آل‌خلیفه بر سر دوراهی حذف یا حفظ اخوان‌المسلمین
آل‌خلیفه برای رویارویی با اپوزیسیون شیعی در داخل بحرین محتاج کمک اخوانی‌های این کشور است در حالی که برای راضی کردن متحد سعودی خود باید به همین اخوانی‌ها برچسب تروریست بزند...
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کارشناس مسائل خاورمیانه در اندیشکده بنیاد کارنگی معتقد است که حکومت آل‌خلیفه از یک سو برای حفظ حاکمیت خود در مقابل جنبش مخالف شیعی محتاج اتحاد با اخوان المسلمین در این کشور است و از سوی دیگر برای حفظ حمایت‌های سعودی‌ها و اماراتی‌ها باید همین اخوانی‌ها را تروریست خوانده و از عرصه سیاسی کشور حذف کند.
از زمانی که عربستان سعودی اخوان المسلمین را به عنوان یک سازمان تروریستی غیر قانونی اعلان کرده است، دولت بحرین به سختی می‌کوشد تا از یک سو حمایت‌های خود از شاخه اخوانی‌های محلی خود را حفظ کرده و از سوی دیگر متحدین سعودی خود را خشمگین نکند.
وزارت کشور بحرین در اقدامی به منظور نشان دادن مخالفت خود با حمایت از فعالیت‌های تروریستی، در 27 مارس هشداری را برای شهروندان خود که در منازعات خارج از کشور فعالیت دارند صادر کرد؛ شبیه به آنچه که عربستان سعودی در 3 فوریه منتشر کرد. بر اساس این هشدار اقدامات تأدیبی از جمله حذف تابعیت، در صورت عدم رجوع به کشور ظرف مدت دو هفته، در انتظار این قبیل افراد است. حکومت بحرین از طریق این اقدامات به دنبال آن است که حمایت معنوی و مالی از گروه‌های سوری را در هم بشکند؛ به ویژه با در نظر گرفتن گزارش‌های اخیر که حاکی از آن هستند که شماری از شهروندان بحرینی در زمره گروه‌های مبارزی که از طرف عربستان سعودی و آمریکا به عنوان سازمان تروریستی معرفی شدهاند، در سوریه کشته شدهاند.
پیش از صدور این اعلامیه، خالد بن حمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه بحرین در جریان کنفرانس مطبوعاتی در پاکستان گفت که دولت وی بازوی سیاسی شاخه محلی اخوان المسلمین را که با عنوان منبر اسلامی شناخته می‌شود، یک سازمان تروریستی نمی‌داند. وی مدعی شد که این گروه به تابعیت از قوانین احترام گذاشته و علیه امنیت کشور فعالیت نمی‌کند. وزیر امور خارجه توضیح داد که «ما این گروه را یک جنبش جهانی نمی‌دانیم» و میان سازمان بین‌المللی و جنبش داخلی آن، که منبر یکی از آنهاست، تمایز قائل شد. اظهارات وی، که همراه با تأکید بر درک تصمیم سعودی‌ها در قبال اخوان المسلمین بود، با شیوه رفتار عربستان سعودی و امارات متحده عربی در قبال این گروه تناقض داشته و این دو کشور خواهان تغییر رفتار بحرین با اخوان المسلمین هستند. وی تلاش زیادی کرد تا اظهارات خود را برای متحدین بین‌المللی بحرین، توجیه کند. با این حال، تناقض‌های مذکور، سردرگمی بسیاری در مورد موضع بحرین در قبال این ماجرا پدید آورده است.
وزیر کشور برای حمایت از مواضع ناسازگار حکومت در قبال اخوان المسلمین و شاخه محلی این گروه، از مارس سال 2014 پس بیانیه ریاض با دشواری بسیاری مواجه است؛ این شاخه محلی با حمایت سلفی‌ها یک جبهه متحد ملی را در سال 2011 تشکیل داده و از ثبات بحرین و حکومت آل‌خلیفه حمایت می‌کنند. چیزی که اوضاع را دشوارتر می‌سازد این است که گروه منبر روابط نزدیکی با برخی از اعضای خانواده آل‌خلیفه دارد و از سال 2002 نیز هفت کرسی را در پارلمان به خود اختصاص داده است.
