مسیر برمی آیند اما اگر نیک بنگریم متوجه می شویم که تصمیمات حیدر العبادی به نفع عراق است اما در زمینه موضوع حذف معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیری به نظر می رسد که از نظر قانونی با مشکلاتی روبرو باشد.

اما در کل به نظر می رسد که تغییرات پس از تصمیم مرجعیت، العبادی با قدرت تمام به پیش خواهد رفت.با اصلاحاتی که امروز رخ داده است بدون شک شاهد تغییرات گسترده ای خواهیم بود که شاید اگر با اغراق سخن بگوییم به سقوط کابینه  منجر شود و دولت با چهره های جدید روی کار آید.این تصمیمات همه وزیران معرفی شده از سوی گروه های سیاسی بر اساس نظام سهمیه بندی طایفه ای را نشانه خواهد گرفت.

این تصمیمات بدون شک رئیس بانک مرکزی عراق، روسای هیئت های مستقل، رئیس دیوان نظارت امور مالی، بازرسان کل در وزارتخانه ها که هزینه های زیادی صرف می کنند،هدف قرار خواهد داد.این تصمیمات اگر به سرانجام برسد بدون تردید بر سرنوشت رابطه دولت مرکزی با اقلیم کردستان نیز موثر خواهد بود و دولت مرکزی قوی و کارآمد سبب خواهد شد که اقلیم کردستان دیگر همانند قبل درباره مناطق مورد منازعه موضع گیری  نکند.

روند کنونی و اعتراضات از یک سو و فساد فراگیر در عراق و نظر مرجعیت درباره لزوم مبارزه با فساد از سوی دیگر از متغیراتی هستند که جهت را کاملا مشخص می کند، زیرا هر گروه یا تشکلی که بخواهد در مسیر تقابل با تصمیمات اتخاذ شده از سوی حیدر العبادی قرار بگیرد به نوعی هم در میان تظاهرات کنندگانی که خواسته های برحقی دارند رسوا خواهد شد و از سویی در تقابل با مرجعیت و توصیه های آن در مبارزه با فساد قرار خواهد گرفت.

اگر این تصمیمات به سرانجام برسد موثر است.فساد در حال کنونی خطری اگر بیش از داعش نداشته باشد،کمتر نیست.باید گام های عملی در این زمینه برداشته و با مفسدان برخورد شود.هم اکنون عراق بر اساس آمارهای ارائه شده از نظر مالی وضعیت خوبی ندارد و حتی برخی گزارش ها از احتمال ورشکستگی عراق حکایت دارد.در حالی که عراق برای مقابله با داعش به بودجه و پول نیاز دارد، هزینه های زیادی صرف مشاوران بی خاصیت و محافظان انبوه می شود. هیئت های مستقل و بسیاری از مدیران کل و بازرسان، بودجه را می بلعند و در عمل نتیجه و ثمری ندارند.

اگر افراد شایسته و کاردان وارد وزارتخانه شوند و وزارتخانه های ناکارآمد حذف یا ادغام شوند عراق وضعیت بهتری خواهد یافت.حیدر العبادی مجوزی در اختیار دارد که هیچ یک از نخست وزیران قبلی نداشته اند یعنی مجوز مرجعیت و مردم عراق. العبادی باید تن به فشارهای سیاسی و مخالفان در این مرحله ندهد.به طور حتم ریشه کنی فساد تلاش وهمت و طاقت بالایی می خواهد.

اما این تصمیم که به شکل فیس بوکی در رسانه ها منتشر شده است صرف نظر از ابعاد حقوقی آن به تصویب در نشست کابینه و پس از آن پارلمان عراق نیاز دارد.این طرح هر چند مدت کوتاهی پس از اعلام از سوی حیدرالعبادی، در کابینه تصویب شد،اما در پارلمان با توجه به گرایش های گروه های سیاسی با مشکلاتی مواجه است.

این گونه به نظر می رسد که این تصمیمات زیاد خوشایند کُردها نخواهد بود زیرا آنها همواره به گونه ای عمل کرده اند که گویا تافته جدا بافته از عراق هستند و زمانی که مورد تعرض خارجی از سوی ترکیه قرار می گیرند به دولت مرکزی متوسل می شوند که حاکمیت عراق نقض شده است، اما در اغلب موارد به عراق و عراقی ها کاری ندارند.

سنی ها شاید از این منظر به این تصمیمات نگاه کنند که از آن برای سیر امور به سوی اهداف مشخص و مورد نظر خود حرکت کنند.آنها می کوشند که دولت های قبلی را زیر سئوال ببرند.

وضعیت شیعیان نیز کاملا مشخص است،زیرا با توجه به اینکه مرجعیت در مبارزه با فساد تاکید کرده است از همین رو گروه های و احزاب شیعی نمی توانند خود را در برابر خواست مرجعیت و ملت عراق قرار دهند.

اما به هر حال تصمیمات اتخاذ شده از سوی حیدر العبادی باید از مسیر پر سنگلاخی عبور کند و امیدواریم که این تصمیمات به سرنوشت موارد قبلی دچار نشود به ویژه که عراق در مبارزه با داعش قرار دارد و به صرفه جوبی و مدیریت قوی و کارآمد برای بهینه کردن شرایط نیاز دارد.مشاوران بی حاصل و محافظانی شخصیت های و مدیران کل بدون دستاورد فقط مصرف کننده هستند و عراق باید بودجه و توان خود را صرف مقابله با داعش و رهایی ملت عراق از مشکلات کند.

حیدر العبادی روی بحث حساسی متمرکز شده است.روند سیاسی عراق به جراحی سختی نیاز دارد باید دید که آیا حیدر العبادی با توجه به شرایط حساس کنونی از عهده این مهم بر می آید یا در برابر جریان مخالف قرار می گیرد؟ این سئوالی است که روزهای آتی و گذشته زمان برای ما وضعیت را روشن خواهیم کرد.

منبع:تسنیم