ابعاد قانون شکنی آمریکا و مزدوران آن در سوریه

 دولت آمریکا در شرایطی در کنفرانس ژنو۲ ایده از سرگیری تجهیز گروه‌های تروریستی در سوریه را مطرح می کند که بر اساس تمام قوانین بین الملل این اقدام غیرقانونی است...  

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری العهد در مقاله‌ای به قلم "علی مطر" به بررسی ابعاد اقدامات غیرقانونی آمریکا و هم‌پیمانان این کشور در حمایت تسلیحاتی از تروریست های سوریه اشاره کرده و نوشت: در اوج مذاکرات دوجانبه اخیر بین دو هیئت به نمایندگی از دولت سوریه و مخالفان در ژنو2 که با میانجگری اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه و با حمایت آمریکا و روسیه برگزار می‌شد، مقامات آمریکایی اعلام کردند که واشنگتن حمایت های تسلیحاتی شامل "سلاح های غیر کشنده" به مخالفان سوری را از سر گرفته است، این اقدام یک ماه پس از تعلیق ارسال سلاح برای این عناصر از سر گرفته شد. تجهیز شبه نظامیان البته تنها شامل آمریکا نمی شود، بلکه کشورهای دیگری از جمله ترکیه و عربستان سعودی را نیز شامل می‌شود.

این کشورها از زمان اوج گیری بحران در سوریه درگیری‌ها بین طرفین را شعله‌ور کردند و جبهه مخالفان سوریه را برای ادامه تجاوزات علیه دولت این کشور تقویت کرده و اجازه دادند سلاح و عناصر مسلح خارجی وابسته به القاعده برای حمایت از این کشورها وارد سوریه شوند. این واقعیتی است که رئیس حزب اتحادیه دموکراتیک کردها در سوریه به آن اشاره کرده و گفت که ترکیه نیز در تجهیز و آموزش عناصر القاعده و ارسال آنها به سوریه نقش داشته است. این چیزی است که عناصر القاعده که به دست حزب اتحادیه بازداشت شده‌اند، به آن اعتراف کرده‌اند.

عربستان سعودی نیز در حمایت از شبه نظامیان مسلح  تروریست در سوریه از هیچ کوششی دریغ نکرده است، محمد بن نواف بن عبدالعزیز سفیر این کشور در لندن در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشت که کشورش این آمادگی را دارد که مسئولیت تجهیز مخالفان سوریه را به تنهایی بر عهده گیرد.

سلاح‌های مرگبار که آمریکا را رسوا کردند

شکی نیست که ادامه تجهیز عناصر مسلح به طولانی‌تر شدن درگیری‌ها و تحقق اهداف دولت های حامی تروریست‌ها منجر خواهد شد، این برآورد رایزنی‌ها در کنفرانس ژنو 2 است که در نهایت هیچ نتیجه‌ای از آن به بدست نیامد و مخالفان سوریه هیچ طرحی در راستای مبارزه با تروریسم کنونی در سوریه را نپذیرفتند. موضوع هنگامی بدتر شد که آمریکا اعلام کرد کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان را از سر خواهد گرفت، این در حالی است که محموله‌های مرگ آمریکا اصلا متوقف نشده بود.

قوانین زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این تجهیز مغایر با قوانین بین‌الملل و منشورها و عرف جهانی است. البته باید به این نکته اشاره کرد که قبل از اجرای این اقدامات غیر قانونی اتفاقاتی که در سوریه روی داده بود، تنها یک درگیری و اختلاف بین دولت این کشور و مخالفانی نبود که به دنبال تحقق مطالبات خود به صورت مسالمت آمیز باشند، بلکه دولت سوریه همواره از سوی گروه های تروریستی هدف قرار گرفته و در لیست این گروه ها بوده است. بنابراین دولت سوریه سعی کرد از نهادها و ملت خود در برابر این تروریست ها که امنیت و ثبات این کشور را به مخاطره انداخته بودند، حمایت کند.

اگر ما بخواهیم مفهوم تروریسم را در شورای امنیت بشناسیم، باید بدانیم که این شورا تعریف زیر را بیان می کند: هر اقدام جنایت‌کارانه ای که علیه شهروندان و با هدف کشتن یا زخمی کردن آنها یا گرفتن گروگان برای ایجاد ترس بین مردم یا وادار کردن دولت یا سازمان های دولتی به انجام اقدامی یا ممانعت از اقدامی دیگر باشد، و در چارچوب معاهدات بین المللی متعلق به  تروریسم و تعاریف آنها توهین به حساب آید و هیچ اعتبار یا توجیه سیاسی یا فلسفی یا ایدئولوژیک یا دینی و طایفه ای نداشته باشد، تروریسم خوانده می شود. (قطعنامه 1566 شورای امنیت در مورد همکاری‌های کامل برای مبارزه با تروریسم).