تلاش برای ممنوع و غیر قانونی کردن اخوان المسلمین به رهبری سعودی‌ها بحرانی را در بحرین رقم زده است. جایی که این گروه اخوانی به خوبی به عنوان یک بازیگر سیاسی پذیرفته شده و در کنار خانواده سلطنتی در برابر اپوزیسیون شیعی صف کشیده است. بحرین با تصمیم سعودی‌ها برای مخالفت با اخوان در مصر مخالفتی ندارد، بلکه با تعمیم دادن این تصمیم در قبال شاخه‌های اخوانی پراکنده در منطقه، مشکل دارد. شماری از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، به همراه مراکش، تونس و حتی اتحادیه اروپا و آمریکا، با دعاوی سعودی‌ها و اماراتی‌ها در مورد اینکه اخوان یک گروه تروریستی است، قانع نشده و نیز نمی‌پذیرند که از این حکم سودی می‌برند. در بیشتر کشورهای عربی، اخوان کاملاً در میدان بوده و در جامعه مدنی فعال است و به حفظ تعادل سیاسی کمک می‌کند. به همین دلیل است که برخی از کشورهای عربی، از جمله کویت، که میزبان بیست و پنجمین گردهمایی اعراب خواهد بود، از امضای بیانیه‌ای که اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی معرفی می‌کرد، خودداری کرد. کشورهای حاشیه خلیج فارس هیچ برنامه‌ای علیه اخوان المسلمین ندارند، بلکه به قدرت رسیدن این گروه در مصر، بزرگ‌ترین کشور عربی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را که مخالف فعالیت سیاسی سازماندهی شده هستند، نگران می‌کند. عربستان سعودی به طور خاص به خوبی از قدرت مذهب زمانی که در خدمت اهداف سیاسی قرار می‌گیرد با خبر هستند و به شدت می‌کوشند از وقوع حادثه‌ای مشابه در کشورهای همسایه جلوگیری کنند.
در بحرین، واکنش حکومت به معترضین شیعی باعث تفرقه شده و حکومت را به اتحاد نزدیک با اسلام‌گرایان سنی به ویژه گروه منبر سوق داده است تا در هنگام رویارویی با اپوزیسیون شیعی، از حمایت ایشان برخوردار باشد. با توجه به حملات تروریستی در خیابان‌های منامه، پادشاه حمد بن عیسی آل‌خلیفه، خود را وادار به اتحاد با قبایل قدرتمند در خاندان سلطنتی دید که ایشان به نوبه خود با جریان سیاسی سنی، یعنی گروه منبر، گره خورده‌اند و سه وزیر در حکومت کنونی دارند. یکی از مهمترین نگرانی‌های کنونی حکومت این است که چگونه مطالبات اپوزیسیون شیعه برآورده شود؛ از جمله این مطالبات فسخ حکومت کنونی است ـ که این درخواست به نفوذ خلیفه بن سلمان آل‌خلیفه، عموی پادشاه، پایان می‌دهد؛ وی از سال 1970 تا کنون نخست وزیر بوده است و رویکرد بی‌رحمانه و سرسختی نسبت به اپوزیسیون شیعه دارد.
این اندیشکده در پایان می‌نویسد: در سایه تنش‌های فرقه‌ای و ناآرامی‌های بسیار، بحرین در ارتباط با سرنوشت اخوان المسلمین، با دو گزینه مواجه است. حکومت آل‌خلیفه می‌تواند بر واقعیت تروریسم داخلی متمرکز شده که این امر حفظ روابط حسنه با اسلام‌گرایان سنی بحرین به ویژه اخوان المسلمین در این کشور را می‌طلبد و بالتبع خشم متحدین منطقه‌ای را نیز در پی دارد. گزینه دیگر آن است که نسبت به مبارزه کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه تروریسم مرتبط با اخوان متعهد‌تر ساخته و یکی از متحدین کلیدی داخلی خود را از دست دهد و در این صورت رژیم آل‌خلیفه در برابر اپوزیسیون شیعی آسیب‌پذیرتر خواهد بود.
منبع : تسنیم
