بسته اصلاحی العبادی؛ آغازی کوبنده و مسیری پرسنگلاخ

بسته اصلاحی نخست وزیر عراق از ایستگاه های کابینه و پارلمان عبور کرده است در ادامه راه و در عمل مسیری دشوار را پیش رو دارد و اینکه این بسته به مثابه کشیدن ناخن‌های فساد است یا ریشه کنی آن را به دنبال خواهد داشت قابل بررسی است...

    

   

پارلمان عراق روز سه شنبه با اجماع به بزرگترین اصلاحات نظام حکومتی از سال 2003 رای داد. اصلاحاتی که طی آن شمار زیادی از مسئولان برکنار می شوند و اختیارات جدیدی به حیدر العبادی داده خواهد شد.

به موجب این اصلاحات شمار زیادی از مسئولان سمت های خود را را از دست خواهند داد.العبادی که از حدود یکسال قبل سکان را به دست گرفته است به دنبال تغییر سیستمی است که بر اساس آن پست ها بر اساس طایفه ای و عشایری عرضه می شود.این سیستم سبب شده است سبب شده است که عبادی به عنوان نخست وزیری که تشویق به فساد می کند معرفی شود.

پس از تصویب بسته اصلاحی، سمت های معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر که هر یک سه معاون دارند و در مجموع 6 معاون حذف خواهند شد. به این ترتیب مراکزی که شخصیت های بانفوذ را در خود جای داده است، حذف می شود.

بر اساس این طرح، وزارت خانه های زیادی ادغام خواهد شد تا وزارت برنامه ریزی و دارایی به صورت یک وزاتخانه و همچنین وزات امور آبی، کشاورزی و محیط زیست همگی در وزارت بهداشت ادغام خواهد شد. بر اساس این بسته اصلاحی العبادی قادر خواهد بود که استانداران و مسئولان محلی که قبلا امتیازهایی در اقالیم داشتند و اختیارات آنها افزون بر اختیارات دولت مرکزی بود را کنار بزند.

قواعد جدیدی برای داشتن محافظان شخصی حاکم خواهد بود و از امتیازهای ویژه برای سیاستمداران در زمینه حفاظت شخصی خبری نیست. بر این اساس اصلاحات ریشه بر سیستم قضایی برای تشویق در پرونده های فساد مطرح خواهد شد.اصلاحات آکنده از خطرات در واقع گامی بزرگ از سوی العبادی برای گسترش نفوذ خود با وجود اینکه مساحت زیادی از عراق در اشغال داعش است و بحران مالی به دنبال سقوط قیمت نفت سخت دولت مرکزی را تحت فشار قرار داده است، محسوب می‌شود.

بدون شک سیاستمداران فاسد در مسیر اصلاحات العبادی کارشکنی می‌کنند و سعی خواهند کرد که آن را بی محتوا کنند و این تلاش ها در راستای ممانعت از ریشه کنی فساد خواهد بود اما حمایت مرجعیت از العبادی مانع از تلاش های این سیاستمداران فاسد و روسای تشکل هایی که همچنان مایل به ماندن در قدرت هستند، می شود.

از زمان شکل گیری روند سیاسی جدید در عراق در سال 2003، پست ها میان طوایف سه گانه شیعی، سنی و کُردها توزیع شده است.

تحلیلگران بر این باورند که این اولین بار است که العبادی چنین فرصتی به دست آورده است که اگر موفق به بهره برداری از آن شود می توان از آن به عنوان تحولی بزرگ در عراق یاد کرد.

در این میان برخی تحلیلگران معتقدند که العبادی در اجرای بسته اصلاحی خود توفیقی به دست نخواهد آورد.اصلاحات در نحوه اجرای آن است و در واقع استراتژی که العبادی در این زمینه به کار خواهد گرفت در بهبود پایگاه مردمی وی موثر است و در عرصه سیاسی پایگاه وی را تقویت می کند.

