آمریکا باید کمک‌های نظامی به مصر را از سر گیرد
کارشناس مؤسسه مطالعات خاورنزدیک واشنگتن بر این باور است که برای جلوگیری از گسترش تهدید سلفی‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز ایشان، آمریکا باید حمایت‌های نظامی خود به قاهره را از سر گیرد...
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مؤسسه واشنگتن، اریک تراگر، کارشناس این اندیشکده معتقد است که حضور کمرنگ سلفی‌ها در همه‌پرسی پیشنویس قانون اساسی جدید مصر به معنای نارضایتی شدید ایشان از دولت خواهد بود که این به مثابه زنگ خطری است برای گسترش اقدامات خشونت‌بار سلفی‌ها.
همه‌پرسی 15-14 ژانویه برای پیشنویس قانون اساسی مصر به عنوان همه‌پرسی برای کنار زده شدن رئیس جمهور اخوانی یعنی محمد مرسی در 3 جولای به دست ارتش، شناخته شد. با این حال بعید به نظر می‌رسد که این رأی گیری خط مشی سیاسی کوتاه مدت کشور را تغییر دهد؛ نتیجه هر چه که باشد، دولت تحت حمایت ارتش همچنان نیروهای حامی مرسی را تحت فشار قرار خواهد داد. نیروهایی که به نوبه خود در برابر فرایندی که از نگاه ایشان نامشروع است، همچنان ایستادگی خواهند کرد. با این حال میزان حضور سلفی‌ها در همه‌پرسی پیامد‌های دراز مدت‌تری را به همراه دارد. حضور پررنگ سلفی‌ها، پذیرفته شدن تصمیم حزب نور برای مشارکت در فرایند دوران پس از مرسی را نشان خواهد داد، در حالی که حضور کمرنگ ایشان به منزله نارضایتی شدید ایشان است که به روی آوردن سلفی‌ها به جهاد منتهی می‌شود.
پیش‌زمینه
آخرین پیشنویس قانون اساسی، که در اوایل اه دسامبر به رئیس جمهور موقت یعنی عدلی المنصور تسلیم شد، در واقع ائتلافی از احزاب چپ‌گرا را منعکس می‌کرد و نهاد‌های دولتی را در خود جای می‌داد که در برکنار کردن مرسی، مشارکت داشتند. این پیشنویس به میزان قابل توجهی نقش حکومت را در ارائه خدمات اجتماعی، افزایش داده است؛ اختیارات بی‌سابقه‌ای را به ارتش، قوه قضائیه و وزارت امور داخلی واگذار کرده و نقش اسلام را در زندگی عمومی مردم کاهش داده است؛ حداقل در مقایسه با قانون اساسی که توسط کمیته تحت تسلط اخوان‌المسلمین پیشنویس شد. هر چند که در مجموع از آزادی‌های مدنی صیانت می‌کند ولی معمولاً با قید «در چارچوب تعریف شده قانونی» آنها را محدود می‌کند.
با این حال محتوای قانون اساسی به نوعی بی‌اهمیت است؛ دولت‌های پیاپی در مصر به ندرت احترامی برای مفاد نسبتاً لیبرال قوانین اساسی پیشین قائل بودند و بعید است که موارد مختلف موجود در پیشنویس کنونی قانون اساسی (از جمله ممنوعیت احزاب مذهبی) اجرا شود. در نتیجه مباحث عمومی بر سر همه‌پرسی به طور کلی محتوای قانون اساسی را فراموش کرده و تلاش می‌کند همه‌پرسی را به مثابه آزمونی برای مشروعیت مردمی دوران گذار پس از مرسی، جلوه دهد.
مشارکت در همه‌پرسی به جایگاه‌ها شکل میدهد نه به نتایج
هیچ همه‌پرسی در مصر تا کنون با نتیجه منفی به پایان نرسیده است و نتیجه این هفته هم به نظر از همین قاعده پیروی کند. در نتیجه حامیان و مخالفان کنار زده شدن مرسی روی مشارکت در همه‌پرسی متمرکز هستند ـ به ویژه اینکه مشارکت در همه‌پرسی این هفته، حضور 32.8 درصدی مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی در سال 2012 در دولت مرسی را پشت سر می‌گذارد یا خیر.