به موجب این تعریف انسان می تواند به این نتیجه پی ببرد که اقدامات عناصر مسلح در سوریه تروریسم علیه دولت و شهروندان این کشور به شمار می رود. باید این نکته را نیز یادآوری کنیم که سازمان ملل در مصوبه های صادره خود در مورد تروریسم و شاخه های آن این گروه‌ها را تهدیدی برای امنیت و ثبات بین المللی خوانده است، تعدادی از این طرح‌ها عبارتند از: مصوبه مجمع عمومی در سال 1994، قطعنامه 1373شورای امنیت صادره در سال 2001 ، معاهده مونترئال در سال 1971، معاهده توکیو در سال 1963، معاهده منع شکنجه و معاهده منع اخفای اجباری و دیگر معاهدات بین المللی.

مصوبات صادره از سوی شورای امنیت قبل از سال 2001 نیز شامل قطعنامه سال 1992 در موضوع هواپیمای لاکربی یا قطعنامه صادره در سال 1996 در مورد سودان بوده است، از سوی دیگر قطعنامه های شورای امنیت در مورد بند هفتم منشور سازمان ملل نیز وجود دارد که تنها شامل یک کشور نیست، بلکه همه کشورها را شامل می شود. بعد از اتفاقات 11 سپتامبر سال 2001 نیز قطعنامه 1373 تصویب شد که تروریسم را تهدیدی برای امنیت و ثبات بین المللی خوانده و کمیته ای بین المللی برای مبارزه با تروریسم تشکیل شد، بعد از آن  شورای امنیت در قطعنامه 1540 خود در سال 2004 موضوع ممنوعیت تروریسم هسته ای را به تصویب رساند، سومین قطعنامه نیز در سال 2004 در همین رابطه تصویب شد و تاکید کرد که تروریسم بین‌المللی در تمامی انواع و مظاهر خود بیشترین تهدیدات علیه صلح و ثبات بین المللی به شمار می رود.

اما با این حال دولت‌های نظریه پرداز این مصوبات در قوانین بین المللی که مفهوم جنگ علیه تروریسم را نیز ابداع کردند، با سیاست های دوگانه ای با این مفاهیم رفتار می کنند. چرا که چیزهایی که در مورد سایر کشورها حرام است، در سوریه مجاز شمرده می شود. این دولت ها امروز از گروهک های تروریستی سازمان یافته ای حمایت می کنند که با استفاده از زور و سلاح به دنبال نا امن کردن سوریه و از بین بردن شهروندان بی گناه و نیروهای نظامی این کشور هستند. در نتیجه هر دو نوع تروریسم شامل تروریسم فردی و تروریسم دولتی با هم وارد عمل شده‌اند.

از اینجاست که جنایت های جنگی زیادی علیه سوری ها انجام می‌شود که نقض خطرناک توافقنامه ژنو است که در سال 1949 به تصویب رسیده است، این موضوع با قوانین مربوط به جنایت های جنگی نیز تناقض دارد، چرا که در سطحی وسیع و در راستای نزاع مسلح داخلی یا دولتی به اجرا گذاشته شده است. منشور دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ در سال 1945 نیز اقدامات اینچنینی را تجاوز به قوانین جنگی و عرف جنگ به حساب آورده و می نویسد که کشتار شهروندان در اراضی اشغال شده یا بد رفتاری یا تبعید آنها، به قتل رساندن اسرای جنگی یا بد رفتاری با آنها، قتل گروگان ها، از بین بردن مالکیت‌های خصوصی و تخریب نظامی غیر ضروری از مواردی است که برای جنایت جنگی ذکر شده است.

منشور دیگری نیز در مورد جنایت های ضد انسانی وجود دارد که در ماده هفت از اساس نامه دادگاه بین المللی جنایی به آن اشاره و تاکید شده که هر اقدامی علیه اشخاص یا دارایی های خصوصی در صورتی که در سطح وسیع یا روشمند به کار گرفته شود و مجموعه‌ای از ساکنان یک منطقه را در بر گیرد، جنایت ضد انسانی به شمار می‌رود.