حیدر العبادی در مسیر مبارزه با فساد مسیری دشوار خواهد داشت و در این راه سنگلاخ های فراوانی در پیش روی وی قرار دارد.به نظر میرسد افراد و مفسدان با قدرت تمام در مقابل این اصلاحات ایستادگی خواهند کرد و بیش از 12 سال قدرت و چشیدن طعم آن موضوعی نیست که آنها به راحتی از آن دل بکنند.

برخی تحلیلگران نیز در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرده اند که این اصلاحات گذراست. داوود البصری از کارشناسان و تحلیلگران اوضاع عراق به الجزیره(شبکه ای که همواره در راستای دامن زدن به مشکلات در عراق و بزرگنمایی آن است)مدعی شد:"این تصمیمات جدید اقداماتی حباب وار و گذراست و موضوعی را عوض نمی کند.روند سیاسی در عراق به بن بست رسیده و عراق در بحران واقعی به سر می برد.".

علاء الخطیب نویسنده و تحلیلگر عراقی نظر میانه رو تری از داوود البصری دارد و به الجزیره می گوید: تظاهراتی که عراق شاهد آن است انقلاب عراقی ها علیه فساد و کسانی است که پرونده شکست خورده ای دارند اما ضد نظام سیاسی در عراق نیست.اصلاحاتی که العبادی ارائه کرده و پارلمان تحت فشار توده مردم عراق تصویب کرده است به اراده سیاستمداران نبوده است.

وی می افزاید: تصویب این بسته اصلاحی از سوی پارلمان عراق به مثابه تصمیمی تاریخی است.این تصمیم سبب می شود که مبارزه با فساد از سوی عراقی ها با جدیت دنبال شود.در عراق هیچ فردی مقدس نیست در روند سیاسی متاسفانه مشکلاتی وجود دارد.مردم عراق امروز زمام امور را در دست دارند.مردم عراق از مفسدان و دزدان بیزارند.این فسادها مردم عراق به حال و روز کنونی کشانده است.

علاء خطیب ضمن ابراز خوش بینی نسبت به اصلاحات العبادی تاکید کرد: هم اکنون دستاوردهایی به دست خواهد آمد که احدی تصور آن را نخواهد کرد.مردم عراق باید مانع از تلاش های افراد، احزاب و اشخاص پرنفوذ یا هر تشکل سیاسی که به دنبال اخلال وارد کردن در مسیر اصلاحات است، شود.این حرکت اصلاحی حمایت مردم و مرجعیت را به دنبال دارد.

نکته ای که ما می توانیم بر موارد قبلی که تحلیگران امور عراق به آن اشاره کرده اند، بیافزاییم این است که اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه ای به وقایع عراق بعد از اشغال داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که سیستمی که اساس آن را امور طایفه ای و سهمیه ای تشکیل داد، سیستمی مناسبی نبود.این سیستم راه را برای ورود افراد فن سالار به بدنه دولت بست و سبب شد که افرادی که نه تنها تخصص و کارآمدی لازم را نداشتند، بلکه افرادی که حتی مدرک لازم را نداشتند در روند سیاسی عراق وارد شوند.

در واقع عراقی ها امیدوار بودند که پس از ریشه کنی استبداد و دیکتاتوری شاهد دموکراسی باشند اما دموکراسی که در عراق شکل گرفت مانند دیگر مناطق دنیا نبود،‌بلکه دموکراسی توافقی بود.شاید در ابتدا می شد نگاه مثبتی به این موضوع داشت زیرا سبب می شد که اکثریت انتخاباتی بر همه چیز حاکم نشود اما سلبیات و تبعات منفی زیادی داشت که کنار زده شدن افراد شایسته از صحنه بود.

