اختلافات درتونس با نخست وزیر جدید هم فروکش نکرد

کمتر از 10 روز بعد از اجرای خواست مخالفان و تعیین نخست وزیر جدید تونس، بازهم این کشور صحنه جدال مخالفان و جنبش حاکم اسلامگرای نهضت شده و مخالفان "مهدی جمعه" نخست وزیر جدید را نیز بر نمی تابند...

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، احزاب مخالف تونس اعلام کردند که دولت آتی همچون دو دولت قبلی وابسته به ائتلاف حاکم به ریاست جنبش اسلامگرای نهضت خواهد بود و "مهدی جمعه" وزیر صنایع دولت "علی العریض" نخست وزیرکنونی تونس با اجماع و توافق همه گروه ها به سمت نخست وزیری دولت آتی تعیین نشده و معرفی وی برای تصدی این سمت باعث بروز اختلافات شده است .
احزاب مخالف اعلام می گویند فقط 9 حزب از مجموع 19 حزب، موافق تصدی مهدی جمعه برای سمت نخست وزیری و تشکیل دولت آتی بودند لذا تعیین وی به این سمت غیردموکراتیک و غیرتوافقی است و علاوه بر این ، مهدی جمعه یکی از وزرای دولت ائتلافی به ریاست جنبش نهضت بود و همین موضوع باعث تشدید اختلافات احزاب و گروه های سیاسی شده است .
مخالفان سکولار به خصوص احزاب چپ افراطی معتقدند که مهدی جمعه فاقد تجارب سیاسی است و نمی تواند دولتی کارآمد و کاملاً مستقل تشکیل دهد و تلاشش در نهایت به تشکیل دولتی مشابه دو دولت قبلی که وابسته به ائتلاف حاکم بودند، منجر خواهد شد.
جنبش نهضت و دو حزب متحد سکولارش به نام های "کنگره برای جمهوری" و " تکتّل " ائتلاف حاکم تونس را تشکیل داده اند.
کارشناسان سیاسی تونس درباره استقلال سیاسی مهدی جمعه شک و تردید دارند و می گویند که وی در نیمه دهه هشتاد قرن گذشته یکی از اعضای فعال جنبش نهضت بود .
مخالفان تونس علاوه بر مرتبط دانستن مهدی جمعه با جنبش نهضت ، درباره حمایت اروپا و آمریکا از وی نگران هستند و معتقدند که حمایت اروپا و آمریکا از جمعه در واقع حمایت غیرمستقیم ازجنبش نهضت و ماندن قدرت در دست این جنبش است.
مخالفان بر کناره گیری همه اعضای دولت جنبش اسلامگرای نهضت از جمله مهدی جمعه تأکید می کنند و می گویند دولت جنبش نهضت در اداره امور کشور ناکام بوده است . 
احمد نجیب الشابی عضو ارشد حزب جمهوریخواه تونس گفت: مهدی جمعه براساس توافق " اتحادیه کلّ کار ، اتحادیه کارفرمایان ، انجمن دفاع از حقوق بشر و اتحادیه وکلای مدافع " با جنبش نهضت به سمت نخست وزیری دولت آتی انتخاب شد و احزاب سیاسی مهم در انتخاب وی نقشی نداشتند.
احزاب سیاسی تونس شنبه (23 آذر ماه) مهدی جمعه وزیر صنایع دولت فعلی را برای تصدی نخست وزیری و تشکیل دولت آتی تعیین کردند.
مهدی جمعه 51 ساله تا پیش از تصدی وزارت صنایع در دولت ائتلافی جنبش نهضت به نخست وزیری "علی العریض"، هیچ سمت سیاسی نداشت.
در جلسه گفتگوی ملی روز شنبه (23 آذرماه)  9 حزب از 19 حزب سیاسی شرکت کننده در این جلسه، به نفع مهدی جمعه رای دادند، 7 حزب از رای دادن امتناع کرد و 2حزب دیگر نیز به "جلول عیاد" وزیر دارایی سابق رای داد.
بحران سیاسی و درخواست ها برای کناره گیری دولت العریض باعث شد تا از روز 25 اکتبر سال جاری کمیته چهارگانه ای متشکل از اتحادیه مشاغل، سازمان مرکزی کارفرمایان، کانون وکلا و انجمن دفاع از حقوق بشر تونس بر روند گفتگوی ملی میان مخالفان و جنبش نهضت و هم پیمانانش نظارت کنند.
هدف از این گفتگوها یافتن راهی برای حل بحران سیاسی پس از ترور محمد البراهمی، نماینده مخالف دولت در پارلمان این کشوردر 25 جولای سال جاری بود. این گفتگوها بر اساس نقشه راه پیشنهادی کمیته چهارگانه در 17 سپتامبر برگزار شد.
دولت العریض پس از ناکامی ها در اداره اوضاع کشور و به خصوص پس از ترور "محمد البراهمی" در حل بحران سیاسی توفیقی بدست نیاورد.
پایه اصلی نقشه راه، استعفای دولت علی العریض و روی کار آمدن دولت موقت به ریاست یک شخصیت ملی و مستقل بود، به شرطی که هیچ یک از اعضای آن در انتخابات آینده نامزد نشوند.

منبع : العالم