پروتکل روم مربوط به دادگاه بین المللی جنایی نیز در ماده هشتم خود در تعریف جنایت‌های جنگی می نویسد که تجاوزهای آشکاری است که علیه توافقنامه ژنو در تاریخ 12 آگوست 1949 انجام می‌شود، یعنی هر کدام از اقداماتی که ضد اشخاص یا دارایی های آنها انجام می‌شود، مانند قتل عمد و سرکوب و کشتار مردم و به بردگی گرفتن آنها و تبعید ساکنان اصلی یک منطقه یا مهاجرت اجباری آنها و زندانی و محروم کردن آنها که مغایر با قواعد اساسی قانون‌های بین المللی باشد از جمله این موارد است، شکنجه و اقدامات غیر انسانی دیگر که ماهیت مشابه دارند و به عمد انجام  می شوند تا آزار و اذیت خطرناکی علیه جسم و روح انسانها ایجاد کنند نیز در این راستا تعریف می شوند.

به صورت خلاصه اتفاقات سوریه تروریسم علیه دولت و ملت این کشور است و از آنجایی که شورای امنیت در مصوبات خود تاکید کرده که مجبور کردن دولتی به انجام دادن یک اقدام از طریق زور، تروریسم به شمار می‌رود، بنابراین تجهیز گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و عربی نیز نقض آشکار قوانین بین‌الملل و حمایت واضح و علنی از گروه‌های تروریست و تقویت بنیه آنها به شمار می‌رود.

قوانین بین المللی به صراحت دخالت نظامی علیه دولت‌ها و نقض تمامیت ارضی آنها را ممنوع کرده است، این موضوع در قطعنامه 213 مورخه دسامبر 1965 مطرح و تاکید شده که دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر ممنوع است و باید از استقلال و تمامیت آنها حمایت کرد.

مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 197 در مورد مبانی حقوق بین الملل در رابطه با مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها نیز اعلام می‌کند کرد که هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها حق دخالت مستقیم یا غیر مستقیم به هر علتی در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر را ندارند.

علاوه بر اینها توافق "مونته‌ویدئو" در سال 1933 در ماده هشتم خود بر عدم دخالت در امور کشورها تاکید کرده و نوشته است: هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی و خارجی کشورهای دیگر را ندارد. این موضوع در ماده دوم از منشور سازمان ملل متحد نیز آمده و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و نقض تمامیت ارضی آنها و استفاده از زور علیه کشور دیگر را رد کرده است.

در مصوبه مجمع حقوق بین‌الملل در سال 1954 نیز آمده است: مسایلی که از امور داخلی یک کشور به حساب می آید شامل فعالیت‌هایی که خود آن کشور بر عهده می گیرد، مختص به آن کشور است و در حیطه قوانین بین المللی نیست، میزان یا چارچوب این مسایل بستگی به قوانین بین المللی دارد و بر اساس توسعه این قوانین تغییر می‌کند.

در قطعنامه 2734 مصوب در تاریخ 16 دسامبر سال 1970 نیز که اعلامیه ویژه تقویت امنیت جهانی خوانده شده و در قطعنامه مصوب در دسامبر سال 1977 و همچنین قطعنامه مصوب در دسامبر 1981 نیز بر مورد عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و تجهیز گروه های ضد دولتی در تمامی اقسام آن تاکید شده است.

بنابراین تمام قوانین و منشورهای بین المللی استفاده از قدرت علیه یک دولت با حاکمیت مستقل را ممنوع اعلام کرده و دخالت در امور داخلی آنها را رد می کند. این قوانین به صورت واضح و بدون اشکال و ابهام حمایت از گروه های تروریستی بر علیه دولتها را رد کرده و عاملان این اقدامات را در دادگاه جنایی بین المللی به پای میز بازخواست می کشاند، چرا که تمامیت ارضی کشورها باید از سوی منشور سازمان ملل مورد حمایت قرار گیرد. 

بنابراین دولت‌های حامی گروه‌های تروریستی همان دولت‌های مشارکت کننده در تروریسم هستند و این تروریسم، تروریسم دولتی نامیده می شود و عاملان آن در راستای ایجاد تمامیت قانون باید محاکمه شوند. 

روزی فرا خواهید رسید که موازنه قدرت تغییر خواهد کرد و فریبکاری های آمریکا به خودش باز خواهد گشت و تمامیت در نهایت متعلق به عدالت و حقوق ملت ها خواهد بود.

منبع : تسنیم