در این میان عوامل متعددی در این میان دخیل است که از جمله آن می توان به نقش اشغالگران آمریکایی اشاره کرد.آمریکایی ها هنگامی که در سال 2003 عراق را اشغال کردند همه ارکان در عراق را نابود کردند.در واقع روند انتقال به شکلی صورت نگرفت که موسسات در مسیر اصلاحات قرار بگیرند بلکه موسسات در مسیر سیل ویرانگر نابودی قرار گرفتند. بی ثباتی در عراق پس از اشغال یک نمونه از تبعات منفی نابودی سیستم های امنیتی است که شاید با اصلاحات قوی، می شد وضعیت بهتری به آن و با زدودن بعثی ها از موسسات و روی کار آوردن نیروهای متعهد شرایط امنیتی را سر و سامانی بخشید اما آمریکا به طور عمد در راستای نابودی همه موسسات عراق حرکت کرد و با دخالت‌های خود در روند سیاسی همانند انگلیسی ها در کشورهایی که تحت استعمار آنها بود عمل کردند. انگلیسی‌ها همواره استخوان لای زخم گذاشتند و با مرزهای تصنعی زمینه را برای اختلافات کشورهایی که از یوغ بریطانیا خارج می شدند فراهم کردند.کاری که دقیقا آمریکایی ها انجام دادند و با روی کار آوردن سیستم طایفه ای اجازه ندادند که مسیر تحول در عراق روند صحیح خود را داشته باشد.

هم اکنون آمریکایی ها در حال بهره برداری از این سیستم بیمار طایفه ای هستند و زمانی از کردها و زمانی از سنی ها علیه دولت مرکزی و وارد کردن اهرم فشار علیه آن استفاده می کنند.

اگر به طور گذرا به هر وزارتخانه عراقی سری بزنیم نشانه های مشکلات و نارسایی های در آن را می توان مشاهده کرد.فقط کافی به دستگاه دیپلماسی عراق یعنی وزارتخانه اندکی دقیق شویم متوجه می شویم که هیئت های دیپلماتیک که در آن به سر می برند چه وضعیتی دارند موضوعی که امروز عالیه نصیف از نمایندگان پارلمان عراق بر آن صحه گذاشت.وی افزود:" در راستای اصلاحات کنونی باید هیئت های دیپلماسی مورد تجدید نظر جدی قرار گیرند.اصلاحات باید شامل همه بدنه شود.هیئت های دیپلماتیک بی لیاقت و ناکارآمد است.برخی در این هیت های دیپلماتیک حضور دارند که اصولا از دیپلماسی چیزی نمی دانند.برای سالیان متمادی این افراد اجازه تحرک به افراد شایسته را نداده اند".
نمونه ای که عالیه نصیف بر آن دست گذاشت یک نمونه از هزاران است.

نمونه دیگر وضعیت نابسامان اهوار عراق است که نقش به سزایی در اقتصاد عراق داشته اند و در حال حاضر بر اثر فساد و هدر رفتن میلیون ها دلاری که برای احیای آن هزینه شده اما در عمل مسیر دیگری غیر از سر و سامان دادن به اوضاع اهوار پیدا کرده است، در حال نابودی است.به این ترتیب فساد در وزارت محیط زیست عراق شاید منجر به این وضعیت اهوار عراق شده باشد.اهوار عراق در ماهیگری و طیور نقش به سزایی داشته، اما هم اکنون نابود شده است.

این وضعیت و فساد فراگیر بود که مردم را به خیابان ها آورد.همانطور که گفته ایم مسیر اصلاحاتی که شروع شده است مسیری دشواری و آکنده از خطرات است. این مسیر از تصمیمات العبادی شروع، به ایستگاه کابینه رسید و تصویب شد و سپس از مجرای پارلمان عبور کرد و قرار است فردا پنجشبه راهکار اجرایی کردن آن بررسی شود.