کسانی که از کنار زده شده مرسی حمایت می‌کنند برای مشارکت بیشتر تلاش می‌کنند که این امر منتهی به این نتیجه می‌شود که دوران گذار پس از مرسی، از مشروعیت حداکثری مردمی برخوردار است. منصور در سخنرانی یکشنبه گذشته خود مشارکت در همه‌پرسی را با حضور در اعتراضات گسترده علیه حسنی مبارک در سال 2011 و مرسی در سال 2013 مقایسه کرد و تصویب قانون اساسی را حیاتی خواند تا «به واسطه آن بتوانیم انقلابمان را به نحوی که می‌خواستیم، به پایان ببریم.» همچنین رسانه‌های تحت تسلط دولت به همراه بسیاری از ایستگاه‌های تلویزیونی خصوصی از مردم مصر می‌خواهند که رأی «بلی» را به صندوق بیاندازند و احزاب و جنبش‌های غیر اسلامی که حامی برکنار شدن مرسی بودند، حامیان خود را برای این منظور سازماندهی کرده‌آند. ارتش هم سرمایه گذاری کلان خود برای مشارکت گسترده را آشکار ساخته است. در 10 ژانویه، عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع طرحی مفصل را صادر کرد که به واسطه آن 160 هزار افسر و سرباز از 30317 صندوق رأی محافظت خواهند کرد؛ یک روز بعد وی اعلان کرد که تصمیم او برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری منوط به نتیجه همه‌پرسی است. دولت در مورد مشارکت مردمی بسیار نگران است تا آنجا که مشاور رئیس جمهور، علی اواد، در روز یکشنبه بعد از ظهر اعلان کرد که رأی گیری ممکن است تا سه روز به طول انجامد.
این در حالی است که اخوان المسلمین و دیگر گروه‌ها خواهان بایکوت همه‌پرسی شده‌اند و بر این باورند که مشارکت اندک دلیلی است بر مدعای ایشان که مردم مصر در مجموع مخالف دوران گذاری پس از مرسی هستند. در این راستا، رهبران اخوان رأی دادن در این همه‌پرسی را با «مشارکت در خون‌ریزی» مقایسه کردند در حالی که شیخ یوسف القرضاوی که در دوحه مستقر است و به لحاظ ایدئولوژیکی به اخوان نزدیک است و حامیان بسیاری در کشور خود دارد، هفته گذشته فتوایی در حمایت از بایکوت همه‌پرسی صادر کرد. بنا بر برخی گزارش‌ها نیروهای حامی مرسی در حال برنامه ریزی برای تظاهرات‌های گسترده در هفته جاری هستند که می‌تواند به درگیری خشونت‌آمیز با نیروهای امنیتی منتهی شود.
با این حال به رغم این تأکید بسیار بر مشارکت، بعید است که نتیجه انتخابات، خط مشی سیاسی مصر در کوتاه مدت را تغییر دهد. اگر مشارکت در این مورد بیشتر از مشارکت در همه‌پرسی سال 2012 باشد، دولت تصویب آن را اعلان می‌کند و همچنان سرکوب اخوان ـ که آن را به مثابه تهدیدی موجودیتی می‌بیند ـ ادامه میدهد و کار خود را با انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ادامه میدهد. با این حال حتی اگر مشارکت نزدیک به مشارکت سال 2012 یا کمتر از آن باشد که به مثابه زنگ خطری است برای دولت، واکنش دولت همان خواهد بود که گفتیم: ادامه سرکوب اخوان به منظور جلوگیری از مقابله به مثل اخوان و ادامه دادن کار با برگزاری انتخابات به منظور تقویت و تحکیم دعاوی سیاسی خود. نتیجه همه‌پرسی همچنین بعید است که استراتژی اخوان را تغییر دهد؛ استراتژی که هرگونه فرایند سیاسی پس از مرسی را به دلیل آنکه محصولی از کودتای غیر قانونی است، منکر می‌شود.
کارت بازی خشونت‌آمیز سلفی
در برابر همه این موارد، مسئله مشارکت سلفی‌ها می‌ـواند پیامد‌های مهمی برای امنیت و ثبات بلند مدتی مصر به دنبال داشته باشد. در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران هراس دارند که خارج کردن اخوان از گردونه سیاسی می‌تواند منجر به روی آوردن این گروه به تروریزم سازماندهی شده شود، تفسیر ارتجاعی سلفی‌ها از قوانین اسلامی ایشان را به لحاظ ایدئولوژیکی بیشتر در معرض خشونت جهادی قرار میدهد. 6-3 میلیون نفر سلفی مصر می‌توانند بهترین منبع برای نیروگیری جهادی‌ها باشند؛ همزمانی که این گروه اقدامات تروریستی خود علیه دولت را پیش می‌برند. حتی مشارکت پررنگ سلفی‌ها در این همه‌پرسی بعید است که مانع آن شود که دیگر سلفی‌ها به اقدامات جهادی نپیوندند، اما مشارکت پایین عدم رضایت این گروه را آشکار خواهد ساخت و در نتیجه از اقدامات خشونت‌آمیز ضدحکومتی ایشان خبر میدهد.