در واقع درست است که برخی در حال حاضر به ظاهر با این اصلاحات موافقت کرده اند اما در پست‌توی خیال خود نظر دیگری دارند که این ممکن است کار العبادی را دشوار کند. اما نکته حائز اهمیت این است که این اصلاحات در شرایط کنونی گام مهمی محسوب می شود. در  واقع اگر بخواهیم به زوایای موضوع نیک توجه کنیم متوجه موارد چندی به شرح زیر خواهیم بود:

1-گام نخست وزیر پس از چراغ سبز از سوی مرجعیت و با حمایت کامل وی بود و از همین رو بود که همه فراکسیون های پارلمان شیعی از این طرح حمایت کردند. در واقع این نشان دهنده این است که مرجعیت نقش اساسی در روند سیاسی و تحولات آن دارد.

2- حذف پست های سیاسی منجر به صرفه جویی زیاد و برداشته شدن بار اضافی از بودجه عراق که با کسری شدید روبرو است، محسوب می شود.حذف این پست ها سرآغازی برای پایان آنچه عراق به مدت دوازده سال با آن همراه بود و شکست آن به اثبات رسیده بود، است.

3-اگر این روند در مسیر خارج از مجرای مرجعیت و توافق سیاسی انجام می گرفت عراق را وارد تونل تاریکی می کرد که پایان آن قابل تصور نبود زیرا در مجرای غیر روند کنونی یعنی بسته اصلاحات حیدر العبادی که موافقت پارلمان را با خود به همراه دارد، کشمکش های فراوان را به دنبال داشت و به طور حتم هر شخصیت پرنفوذی با همه گارد امنیتی خود به دنبال تثبیت قدرت خود و چنگ و دندان نشان دادن بود.

4- عراق در حال حاضر با دشمن سرسختی به نام داعش و تروریسم در حال مبارزه است و برای جنگ با این دشمن که در خانه عراقی ها وارد شده است نیاز به سلاح و تجهیزات پیشرفته است و تامین نیازهای تسلیحاتی و هزینه  نظامیان و نیروهای مردمی نیاز به پول دارد و هزینه شدن بودجه کشور برای تامین حقوق افراد گارد حفاظتی برخی شخصیت ها که ثمری برای عراق ندارند، سبب می شود که بودجه جنگ با داعش در جای غیر ضروری مصرف شود.

5-اصلاحات در عراق نباید تلاشی برای ساکت کردن موفق خشم مردم عراق باشد بلکه باید به طور ریشه ای ادامه پیدا کنند و این گونه نباشند که شخصیت های عراقی دست به مانور بزنند و به قول معروف مدتی که آبها از آسیاب افتاد، همه چیز را فراموش کنند که این موضوع سبب واکنش های مردم خواهد شد.

6- جریان های موج سوار پس از این بسته اصلاحی خواهند کوشید که در این راه برای خود دستاوردی به دست آورند به ویژه که برخی از آنها وابسته به سعودی ها و دیگر کشورهای فتنه افکن در عراق هستند و ملت عراق باید هوشیار باشند که در پشت سر جریاناتی که با اهداف خاص حرکت می کنند، نروند.

7-مهمترین خطری که بسته اصلاحی العبادی را تهدید می کند، حباب وار بودن آن است یعنی اینکه در مقعطی برای کاستن خشم مردم باشد و در کوتاه مدت کنار زده شدن برخی مدیران و کم کردن هزینه ها را به دنبال داشته باشد اما در دراز مدت سرانجامی نداشته باشد و شرایط عراق را به سوی سرنوشت بدتری هدایت کند.

8- بدون شک بسیاری از مفسدان به دنبال فرار از قانون خواهند بود از این رو باید در این زمینه نیز تلاش موثری صورت گیرد و در بدنه دستگاه قضایی عراق نیز گام های همزمان با این بسته اصلاحی برداشته شود تا راه فرار قانون را ببندند به ویژه که برخی رسانه های عراقی از مشاهده شدن برخی از افراد که اتهام فساد آن را تعقیب می کند در سفارتخانه های غربی خبر داده اند.

منبع:تسنیم