در هنگامه برگزاری همه‌پرسی، هر نتیجه‌ای ممکن به نظر می‌رسد. از یک طرف حزب سلفی نور، شاخه سیاسی گروه الدعوه السلفیه که در اسکندریه مستقر است، به شدت از رأی «آری» حمایت کرده است: این حزب تبلیغات گسترده‌ای را در حمایت از این قانون اساسی به راه انداخته است، از جمله از طریق کنفرانس‌های عمومی که مهمترین شیوخ این گروه در آنها شرکت می‌کنند. با در نظر گرفتن تلاش‌ةای این حزب در سراسر کشور برای بسیج کردن توانمندی‌ها و شبکه‌های خدمات اجتماعی خود، و همچنین آزادی نسبی آن تحت حاکمیت دولت کنونی، حمایت حزب نور می‌تواند تأثیر جدی بر مشارکت سلفی‌ها داشته باشد. در مقابل، حمایت احزاب عمده سلفی از بایکوت فاقد این مزایاست؛ حزب وطن، که رئیس آن مشاور مرسی بود، تنها یک سال پیش بنیانگذاری شد و حضور جدی در سراسر کشور ندارد و این در حالی است که دولت فعالیت‌های سیاسی حزب الجماعه الاسلامیه، که آمریکا آن را یک سازمان تروریستی معرفی کرده است، ممنوع ساخته است.
از سوی دیگر، حمایت حزب نور از همه‌پرسی آن را در مقابل بسیاری از شیوخ سلفی قرار میدهد از جمله ابواسحاق الحوینی که فتوایی را در بایکوت همه‌پرسی صادر کرد. حمایت حزب نور از دولتی که دیگر گروه‌های اسلام‌گرا را سرکوب می‌کند، شیب کاهش حمایت از این حزب را تند‌تر کرده و این مسئله در نظرسنجی‌های اخیر به خوبی مشخص شده است. برخلاف سیستم سلسله مراتبی گسترده در ساختار اخوان المسلمین، احزاب سلفی هیچ کنترلی بر گروه‌ها و زیرمجموعه‌های خود ندارند؛ بر این اساس، برخی از رهبران رده میانی حزب نور اعلان کرده‌اند که ممکن است از تصمیم حزب برای حمایت از رأی «آری» پیروی نکنند.
بدون شک، ارزیابی دقیق مشارکت سلفی‌ها دشوار خواهد بود. هیچ نظرسنجی بعد از رأی ریزی وجود نخواهد داشت و اینکه دولت مصر تنها به 6 هزار ناظر اجازه میدهد تا بر 30 هزار صندوق نظارت داشته باشند، اعتبار نتایج را کاهش میدهد. اما گزارش‌های رسانه‌ای و مقایسه میان مشارکت در همه‌پرسی این هفته و انتخابات پارلمانی 2012-2011 تا حدودی از پذیرش یا طرد فرایند سیاسی کنونی در میان سلفی‌ها خبر میدهد.
پیامد‌های این ماجرا برای آمریکا
از زمان کنار زده شدن مرسی، دولت اوباما سیاستی متناقض را در قبال مصر در پیش گرفته است. به رغم آنکه دولت اوباما کراراً اعلان کرده است که نمی‌تواند به اوضاع درهم و برهم سیاسی داخلی مصر سامان ببخشد، اما در همین ماه اکتبر پیش دست به چنین تلاشی زد؛ زمانی که به طور موقت کمک نظامی به مصر را به حالت تعلیق درآورد و «پیشرفت قطعی به سمت دولتی غیر نظامی و دموکراتیک از طریق انتخاباتی آزاد و عادلانه را به تعویق انداخت.»
همه پرسی این هفته به واشنگتن این فرصت را میدهد تا سیاست گذاری خود در قبال مصر را اصلاح کند و بر منافع استراتژیکی که می‌تواند حاصل کند به جای نتایج سیاسی داخلی که نمی‌تواند به بار آورد، تأکید کند. به عبارت دیگر، بدون در نظر گرفتن اینکه تا چه حد ارتش مصر در سیاست‌های داخلی این کشور مداخله می‌کند، منافع هیچ کدام از این دو کشور در نتیجه بروز خشونت‌های افراطی و افزایش آنها، تأمین نخواهد شد. بنابراین واشنگتن باید روابط عادی خود با ارتش مصر را از سرگیرد تا از بروز تهدید جهاد‌گرایی جلوگیری کند؛ تهدیدی که به طور فزاینده‌ای اهداف غربی در کانال سوئز را هدف قرار میدهد. در این راستا، واشنگتن باید گفتگو با قاهره را در مورد ماهیت کمک‌های نظامی آمریکا از سر بگیرد و به نحوی این کمک‌ها را بار دیگر آغاز کند که توانمندی‌های ضد شورش در دولت مصر را بالا می‌برد.
همزمان واشنگتن باید نارضایتی خود را از رفتار غیر دموکراتیک دولت تحت حمایت ارتش آشکار کند. حمله همه جانبه قاهره به مخالفان و منتقدان، دامن بسیاری از بازیگران سیاسی فراتر از اخوان المسلمین را نیز گرفته است، احتمال اجماع سیاسی را کاهش میدهد و بروز ناآرامی‌های بیشتر را محتمل‌تر می‌سازد. بنابراین واشنگتن باید به دنبال یک رویکرد متعادل باشد؛ رویکردی که بر منافع استراتژیک آمریکا از طریق از سرگیری کمک‌های نظامی تأکید می‌کند اما نسبت به خط مشی سیاسی مستبدانه در مصر بی‌تفاوت نیست.
منبع : تسنیم
